به گزارش خبرنگار مهر کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی، دو وظیفه‌ی بنیادین بانک مرکزی طبق قانون پولی و بانکی کشور است؛ وظایفی که در عمل بیش از هر زمان دیگری بر سنگینی آن افزوده شده است.

نرخ تورم شهریور ۱۴۰۴ طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران، حدود ۴۶ درصد اعلام شد؛ رقمی که گفته می‌شود در ماه‌های آتی بیشتر از این نیز باشد. کارشناسان اقتصادی اجماع دارند که بانک مرکزی برای تحقق مأموریت ذاتی خود، باید تمرکز خود را از سیاست‌های کوتاه‌مدت تثبیت نرخ ارز یا کنترل سطح عمومی قیمت‌ها، به‌سوی نهادینه‌سازی سیاست پولی منسجم، شفاف و پاسخ‌گو تغییر دهد.

به باور آنان، بدون اصلاح رابطه‌ی دولت و بانک مرکزی، استقلال تصمیم‌گیری و انضباط مالی، تورم مزمن در اقتصاد ایران تداوم خواهد یافت.

مرکز ثقل مأموریت: مهار تورم و صیانت از ریال

بر اساس قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران «تنها مرجع قانونی ایجاد پول و تنظیم حجم نقدینگی» است و موظف است با ابزارهای مؤثر، ثبات قیمت‌ها و سلامت نظام مالی را تضمین کند. با این حال، در عمل وظیفه‌ی اصلی بانک مرکزی در سال‌های گذشته تحت‌الشعاع فشارهای مالی دولت و مداخلات ارزی قرار گرفته است.

در دولت سیزدهم و با تداوم در دولت چهاردهم، تأکید سیاست‌گذار بر کنترل رشد نقدینگی، مدیریت کسری بودجه و کاهش وابستگی دولت به منابع بانکی بوده است؛ اما پیامدهای چند سال تورم بالا باعث شده جامعه نسبت به توان سیاست‌گذار برای مهار تورم تردید داشته باشد. برخی اقتصاددانان باور دارند که تا زمانی که منشأ رشد پایه پولی در منابع بودجه‌ای رفع نشود، بانک مرکزی صرفاً در نقش «آتش‌نشان تورم» باقی می‌ماند، نه مهندس ثبات.

حرکت از مدیریت نرخ ارز به کنترل پایدار نقدینگی

در سال‌های اخیر، سیاست‌های بانک مرکزی عمدتاً بر کنترل نرخ برابری ارز و تأمین بازار دلار متمرکز بوده است. این سیاست‌ها در کوتاه‌مدت از نوسان‌های شدید جلوگیری کرده، اما نتوانسته منشأ تورم را که در داخل اقتصاد نهفته است، مهار کند.

کارشناسان تأکید دارند که تقویت واقعی ارزش پول ملی تنها زمانی ممکن است که موتور خلق نقدینگی کنترل شود و نرخ بهره، رشد اعتبارات و پایه پولی در چارچوب هدف‌گذاری تورم هدایت شوند.

محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در آخرین نشست خبری خود توضیح داد که هدف اصلی نهاد تحت مدیریت او، «ایجاد ثبات پولی پایدار» است و ابزارهای نوین سیاستی مانند عملیات بازار باز، تنظیم نرخ سود بین‌بانکی و مدیریت ترازنامه بانک‌ها باید نقش پررنگ‌تری در تصمیم‌های پولی ایفا کنند.

به گفته‌ی او، بانک مرکزی از سیاست‌های دستوری فاصله گرفته و تلاش دارد «از طریق کانال انتظارات تورمی» ارزش ریال را بازسازی کند؛ یعنی با ایجاد اطمینان در بازار نسبت به آینده سیاست‌ها، تقاضا برای سفته‌بازی دلاری کاهش یابد.

