به گزارش سلامت نیوز در روزهای اخیر، دفتر ریاست‌جمهوری نامه ای رسمی و صریح به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال کرد. در این نامه، رئیس‌جمهور با تأکید بر لزوم بررسی دقیق، کارشناسی و عادلانه اعتراضات گسترده جامعه پزشکی نسبت به نحوه برگزاری آزمون گواهینامه و بورد تخصصی سال ۱۴۰۴، دستور داد تا حقوق داوطلبان احقاق شود و نارسایی‌های اجرایی آزمون به فوریت اصلاح گردد.

با وجود این دستور مستقیم و لازم‌الاجرا، تاکنون هیچ اقدام عملی، اطلاع‌رسانی شفاف یا تصمیم مشخصی از سوی وزارت بهداشت مشاهده نشده است. این تعلل موجب شده جامعه پزشکی نسبت به ظرفیت پیگیری و اجرای دستورات ریاست‌جمهوری در بدنه اجرایی وزارت بهداشت پرسش جدی مطرح کنند.

گفتنیست آزمون گواهینامه تخصصی پزشکی امسال که قرار بود با تسهیل شرایط برگزار شود، به بحران تبدیل شد. وزارت بهداشت نه‌تنها آزمون را در سخت‌ترین شرایط جنگی به تعویق نینداخت، بلکه با ادغام ناگهانی آزمون گواهینامه و بورد، سطح دشواری آن را بالا برد و نتیجه‌اش مردودی بی‌سابقه حدود ۴۰۰ رزیدنت بود؛ پزشکانی که می‌توانستند همین مهرماه در مناطق محروم به مردم خدمت کنند، حالا بلاتکلیف مانده‌اند.

اعتراضات نسبت به نحوه برگزاری آزمون‌های پزشکی از چند ماه پیش آغاز شد. داوطلبان و اعضای جامعه پزشکی به مواردی مانند عدم شفافیت در امتیازدهی، تأخیر در اعلام نتایج و نقص در سیستم آزمون آنلاین اعتراض داشتند. این اعتراض‌ها در نهایت با مکاتبه رسمی رئیس‌جمهور در تابستان ۱۴۰۴ به اوج رسید، اما تاکنون هیچ اقدام عملی از سوی وزارت بهداشت گزارش نشده است.

۴۰۰ متخصصی که می‌توانستند از مهرماه در بیمارستان‌ها و مناطق محروم به کار گرفته شوند، حالا بلاتکلیف مانده‌اند. آنها می‌پرسند: اگر این رزیدنت‌ها صلاحیت علمی ندارند، چرا باید همچنان کشیک بیمارستان بدهند؟ و اگر صلاحیت دارند، چرا باید مانع ورودشان به طرح تخصصی شد؟

معترضان می‌گویند وزارت بهداشت با لجاجت و بی‌توجهی به اعتراض‌ها، نه‌تنها پزشکان جوان را سرخورده کرده، بلکه مردم مناطق محروم را هم از حق دسترسی به پزشک متخصص محروم ساخته است.

وزارت بهداشت از یک سو به بهانه نیاز به پزشک متخصص، اجازه تعویق آزمون را نداد، اما از سوی دیگر با مردود کردن حدود ۳۶۰ پزشک، خود موجب کمبود متخصص در مناطق محروم شد.

با وجود وعده‌های مسئولان مبنی بر رسیدگی، تاکنون اقدام مؤثری صورت نگرفته است و به همین دلیل قرار است جمعی از معترضان بار دیگر برای پیگیری حقوق خود به وزارت بهداشت مراجعه کنند.

کارشناسان معتقدند که تعلل در اجرای دستور ریاست‌جمهوری می‌تواند علاوه بر کاهش اعتماد داوطلبان، پرسش‌های جدی درباره جایگاه و اختیارات وزیر در ساختار اجرایی کشور ایجاد کند.