خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها: یکی از رویکردهای تحول‌ساز دولت چهاردهم، تفویض اختیار گسترده به استانداران و بازتعریف جایگاه مدیریت استانی در تصمیم‌سازی‌های کلان کشور است.

این سیاست که از دل برنامه تمرکززدایی دولت برآمده، با هدف افزایش سرعت اجرای طرح‌ها، کاهش بوروکراسی اداری و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های محلی طراحی شده است.

در این میان، استان ایلام به‌واسطه موقعیت راهبردی خود در مرزهای غربی کشور و برخورداری از منابع انسانی و طبیعی ممتاز، به یکی از استان‌های پیش‌ران و نمونه در اجرای سیاست تفویض اختیار تبدیل شده است.

از توسعه مبادلات با عراق تا مدیریت جریان زائران اربعین، ایلام نشان داده که با اتکا به اختیار و ابتکار عمل استانی، می‌توان مدلی تازه از حکمرانی چابک و توسعه متوازن را رقم زد.

اجرای سیاست تمرکززدایی و افزایش اختیارات استانداران در دولت چهاردهم، مسیر جدیدی در مدیریت سرزمینی کشور گشوده شده است؛ اقدامی که به گفته احمد کرمی، استاندار ایلام با فراهم شدن امکان تصمیم‌گیری‌های متناسب با ظرفیت‌های محلی، به چابک‌سازی نظام اداری، تسریع در اجرای طرح‌های کلان و شکوفایی ظرفیت‌های مرزی از مهران تا چیلات و هلاله شمالی انجامیده است.

ایلام پیشگام در اجرای سیاست تفویض اختیار دولت چهاردهم

احمد کرمی استاندار ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: افزایش اختیارات استانداران در دولت چهاردهم، یکی از رویکردهای بنیادین در نظام مدیریت سرزمینی کشور است؛ تصمیمی که با هدف تمرکززدایی از تصمیم‌گیری‌های ملی، سرعت‌بخشی به برنامه‌های اجرایی و کاهش بوروکراسی اداری در دستور کار قرار گرفته است.

وی بیان کرد: این سیاست در استان‌های مرزی نیز اثرگذاری دوچندان داشته و ایلام به‌عنوان یکی از استان‌های شاخص در غرب کشور، توانسته با بهره‌گیری از این رویکرد، گام‌هایی اساسی در توسعه اقتصادی و دیپلماسی مرزی بردارد.

استاندار ایلام ضمن تشریح آثار مثبت این سیاست گفت: هر استان باید متناسب با ظرفیت‌ها و چالش‌های خود، اختیار لازم را در تصمیم‌سازی داشته باشد تا روند اجرای طرح‌ها با سرعت بیشتری پیش برود.

به‌گفته وی، کاهش کاغذبازی اداری (بوروکراسی) و سرعت‌بخشی به تصمیم‌گیری‌ها از مهم‌ترین پیامدهای این رویکرد است.

وی تأکید کرد: در مناطق مرزی، این تفویض اختیار می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تسهیل مبادلات و ارتباطات بین‌استانی و بین‌المللی داشته باشد.

دیپلماسی فعال مرزی؛ از مهران تا چیلات

کرمی با اشاره به موقعیت ممتاز استان ایلام، گفت: این استان با ۴۳۰ کیلومتر مرز مشترک با عراق و هم‌مرزی با سه استان واسط، میسان و دیاله عراق، پل ارتباطی طبیعی میان دو کشور است.

به‌گفته وی، علاوه بر این استان‌ها، ایلام به واسطه ارتباطات فرهنگی و اجتماعی با استان‌های نجف، بابل و کربلا می‌تواند با بیش از ۳۰ درصد جمعیت عراق تعامل مستقیم داشته باشد.

در ادامه، استاندار از ثبت بیش از سه‌میلیون و ۳۰۰ هزار تردد زائر در ایام اربعین از مرز مهران خبر داد و افزود: در اوج ایام اربعین، حجم تردد در ۲۴ ساعت به ۲۷۰ هزار نفر رسید؛ آماری که نشان‌دهنده اجرای موفق دیپلماسی مرزی و انسجام مدیریتی میان دستگاه‌های استان است.

وی اعلام کرد: در برخی روزها ۵۵ هزار زائر در مسیر بازگشت جابه‌جا شدند؛ عددی معادل ۲.۵ برابر جمعیت شهر مهران در هر شبانه‌روز است.