تورم ساختاری؛ دشمن خاموش ارزش ریال

تورم در ایران بیشتر ماهیت ساختاری دارد تا کوتاه‌مدت؛ این تورم ناشی از کسری مزمن بودجه، وابستگی دولت به منابع بانکی، ناترازی در قیمت حامل‌های انرژی و افزایش هزینه‌های جاری است.

تحلیل داده‌های رسمی نشان می‌دهد که در ده سال گذشته، حجم نقدینگی بیش از پنج برابر شده، در حالی که رشد تولید ناخالص داخلی بسیار کمتر از آن بوده است. در نتیجه، اضافه نقدینگی به‌جای تولید، به بازار مسکن، خودرو، طلا و ارز سرریز شده است.

کامران ندری، اقتصاددان در گفت‌وگویی تصریح می‌کند: اگر بانک مرکزی بخواهد واقعاً ارزش پول ملی را حفظ کند، باید در برابر فشارهای بودجه‌ای مقاومت کند. پایه پولی کشور نباید صرف جبران ناترازی دولت شود؛ در غیر این‌صورت هر اقدام ضدتورمی بی‌اثر خواهد شد.

به اعتقاد او، بانک مرکزی به‌تنهایی قادر به حل مسأله تورم نیست؛ زیرا بخشی از تورم ماهیت مالی دارد و بدون انضباط بودجه‌ای دولت، کنترل نقدینگی پایدار نخواهد شد.

پایان خلق پول بی‌ضابطه؛ اصلاح نظام بانکی در اولویت

نظام بانکی ایران در سال‌های اخیر سهم قابل‌توجهی از رشد نقدینگی را به خود اختصاص داده است. برخی بانک‌ها از ترازنامه‌ای فربه برخوردارند، اما دارایی‌های غیرمولد و مطالبات مشکوک‌الوصول دارند که عملاً به خلق پول جدید منجر می‌شود.

بانک مرکزی طی یک‌سال گذشته تلاش کرده است نظارت میدانی بر رشد ترازنامه بانک‌ها را تشدید کند، سقف رشد دارایی‌های مالی را تعیین نماید و با ابزارهای تنظیمی، از اضافه‌برداشت و استقراض غیرمجاز بانک‌ها از منابع بانک مرکزی جلوگیری کند.

کارشناسان معتقدند اگر این سیاست‌ها به‌صورت پیوسته و بدون استثنا اجرا شوند، می‌توانند در میان‌مدت اثر ضدتورمی قابل‌توجهی داشته باشند. با این حال، شرط اصلی موفقیت آن استقلال نهاد ناظر پولی از مداخلات سیاسی و اقتصادی است.

مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز اظهار کرده است: اگر بانک مرکزی در تعیین سیاست نرخ سود، کنترل نقدینگی و عملیات بازار باز استقلال تام داشته باشد، می‌تواند در سه سال آینده تورم را به محدوده قابل قبول برساند؛ اما بدون هماهنگی دولت و مجلس، این هدف دست‌نیافتنی است.

چالش انتظارات تورمی و نقش سیاست ارتباطی

یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در قدرت پول ملی، انتظارات روانی جامعه نسبت به آینده قیمت‌هاست. هنگامی که مردم و فعالان اقتصادی به کاهش پایدار تورم باور ندارند، تقاضا برای دارایی‌های جایگزین پول ملی (مانند طلا یا ارز) افزایش می‌یابد و موجب تضعیف ریال می‌شود.

در این میان، نحوه‌ی اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی سیاست‌های اقتصادی اهمیت زیادی دارد. بانک مرکزی در سال جاری با انتشار منظم «گزارش ماهانه سیاست پولی و ارزی» تلاش کرده تا مسیر تصمیم‌های خود را برای فعالان اقتصادی روشن کند.

کارشناسان می‌گویند این شفافیت، اگر با تداوم همراه باشد، می‌تواند نه‌تنها انتظارات تورمی را تعدیل، بلکه تقاضا برای پول ملی را نیز تقویت کند. تجربه کشورهایی مانند جمهوری چک و لهستان نشان داده که «هدف‌گذاری صریح تورم» همراه با انتشار دوره‌ای گزارش‌های تحلیلی، عامل مؤثری در کاهش تورم و افزایش اعتماد عمومی به پول ملی بوده است.

