به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین جلسه شورای مسکن استان هرمزگان با حضور صفر صادقی پور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان در فرمانداری ویژه شهرستان میناب برگزار شد.

صفر صادقی‌پور نهضت ملی مسکن را اقدامی بزرگ و بی‌نظیر در سطح کشور دانست و گفت: در دنیا طرح‌های مسکن حمایتی وجود دارد اما هیچ کشوری به گستردگی ایران، اجرای پروژه مسکن ملی را ندارد.

وی با اشاره به هدف اصلی طرح که خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد است، بیان کرد: به دلیل تورم سال‌های اخیر، تعاریف اقشار ضعیف به سمت طبقه متوسط رو به بالا تغییر کرده و این موضوع باعث شده سهم آورده لازم برای متقاضیان به شدت افزایش یابد.

وی افزود: در حال حاضر فرد متقاضی برای ورود به طرح مسکن ملی باید بین یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تا دو میلیارد تومان آورده داشته باشد که این مبلغ برای بسیاری از اقشار ضعیف جامعه غیرقابل دسترسی است.

معاون عمرانی استانداری هرمزگان تأکید کرد: منابع مالی طرح کاملاً شفاف و مبتنی بر سهم آورده متقاضی و تسهیلات بانکی است و منابع دیگری در این طرح تعریف نشده است.

وی ضمن درخواست از بانک‌ها برای ایفای مسئولیت خود در قبال پروژه‌هایی که به آن‌ها متصل شده‌اند، تصریح کرد: تا کنون همکاری بانک‌ها با توجه به پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها رضایت‌بخش بوده است.

وی چالش اصلی پروژه مسکن ملی در استان را مربوط به سهم آورده متقاضیان دانست و گفت: براساس آمار موجود، متوسط آورده هر متقاضی در بین ۲۳ هزار واحد مسکن در هرمزگان تنها ۱۱۵ میلیون تومان است که این رقم فقط یک پانزدهم کل آورده مورد نیاز است.

صادقی‌پور بر لزوم یافتن راهکارهایی برای کمک به متقاضیان در تأمین سهم آورده تأکید کرد و افزود: ارائه تسهیلات بانکی بیشتر یا حمایت از طریق نهادهای حمایتی می‌تواند فشار مالی را کاهش دهد.

او خاطرنشان کرد: بخشی از متقاضیان تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند و همکاری این نهادها می‌تواند بخشی از بار مالی را کم کند. در این زمینه، دولت و مجلس نیز باید نقش حمایتی خود را ایفا کنند.

معاون عمرانی استانداری هرمزگان نگرانی اصلی را در زمینه تأمین زیرساخت‌ها در مناطق شرقی استان دانست و گفت: تأمین آب، برق، مدرسه، مسجد و بهداشت در برخی نقاط نیازمند منابع مالی قابل توجهی است که در غیر این صورت ممکن است اجرای پروژه‌ها تا یک دهه طول بکشد و پاسخگوی انتظارات مردم نباشد.

وی در پایان بر ضرورت تسریع در ساخت مسکن گروهی با استفاده از واگذاری زمین به اشخاص تأکید کرد و گفت: این روش می‌تواند یکی از راهکارهای مؤثر در تسریع ساخت و ساز باشد.