به گزارش خبرنگار مهر، در دل زمین، مرز سیاسی معنا ندارد. لایه‌های زمین، که میلیون‌ها سال پیش بر اثر فشار و حرارت مواد آلی شکل گرفته‌اند، گستره‌ای پیوسته را تشکیل می‌دهند که از دید نقشه‌برداری، تعهدات و قراردادهای انسانی بی‌خبر است. به همین دلیل است که بسیاری از ذخایر عظیم هیدروکربنی جهان در امتداد مرزهای کشورها قرار دارند؛ به‌ویژه در خاورمیانه، جایی که زمین‌شناسی بخش عمده‌ای از انرژی فسیلی جهان را در خود جای داده است.

میدان مشترک، به‌زبان ساده، همان “سفره نفتی یا گازی” است که مرز ژئوپلیتیکی از میان آن عبور می‌کند. در چنین حالتی هر کشور می‌تواند از بخش مربوط به خود برداشت کند، اما میزان برداشت هر کشور فقط تا زمانی قابل کنترل است که طرف مقابل نیز برداشت نکند. اگر یکی از دولت‌ها زودتر توسعه میدان را آغاز کند، فشار داخل مخزن کاهش یافته و جریان سیال به سمت چاه‌های فعال متمایل می‌شود؛ یعنی «برداشت یک‌طرفه».

درس‌هایی از جهان

تجربه جهانی نشان داده که توسعه به‌موقع و همکاری فنی میان کشورهای دارنده میدان مشترک می‌تواند به سود طرفین باشد. برای مثال، نروژ و بریتانیا بر سر میادین دریای شمال در دهه ۱۹۷۰ میلادی پیمان‌نامه‌هایی بستند تا برداشت متوازن و مبادله فناوری تضمین شود. نتیجه آن شد که امروز هر دو کشور به‌عنوان الگوی مدیریت شفاف انرژی شناخته می‌شوند.

اما در خاورمیانه، همسویی سیاسی و فنی چنین نظمی را فراهم نکرده است. رقابت میان ایران، عراق، کویت، عربستان سعودی و قطر، اغلب باعث شده توسعه به شکل شتاب‌زده و نامتعادل انجام شود. در این میان، کشورهایی که از توان مالی و فناوری بالاتری برخوردارند، زودتر حفاری را آغاز کرده‌اند و سهم بیشتری از مخازن مشترک را به خود اختصاص داده‌اند.

ایران و ۲۸ میدان مشترک

بر اساس داده‌های وزارت نفت، ایران حدود ۲۸ میدان مشترک با کشورهای همسایه دارد؛ ۱۵ میدان نفتی و ۱۳ میدان گازی. مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

• پارس جنوبی / گنبد شمالی: مشترک با قطر

• آزادگان و یادآوران: مشترک با عراق

• فرزاد A و B: مشترک با عربستان سعودی

• آذر: مشترک با عراق در مرز مهران

• اسفندیار و فروزان: مشترک با عربستان در خلیج فارس

در میان آن‌ها، میدان پارس جنوبی یکی از پیچیده‌ترین نمونه‌های همکاری فنی در منطقه محسوب می‌شود. این میدان، که ذخیره‌ای معادل ۱۴ تریلیون مترمکعب گاز دارد، میان ایران و قطر تقسیم شده است. قطر از اوایل دهه ۱۹۹۰ با مشارکت شرکت‌های بین‌المللی مانند توتال و شل توسعه را آغاز کرد، در حالی که بخش ایرانی به‌دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی سال‌ها عقب ماند.

قطر جلو زد، ایران عقب ماند

برآوردها نشان می‌دهد قطر اکنون بیش از دو ونیم برابر ایران از میدان مشترک پارس جنوبی برداشت کرده است. این اختلاف تنها عددی در ترازنامه انرژی نیست، بلکه تأثیر مستقیم بر درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی و دیپلماسی انرژی دو کشور دارد. در واقع، قطر با تکیه بر صادرات LNG (گاز طبیعی مایع‌شده) توانست به بزرگ‌ترین صادرکننده گاز مایع در جهان بدل شود، در حالی که ایران هنوز درگیر تکمیل فازهای باقیمانده خود در عسلویه است.

