یکی از مشتریان گفت: در اسفند 1403 برای خرید تویوتا در سامانه ثبت‌نام کردم و یک میلیارد تومان پرداخت کردم، اما با گذشت بیش از هفت ماه هنوز هیچ پاسخی از شرکت دریافت نکرده‌ام. نه اطلاعیه‌ای منتشر می‌شود و نه زمان تحویل خودرو مشخص است.

با وجود این شرایط، سامانه یکپارچه از امروز دوباره فعال شده و متقاضیان می‌توانند با بلوکه کردن 500 میلیون تومان در حساب‌های خود، برای خرید خودروهای وارداتی جدید اقدام کنند. اما تجربه دورهای قبل باعث شده بسیاری از متقاضیان با تردید به این مرحله جدید نگاه کنند، چراکه نه وضعیت خریداران قبلی روشن شده و نه فهرست خودروها شفاف اعلام شده است.

*ابهام در صلاحیت شرکت‌های واردکننده خودرو

نکته قابل توجه اینکه طبق آمار موجود، تنها 74 شرکت برای واردات محصولات برند تویوتا اقدام کرده‌اند. مشخص نیست این شرکت‌ها چه میزان توان مالی، زیرساخت خدمات پس از فروش یا ظرفیت وارداتی دارند و چگونه مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند. کارشناسان می‌گویند صدور مجوز برای ده‌ها شرکت بدون ارزیابی دقیق، تنها منجر به افزایش واسطه‌گری و پراکندگی مسئولیت‌ها در بازار شده است.

سؤال اصلی اینجاست وقتی بخش عمده‌ای از خریداران دوره قبل هنوز خودروهای خود را تحویل نگرفته‌اند، آیا آغاز فروش جدید و واگذاری مجدد مجوزها اقدامی منطقی است؟

برخی کارشناسان حوزه خودرو می‌گویند وزارت صمت باید پیش از آغاز دور جدید فروش، گزارش دقیقی از عملکرد شرکت‌ها در مراحل قبلی و میزان خودروهای ترخیص‌شده و تعهدات انجام‌شده منتشر می‌کرد تا اعتماد عمومی نسبت به این طرح حفظ شود.

به اعتقاد کارشناسان صنعت خودرو وقتی شرکتی توان پاسخ‌گویی به هزاران مشتری را ندارد، صدور مجوز جدید برای ادامه فعالیت آن نه‌تنها منطقی نیست، بلکه می‌تواند به گسترش نارضایتی عمومی منجر شود.

 در این شرایط براساس مأموریت‌های قانونی، وزارت صمت موظف است ضمن تسهیل واردات و تنظیم بازار خودرو، بر صلاحیت و عملکرد شرکت‌های فعال در این حوزه نیز نظارت کند.

اما اکنون، عملکرد این وزارتخانه بیشتر به فروش و تبلیغ ثبت‌نام‌های جدید شباهت دارد تا نظارت بر فرآیند اجرایی.

کارشناسان معتقدند صمت باید با ایجاد سامانه‌ای شفاف، وضعیت تمام شرکت‌های واردکننده را مشخص کند از تعداد خودروهای ترخیص‌شده و تحویل‌شده تا میزان معوقات و دلایل تأخیر.

 علاوه بر تأخیر در تحویل، یکی دیگر از چالش‌های اصلی طرح واردات، عدم شفافیت در قیمت‌گذاری خودروها است. در اطلاعیه‌های اخیر نیز، قیمت‌ها «علی‌الحساب» اعلام شده و تعیین نرخ نهایی به زمان صدور دعوت‌نامه موکول شده است.

به این ترتیب، خریداران باید مبالغی کلان پرداخت کنند بدون آن‌که بدانند قیمت نهایی خودرو چقدر خواهد بود یا چه زمانی تحویل می‌گیرند.

این روند، به گفته فعالان بازار، اعتماد عمومی را تضعیف کرده است. مردم با اعتماد به سازوکار رسمی دولت اقدام به پرداخت وجه می‌کنند، اما در عمل با تأخیر، ابهام و نبود پاسخ‌گویی روبه‌رو می‌شوند. چنین شرایطی، اگر نظارت و شفافیت در فرآیند واردات و فروش تقویت نشود، طرح فروش خودروهای وارداتی از فرصتی برای تنظیم بازار، به عاملی برای افزایش بی‌اعتمادی عمومی تبدیل خواهد شد.