به گفته کرمی، پیگیری‌های انجام‌شده از سوی دولت و وزارت کشور منجر به بازگشایی مرز چیلات پس از ۲۲ سال شد که این اقدام نه‌تنها برای مردم ایلام بلکه برای کل کشور خبر خوشی بود. استاندار میسان نخستین مقام عراقی بود که از همین مرز وارد ایلام شد و برنامه‌های مشترکی نیز با استان میسان در آینده نزدیک پیش‌بینی شده است تا در کنار همکاری زائرمحور، ظرفیت‌های تجاری دو استان نیز فعال شوند.

فعال‌سازی گذرگاه‌های جدید و بازارچه‌های مرزی

استاندار ایلام با اشاره به پیگیری سه محور مرزی مهم گفت: علاوه بر مرزهای مهران و چیلات، مرز هلاله شمالی نیز در دستور کار قرار دارد و نامه‌نگاری‌های لازم برای اخذ مجوزهای قانونی از وزارت کشور صورت گرفته است. در این طرح، مقابل استان دیاله عراق، گذرگاه هلاله شمالی و نیز بازارچه چنگوله در مقابل استان واسط ایجاد خواهد شد. این شبکه گذرگاه‌ها و بازارچه‌ها ظرفیتی بی‌نظیر برای توسعه تجارت استان ایلام ایجاد خواهد کرد و در اسناد رسمی پروژه‌های پیشران توسعه استان، «مرز» به‌عنوان محور اصلی رشد اقتصادی تعریف شده است.

نقش تفویض اختیار در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای

کرمی تصریح کرد: اگر تفویض اختیارها اجرا نمی‌شد، بسیاری از نشست‌ها و هماهنگی‌ها در حوزه گردشگری و تجارت امکان‌پذیر نبود. این اختیارات اکنون به شکل آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دقیق از سوی وزارت‌خانه‌ها به استانداران واگذار می‌شود و در نتیجه سرعت تصمیم‌گیری و اجرایی شدن پروژه‌ها به‌صورت محسوس افزایش یافته است.

وی به تجربه تاریخی تبادلات مرزی در دوران دفاع‌مقدس اشاره کرد و گفت: آن دوران نشان داد که استان‌های مرزی نقش بی‌بدیلی در پایداری اقتصادی و اجتماعی کشور دارند. از مجموع ۳۱ استان کشور، ۱۶ استان با کشورهای همسایه مرز مشترک دارند و این ظرفیت می‌تواند به یکی از موتورهای اصلی رونق اقتصادی ایران تبدیل شود. نگاه رئیس‌جمهور، وزیر کشور و وزارت امور خارجه نیز در دولت چهاردهم، حمایت جدی از همین ظرفیت‌های مرزی است.

منطقه آزاد مهران؛ پیوند توسعه‌ای ایران و عراق

استاندار ایلام در ادامه به آخرین وضعیت منطقه آزاد تجاری–اقتصادی مهران پرداخت و گفت: این منطقه ابتدا منطقه ویژه اقتصادی بود و اکنون در مساحت هفت‌هزار هکتار تعریف شده است. تمام مطالعات جامع، پدافند غیرعامل و ارزیابی‌های زیست‌محیطی انجام شده و فرایند انتخاب هیئت‌مدیره در حال اجراست.

وی افزود: با وجود آماده‌سازی زیرساخت‌های آب، برق و گاز، شکل‌گیری کامل منطقه آزاد منوط به استقرار هیئت‌مدیره و گمرک است و این مرحله در دولت چهاردهم قطعی خواهد شد. با هماهنگی انجام‌شده میان ایلام و استان واسط عراق، زمینه تشکیل منطقه آزاد مشترک میان دو طرف فراهم شده که می‌تواند منجر به افزایش مبادلات اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی و سرمایه‌گذاری جدید برای دو استان و دو کشور شود.

آن‌گونه که در گفت‌وگوی استاندار ایلام با خبرنگار مهر مشهود است، سیاست تفویض اختیار دولت چهاردهم از محدوده اداری فراتر رفته و به ابزار کارآمدی برای رشد متوازن استان‌ها تبدیل شده است.

ایلام با اقداماتی چون بازگشایی مرز چیلات، گسترش بازارچه‌های مرزی و پیگیری منطقه آزاد مشترک با عراق، نمونه روشن از اثرگذاری این رویکرد ملی در مقیاس محلی است؛ الگویی که نشان می‌دهد مدیریت بومی با اتکای به اعتماد ملی می‌تواند آینده توسعه مرزهای کشور را رقم بزند.