فرصتی که از شرق می‌آید

در مرزهای غربی نیز وضعیت مشابهی در حال وقوع است. میادین آزادگان شمالی و جنوبی که با عراق مشترک‌اند، بخش قابل‌توجهی از ذخایر اثبات‌شده ایران را در خود دارند. اما در حالی‌که ایران هنوز پروژه‌های توسعه‌ای خود را مرحله‌به‌مرحله پیش می‌برد، عراق با حضور شرکت‌های بین‌المللی و حمایت گسترده مالی توانسته تولید را افزایش دهد.

گزارش‌ها نشان می‌دهد در برخی میادین، مانند مجنون و آزادگان جنوبی، سطح برداشت عراق تا سه برابر ایران بوده است. فشار مخزن، که عنصر کلیدی در پایداری ذخایر است، به‌مرور به سمت چاه‌های عراقی متمایل می‌شود. نتیجه طبیعی این فرایند، کاهش بازدهی طرف ایرانی و اتلاف بخشی از ذخیره ملی است؛ ثروتی که بازگرداندن آن، حتی با سرمایه‌گذاری سنگین، کم‌احتمال است.

چرا توسعه کند پیش می‌رود؟

دلایل متعددی برای عقب‌ماندگی توسعه در میادین مشترک ایران وجود دارد؛ مهم‌ترین آن‌ها عبارت است از:

۱. تحریم‌های بین‌المللی: محدودیت در جذب سرمایه و فناوری‌های حفاری پیشرفته (به‌ویژه در میادین دریایی) باعث کاهش سرعت پروژه‌ها شده است.

۲. ناپایداری سیاست‌گذاری: تغییرات پیاپی در مدل‌های قراردادی از بیع‌متقابل تا IPC موجب شده بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی اعتماد کافی نداشته باشند.

۳. کمبود سرمایه داخلی: پروژه‌های مشترک میلیاردها دلار سرمایه می‌طلبند، در حالی‌که صندوق توسعه ملی و بانک‌ها با محدودیت نقدینگی مواجه‌اند.

۴. دیوان‌سالاری اداری: تأخیر در تصویب طرح‌ها، تغییر مدیریت‌ها و ملاحظات سیاسی نیز عامل کندی اجراست.

۵. نبود برنامه جامع تعامل منطقه‌ای: بسیاری از کشورها با تعیین رژیم‌های حقوقی مشخص (unitization agreement) برداشت منصفانه را تضمین می‌کنند؛ اما میان ایران و همسایگان، چنین چارچوبی هنوز وجود ندارد.

اهمیت اقتصادی و امنیتی

میادین مشترک تنها منبع درآمد انرژی نیستند؛ بلکه ابزار نفوذ ژئوپلیتیکی نیز محسوب می‌شوند. کشوری که بتواند در زمان مناسب برداشت را آغاز کند، نه‌تنها درآمد بیشتری کسب می‌کند، بلکه در تعیین قیمت منطقه‌ای انرژی نیز دست بالاتر را دارد.

در شرایط کنونی، ایران با کاهش توان صادرات نفت به دلیل تحریم‌ها، می‌تواند از توسعه میادین مشترک برای حفظ سطح تولید و نیز جایگزینی گاز به‌جای نفت بهره گیرد.

به‌علاوه، بهره‌برداری از میادین مشترک غرب کشور (به‌ویژه در مرز خوزستان و ایلام) در کاهش بیکاری، رونق صنعت پیمانکاری و افزایش صادرات خدمات فنی-مهندسی مؤثر است.

