به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق امیرعشایری ظهر یکشنبه در جلسه نظارت بر ساخت‌وسازهای غیرمجاز اظهار کرد: برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز از مطالبات جدی مردم و مصوبه شورای تأمین شهرستان است و مدیرانی که از اجرای آن غفلت کنند، مشمول ترک‌فعل خواهند شد.

وی افزود: تمامی ادارات مرتبط موظف هستند ظرف مدت یک هفته نسبت به اجرای احکام قطعی رفع تصرف اراضی اقدام کنند و در صورت قصور، پاسخگوی کوتاهی خود در مراجع ذی‌صلاح

فرماندار ویژه مهاباد با انتقاد از روند رو به افزایش ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حاشیه سد مهاباد و اراضی ملی گفت: این وضعیت نشان‌دهنده ضعف عملکرد برخی دستگاه‌هاست و از این پس هیچ‌گونه عذر و بهانه‌ای در این زمینه پذیرفته نخواهد شد.

امیرعشایری تصریح کرد: تاکنون بیش از ۱۰۰ پرونده مربوط به زمین‌خواری و تصرف اراضی ملی در شهرستان تشکیل شده است اما رفع تصرف واقعی در موارد محدودی انجام گرفته که این موضوع قابل پذیرش نیست.

وی با اشاره به حساسیت ویژه محدوده سد مهاباد اظهار داشت: تأمین زمین برای بیش از ۱۰ طرح سرمایه‌گذاری در این محدوده سد در دستور کار قرار دارد و نباید منافع عمومی مردم در اختیار تعداد حدودی از افراد متخلف قرار گیرد.

امیرعشایری با بیان اینکه قانون بالاتر از هر شخص یا نهادی است و هیچ فرد متخلفی حاشیه امن نخواهد داشت، افزود: پیشگیری از وقوع تخلفات در زمینه ساخت‌وساز غیرمجاز و تصرف اراضی ملی اقدامی مؤثرتر و کم‌هزینه‌تر از برخورد پس از وقوع تخلف است و دستگاه‌ها باید از ابتدا مانع بروز این اقدامات شوند.

وی همچنین از پلمب مشاوران املاکی که در خرید و فروش اراضی ملی و منابع طبیعی دخالت دارند خبر داد و گفت: این اقدام در سریع‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود و با هرگونه دلالی و سودجویی در این حوزه به‌شدت برخورد خواهد شد.

در پایان این نشست، دستگاه‌های اجرایی شهرستان گزارشی از اقدامات انجام‌شده در زمینه رفع تصرف اراضی ملی و برخورد با ساخت وسازهای غیرمجاز ارائه کردند.