به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا ابراهیمی صبح یکشنبه در نشست مشترک با رئیس اتحادیه مشاورین املاک استان، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران و جمعی از مسئولان دستگاه‌های مرتبط، ضمن تشریح روند تصویب و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار کرد: روند تدوین این قانون از سال ۱۳۹۵ آغاز شد و پس از بررسی‌های کارشناسی و رفت و برگشت‌های مکرر میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، نهایتاً در اردیبهشت ۱۴۰۳ با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی و از سوم تیرماه همان سال لازم‌الاجرا شد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی افزود: بر اساس این قانون، تمام نقل و انتقالات و معاملات املاک باید به‌صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی انجام شود. اسناد عادی که در بنگاه‌های مشاورین املاک یا خارج از دفاتر رسمی تنظیم می‌شوند، در هیچ‌یک از مراجع قضایی، شبه‌قضایی و اداری کشور اعتبار قانونی ندارند.

ابراهیمی بیان کرد: تنها استثنای این قانون مربوط به اجاره‌نامه‌های کمتر از دو سال است که همچنان می‌توانند به‌صورت عادی تنظیم شوند.

وی با اشاره به اجرای تبصره چهار ماده یک قانون، گفت: از سوم تیرماه ۱۴۰۳، تمامی اسناد مالکیت صادره در کشور به رنگ سبز چاپ می‌شوند و معاملات مربوط به این اسناد باید الزاماً در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردد.

ابراهیمی بیان کرد: اسناد مالکیتی که پس از این تاریخ صادر شده‌اند و دارای رنگ آجری هستند، نیز در متن آن‌ها تذکر لازم درج شده است و معاملات آن‌ها باید طبق مفاد این قانون انجام شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی ادامه داد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به‌منظور اجرای دقیق این قانون، سامانه‌ای به نام «کاتب» طراحی کرده است که تمام مراحل ثبت و ارسال پیش‌نویس قراردادها از طریق این سامانه انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: اجرای این قانون در بستر سامانه کاتب صورت می‌گیرد و مشاورین املاک پس از اتصال به آن، موظف‌اند کلیه قراردادها را به شکل الکترونیکی تنظیم و برای دفاتر اسناد رسمی ارسال کنند.

برگزاری جلسات مشترک با همکاری مشاورین املاک

ابراهیمی افزود: در راستای اجرای این سامانه، جلسات آموزشی متعددی با همکاری کانون سردفتران و اتحادیه مشاورین املاک در مرکز استان و شهرستان‌ها برگزار شد تا مشاورین املاک با نحوه استفاده از سامانه و الزامات حقوقی قانون آشنا شوند.

وی اظهار کرد: خوشبختانه تا امروز از مجموع ۷۹۵ مشاور املاک دارای پروانه فعالیت در خراسان جنوبی، ۷۷۰ نفر یعنی حدود ۹۶ درصد به سامانه کاتب متصل شده‌اند که این رقم بالاتر از میانگین کشوری (حدود ۸۵ درصد) است و خراسان جنوبی در میان استان‌های برتر کشور در اجرای قانون قرار دارد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات نظارتی سازمان ثبت در اجرای این قانون، گفت: نظارت‌ها و بازرسی‌های میدانی متعددی با همکاری اتحادیه مشاورین املاک، پلیس اماکن، تعزیرات حکومتی و معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان انجام شده تا از اجرای صحیح قانون اطمینان حاصل شود و مشکلات مشاورین در فرآیند اتصال و استفاده از سامانه برطرف شود.

ابراهیمی گفت: یکی از ارکان مهم در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، بانک‌ها و مؤسسات مالی هستند که در فرآیند پرداخت تسهیلات نقش دارند که در همین راستا، جلسه‌ای با کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان برگزار و مصوبات لازم جهت اجرای قانون به تمامی بانک‌ها ابلاغ شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی گفت: به‌منظور آگاهی عمومی مردم و مشاورین املاک، بنرها و پوسترهای اطلاع‌رسانی تهیه و در سطح شهرها و دفاتر املاک نصب شده است و علاوه بر این، برنامه‌های متعددی از طریق صدا و سیمای مرکز خراسان جنوبی برای تشریح مفاد قانون و تکالیف شهروندان پخش شده است.

ثبت ۴ هزار و ۱۶۰ پیش نویس قرار داد در سامانه کاتب

ابراهیمی با بیان اینکه تا کنون چهار هزار و ۱۶۰ پیش‌نویس قرارداد در سامانه ثبت شده و ۱۷۵ قرارداد یکسان نیز به‌صورت رسمی در سامانه بارگذاری شده است، افزود: از این تعداد، ۳۴ مورد تاکنون به تأیید دفاتر اسناد رسمی رسیده و سایر موارد در حال بررسی یا در فرآیند تکمیل قرار دارند.

وی تأکید کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری دستگاه‌های مرتبط از جمله دادگستری، اتحادیه مشاورین املاک و بانک‌ها، اجرای کامل و دقیق این قانون را با جدیت پیگیری می‌کند و هدف اصلی از اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، شفاف‌سازی در حوزه نقل و انتقال املاک، کاهش دعاوی حقوقی، صیانت از حقوق شهروندان و ارتقای امنیت اقتصادی در کشور است.

ابراهیمی بیان کرد: در برخی شهرستان‌ها، زیرساخت‌ها در وضعیت مطلوبی قرار دارند و به‌عنوان نمونه، در شهرستان طبس، تجهیزات سخت‌افزاری مشاورین املاک بسیار مناسب و در شهرستان فردوس نیز وضعیت تجهیزات قابل قبول است.