مدل‌های قراردادی و جذب سرمایه

بر اساس آخرین اصلاحات وزارت نفت، قراردادهای جدید موسوم به IPC (Iran Petroleum Contract) به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که ضمن حفظ مالکیت دولت بر منابع، انگیزه سرمایه‌گذار خصوصی را در طول چرخه تولید حفظ کنند. این مدل مشابه الگوهای خدماتی طولانی‌مدت در عراق و عمان است، اما هنوز نیاز به اصلاحات در حوزه ریسک حقوقی و مالی دارد.

کارشناسان تاکید می‌کنند که بدون جذب سرمایه خارجی، رسیدن به اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه امکان‌پذیر نخواهد بود. به گفته علی کاردر، مدیرعامل پیشین شرکت ملی نفت ایران، برای توسعه کامل تمام میادین مشترک، حداقل ۷۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم مورد نیاز است.

توسعه میادین مشترک نه تنها به سرمایه، بلکه به فناوری پیشرفته حفاری و مدیریت مخازن نیاز دارد. استفاده از تجهیزات حفاری افقی، تزریق گاز برای حفظ فشار و نظارت هوشمند بر رفتار مخزن از جمله ابزارهای کلیدی است که کشورهای رقیب در اختیار دارند. ایران در سال‌های اخیر با شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی برای توسعه ابزارهای حفاری دوسویه و طراحی نرم‌افزارهای مانیتورینگ همکاری کرده است، اما فاصله با استانداردهای جهانی همچنان قابل‌توجه است.

برداشت‌های ناهماهنگ از میادین مشترک، تنها تبعات اقتصادی ندارد. کاهش ناگهانی فشار مخزن، امکان فرونشست زمین و ورود شورابه‌ها را افزایش می‌دهد. افزون بر آن، سوختن گازهای همراه در غیاب واحدهای جمع‌آوری (flare gas) سبب آلودگی شدید هوا در مناطق مرزی خوزستان و بوشهر شده است. توسعه پایدار در میادین مشترک، بدون رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و فناوری‌های پاک، در نهایت خسارت دوچندان به منابع ملی وارد می‌کند.

راهکارهای حیاتی

۱. تسریع در تصمیمات سرمایه‌گذاری: هر ماه تأخیر در توسعه میدان مشترک، به معنای از دست رفتن بخشی از ذخیره است.

۲. اصلاح مدل قراردادی IPC: برای افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری، باید ریسک بازگشت سرمایه و نرخ بازده شفاف‌تر شود.

۳. همکاری منطقه‌ای: انعقاد توافقنامه‌های دوجانبه برای “برداشت هماهنگ” (unitization) می‌تواند مانع رقابت مخرب شود.

۴. توسعه فناوری داخلی: حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه حفاری و مدیریت مخزن برای کاهش وابستگی خارجی ضروری است.

۵. شفافیت داده‌ها: دسترسی عمومی به داده‌های اکتشاف و تولید می‌تواند نظارت اجتماعی و تخصصی را تقویت کند.

۶. اولویت فازبندی عقلانی: تمرکز بر میادینی که شکاف برداشت میان کشورها زیادتر است (مانند آزادگان و فرزاد)، بازده سریع‌تری خواهد داشت.

طلای سیاه مرز نمی‌شناسد. اگر ایران نتواند به‌موقع از ذخایر عظیم خود بهره‌برداری کند، ارزش نهفته زیر خاکش به کام همسایگان می‌رود. توسعه میادین مشترک نه موضوعی فنی، بلکه مسئله‌ای ملی است؛ آزمونی برای آینده اقتصادی ایران در دوران گذار انرژی.

در جهانی که تقاضای سوخت‌های فسیلی به تدریج رو به کاهش می‌رود، تأخیر بیش از این، به معنای فروش دارایی‌هایی است که روزی دیگر مشتری نخواهند داشت.

از همین رو، هر بشکه‌ای که امروز از میادین مشترک برداشت نشود، در حقیقت ثروتی است که برای همیشه از دست می‌رود.