کمال رئوف، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح جزئیات «شیوه‌نامه احراز توبه» مصوب رئیس قوه قضائیه گفت: توبه حالتی درونی و بازگشت انسان به سوی خدا پس از ارتکاب جرم است که تنها در صورت احراز ندامت، اصلاح رفتار و جبران خسارت از سوی مرتکب، می‌تواند موجب سقوط یا تخفیف مجازات شود.

وی گفت: بر اساس ماده یک شیوه‌نامه احراز توبه مصوب رئیس قوه قضائیه ۹ تیر ۱۴۰۳، توبه به عنوان حالتی نفسانی، زمانی تحقق می‌یابد که فرد پس از ارتکاب جرم، از زشتی عمل خود آگاه شود، ندامت و اصلاح در رفتار او دیده شود و مصمم به ترک آن در آینده باشد. این شیوه‌نامه در اجرای مواد ۱۱۴ تا ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی و بند «ج» ماده ۲۴ آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها به تصویب رسیده تا از ظرفیت شرعی و قانونی توبه در فرآیندهای قضائی بهره گرفته شود.

وی افزود: در فقه اسلامی و حقوق ایران، توبه متهم در مواردی موجب سقوط مجازات است. طبق ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی، در جرائم موجب حد به جز قذف و محاربه، اگر متهم پیش از اثبات جرم توبه کند و اصلاح و ندامت وی برای قاضی محرز شود، حد از وی ساقط می‌شود. همچنین در صورتی که جرم با اقرار ثابت شده باشد، دادگاه می‌تواند پس از توبه مرتکب، عفو وی را از مقام رهبری از طریق رئیس قوه قضائیه درخواست کند.

رئوف ادامه داد: بر اساس تبصره‌های ماده فوق، توبه محارب قبل از دستگیری موجب سقوط حد است و در مواردی مانند زنا و لواط در صورت وجود عنف یا اکراه، مرتکب پس از توبه به مجازات تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. در جرائم تعزیری نیز طبق ماده ۱۱۵، توبه در جرائم درجه شش، هفت و هشت موجب سقوط مجازات است و در سایر درجات، دادگاه می‌تواند تخفیف در مجازات اعمال کند.

وی گفت: با این حال، توبه در مورد دیه، قصاص، قذف و محاربه بی‌اثر است و مقررات مربوط به توبه در مورد تکرار جرم نیز اجرا نمی‌شود. ماده ۱۱۷ قانون مجازات اسلامی تصریح می‌کند که صرف ادعای توبه کافی نیست و باید ندامت و اصلاح مرتکب برای مقام قضائی احراز شود. در صورت اثبات تظاهر به توبه، تمامی تخفیف‌ها لغو و مجازات به حداکثر افزایش می‌یابد.

این حقوقدان با اشاره به نحوه احراز توبه اظهار کرد: مطابق ماده ۲ شیوه‌نامه احراز توبه، متهم می‌تواند درخواست خود را همراه با شواهد و قرائن به مقام قضائی ارائه کند. رؤسای زندان‌ها نیز در صورت مشاهده نشانه‌های اصلاح و ندامت می‌توانند موضوع را همراه با گزارش مددکار اجتماعی به قاضی اعلام کند. مقام قضائی در صورت صلاحدید، می‌تواند موضوع را برای بررسی صحت ادعای توبه به واحد ارشاد و معاضدت قضائی ارجاع دهد.

وی افزود: طبق ماده ۵ این شیوه‌نامه، واحد ارشاد و معاضدت قضائی موظف است ظرف دو هفته نتیجه بررسی را به مقام قضائی اعلام کند. در این فرآیند، شاخص‌هایی همچون انجام فرایض دینی، جبران خسارت، تلاش برای تحصیل گذشت شاکی، همکاری در کشف جرم، ترک معاشرت با شروران، خدمات عام‌المنفعه، ترک اعتیاد و گزارش مددکار اجتماعی از اصلاح رفتار مرتکب، از نشانه‌های احراز توبه محسوب می‌شود.

رئوف خاطرنشان کرد: مطابق ماده ۷، در جرائم حدی اگر توبه پس از قطعیت حکم مطرح شود، موضوع از سوی دادستان یا مؤسسه کیفری بررسی و در صورت وجود قرائن کافی، برای تصمیم نهایی به معاون قضائی قوه قضائیه ارسال می‌شود. همچنین بر اساس ماده ۱۱۷، قاضی موظف است به مدعی توبه تفهیم کند که اگر مشخص شود توبه او ظاهری و غیرواقعی بوده است، نه‌تنها از تخفیف برخوردار نمی‌شود بلکه به حداکثر مجازات تعزیری محکوم خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: هدف از این مقررات، بهره‌گیری از نهاد توبه به عنوان سازوکاری انسانی و شرعی برای اصلاح مجرمان و پیشگیری از تکرار جرم است؛ اما تحقق آن مستلزم احراز واقعی ندامت و اصلاح در رفتار مرتکب است، نه صرف ادعای زبانی.