نیاز به هماهنگی سیاست مالی و پولی

به باور تحلیل‌گران، سیاست پولی مؤثر زمانی محقق می‌شود که با سیاست مالی هماهنگ باشد. در سال‌های اخیر، شکاف میان این دو حوزه باعث شده هرگونه انضباط ایجادشده در طرف بانک مرکزی، با افزایش هزینه‌های بودجه‌ای خنثی شود.

تا زمانی که دولت برای جبران هزینه‌ها از منابع بانکی و بانک مرکزی استفاده کند، هرچقدر نرخ بهره بالا رود یا رشد پایه پولی محدود شود، اثر آن موقتی خواهد بود.

بر همین اساس، کارشناسان پیشنهاد می‌کنند «قواعد مالی» یا قانون مهار کسری بودجه به‌صورت الزام‌آور در قانون برنامه هفتم گنجانده شود تا دولت‌های آینده امکان برداشت مستقیم یا غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی را نداشته باشند.

بازسازی اعتماد عمومی به ریال

قدرت پول ملی فقط در ترازنامه‌ها تعیین نمی‌شود؛ بلکه برآیند اعتماد اجتماعی به سیاست‌گذار پولی است. وقتی مردم باور داشته باشند که تورم مهارپذیر است، تقاضا برای نگهداری ریال افزایش می‌یابد.

در مقابل، بی‌ثباتی تصمیم‌ها، تغییرات ناگهانی در سیاست‌های ارزی یا دسترسی نامتوازن به منابع بانکی، می‌تواند این اعتماد را از بین ببرد.

طبق بررسی پژوهشکده پولی و بانکی، حدود ۶۰ درصد سپرده‌گذاران بانکی در سال ۱۴۰۴ تمایل دارند سپرده‌های خود را کوتاه‌مدت نگه دارند؛ نشانه‌ای از بی‌اعتمادی به آینده‌ی ثبات قیمت‌ها. این الگو، در واقع بازتاب انتظارات تورمی تثبیت‌نشده است.

کارشناسان تأکید دارند بازگرداندن اعتماد عمومی به ریال نیازمند رفتاری شفاف و قابل‌پیش‌بینی از سوی بانک مرکزی است. سیاست‌های غافلگیرکننده، حتی اگر در کوتاه‌مدت مفید باشند، در درازمدت موجب فرسایش اعتبار پول ملی خواهند شد.

با گذشت نیمی از سال ۱۴۰۴، اقتصاد ایران همچنان با چالش تورم بالا، قدرت خرید محدود و بی‌ثباتی انتظارات مواجه است. اکنون که بانک مرکزی توانسته رشد نقدینگی را تا حدودی مهار و نرخ سود بین‌بانکی را تثبیت کند، گام بعدی باید جهت‌دهی سیاست پولی به سمت کاهش پایدار تورم و تقویت ارزش ریال باشد.

کارشناسان تأکید دارند که مأموریت اصلی بانک مرکزی در ماه‌های آینده نه مدیریت نرخ ارز است و نه کنترل مقطعی قیمت‌ها؛ بلکه شکل‌دهی به ثبات پایدار اقتصادی از مسیر سیاست‌های پولی علمی، هماهنگ و شفاف است.

بدون اصالت‌یافتن انضباط مالی در بودجه، استقلال تصمیم‌گیری بانک مرکزی و تداوم نظارت بر نظام بانکی، هر گونه کاهش موقت تورم دوام نخواهد یافت.

در نهایت، ارزش پول ملی آینه‌ی رفتار کل حاکمیت اقتصادی است؛ اگر این رفتار بر پایه نظم، پاسخ‌گویی و شفافیت قرار گیرد، ریال نیز می‌تواند از کالایی برای مبادله، به نمادی از اعتماد ملی تبدیل شود.