به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، «ایراکلی کوباخیدزه» نخست‌وزیر گرجستان، اعلام کرد که شکایت حزب حاکم «رویای گرجستان» برای ممنوعیت فعالیت احزاب اپوزیسیون ممکن است روز دوشنبه به دادگاه قانون اساسی این کشور ارائه شود.

کوباخیدزه اظهار داشت: «متن شکایت قانون اساسی تقریباً آماده است و تنها بحث‌های نهایی باقی مانده است. این شکایت در روزهای آینده به دادگاه ارائه خواهد شد. فکر می‌کنم تا روز دوشنبه همه چیز، هم متن شکایت و هم فهرست احزاب، نهایی خواهد شد و احتمالاً در همان روز می‌توان سند را ثبت کرد.»

پیش از این، یک کمیسیون تحقیق پارلمانی به ریاست «تئا تسولوکیانی»، نایب‌رئیس پارلمان گرجستان، اسنادی را جمع‌آوری کرده بود که بر اساس آن‌ها، فعالیت حزب حاکم سابق یعنی «جنبش متحد ملی» و احزاب مخالفی که پس از سال 2012 تأسیس شده‌اند، با قانون اساسی گرجستان در تضاد است.

چه احزابی در فهرست ممنوعیت قرار می‌گیرند؟

قرار نیست تمام احزاب مخالف به عنوان غیرقانونی شناخته شوند. به گفته نخست‌وزیر گرجستان، احزابی که در فعالیت‌های «رژیم خونین» دخیل نبوده‌اند و همچنین احزابی که در «خرابکاری چندین ساله» که در دوره 2020-2025 تشدید شد، شرکت نکرده‌اند، در این فهرست قرار نخواهند گرفت. کوباخیدزه توضیح داد که پس از نهایی شدن فهرست، مشخص خواهد شد که چه کسانی در گرجستان با تشکل‌های سیاسی خاص و رژیم سابق در ارتباط هستند.

نخست‌وزیر گرجستان تأکید کرد: «موضوع دقیقاً به افرادی مربوط می‌شود که در حال حاضر به نوعی با یک حزب سیاسی خاص در ارتباط هستند. وقتی مردم فهرست را ببینند، به وضوح خواهند فهمید که در اینجا واقعاً هیچ چیز بحث‌برانگیزی وجود ندارد.»

احزابی که در فهرست ممنوعه قرار گیرند، قادر به شرکت در انتخابات نخواهند بود، ثبت آن‌ها لغو خواهد شد و نمی‌توانند احزاب جایگزین تأسیس کنند.

کوباخیدزه افزود: «قانون این امر را کاملاً منتفی می‌کند. در نتیجه، آن‌ها هیچ منبعی برای ادامه خرابکاری علیه دولت نخواهند داشت.»

به عقیده نخست‌وزیر گرجستان، فعالیت امروز اپوزیسیون گرجستان به سفرهای اروپایی و صدور بیانیه‌هایی از بروکسل خلاصه می‌شود که برای مردم گرجستان جذابیتی ندارد.

وی گفت: «در چنین شرایطی، من معتقدم که این طیف سیاسی کاملاً ناسالم با یک طیف سالم جایگزین خواهد شد. وظیفه اصلی، سالم‌سازی نظام دموکراتیک و ایجاد یک دموکراسی واقعاً سالم است که اکنون در کشور وجود ندارد.»

تحلیل کارشناس: هدف، حذف کامل حامیان ساکاشویلی است

«پتره مامرادزه»، رئیس موسسه استراتژی مدیریت، در گفتگو با خبرنگاران توضیح داد که مقامات بر چه اساسی احزاب مخالف را برای ممنوعیت انتخاب خواهند کرد.

او گفت: «موضوع فقط به احزابی مربوط می‌شود که توسط افراد ساکاشویلی تأسیس شده‌اند. حامیان او پس از پیروزی «رویای گرجستان» در انتخابات پارلمانی 2012، شروع به پراکنده شدن و تشکیل گروه‌های سیاسی جدید کردند. آن‌ها بلافاصله پس از انتخابات، تعدادی سازمان غیردولتی جدید تأسیس کردند و سپس به تأسیس احزاب پرداختند. همانطور که از سخنان نخست‌وزیر و دیگر نمایندگان دولت می‌فهمیم، آن‌ها شکایت‌ها را نه بر اساس برنامه‌های سیاسی احزاب، بلکه بر اساس مشارکت حامیان ساکاشویلی در آن‌ها تنظیم خواهند کرد.»

مامرادزه افزود: «هدف از این اقدامات، حذف کامل "جنبش ملی" با تمام اجزایش، صرف نظر از اینکه "شعبات" آن اکنون تحت چه نام‌هایی به عنوان احزاب دیگر فعالیت می‌کنند، از فرآیندهای دموکراتیک کشور است. مقامات می‌خواهند شخصیت‌های مشخصی از اطرافیان ساکاشویلی دیگر نتوانند در انتخابات شرکت کنند و به ویژه تحت پوشش یک حزب سیاسی، تجمعاتی را سازماندهی کنند که به ناآرامی منجر می‌شود.»

گرجستان پس از ممنوعیت اپوزیسیون به کدام سو می‌رود؟

این کارشناس سیاسی ابراز اطمینان کرد که فضای سیاسی گرجستان پس از ممنوعیت «جنبش متحد ملی» و احزاب وابسته به آن، تنها بهبود خواهد یافت.

وی خاطرنشان کرد: «البته این بخش از اپوزیسیون سر و صدای زیادی به پا خواهد کرد، اما در نهایت وضعیت آرام خواهد شد و تأثیر این تصمیم مقامات بر گرجستان تنها مثبت خواهد بود. نکته مهم این است که امروز در گرجستان اپوزیسیون عملاً وجود ندارد و تنها به صورت قانونی حضور دارد و تحت پوشش اپوزیسیون، نیروهای ضدملی که از خارج پول دریافت می‌کنند، نمایندگی می‌شوند.»

مامرادزه در پایان گفت: «این نیروها منابع قابل توجهی دارند، از جمله سازمان‌های غیردولتی و تلویزیون‌های خصوصی که به طور گسترده در سراسر کشور برنامه پخش می‌کنند. اما این‌ها اپوزیسیون نیستند. اپوزیسیون سیاسی واقعی باید به منافع مردم و دولت خود وفادار باشد. اما این‌ها دشمن هستند، حتی آن‌هایی که در انتخابات شهرداری‌ها شرکت کردند. منظور من رهبران و سازمان‌دهندگان است، نه کارمندان عادی که برای پول کار می‌کنند. بنابراین، من فکر می‌کنم ممنوعیت "جنبش متحد ملی" و احزاب وابسته به آن، به طور غیرمستقیم به ظهور یک اپوزیسیون نرمال که برای توسعه دموکراسی در کشور ضروری است، کمک خواهد کرد.»

انتهای پیام/