به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، «رامیز مهدی‌اف» یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های سیستم سیاسی جمهوری آذربایجان در چند دهه اخیر، رئیس سابق دفتر ریاست‌جمهوری و رئیس پیشین آکادمی ملی علوم، به اتهام خیانت به دولت و تلاش برای به دست گرفتن قدرت با توسل به زور، تحت تحقیقات قرار گرفته است.

دادگاه منطقه سبایل باکو با صدور حکمی، قرار بازداشت خانگی را به عنوان اقدام پیشگیرانه برای وی انتخاب کرده است. متهم شدن فردی که از کهنه‌کاران حزب حاکم «آذربایجان نوین» (YAP) و برای دهه‌ها «کاردینال خاکستری» نخبگان سیاسی این کشور بوده، به چنین جرائم سنگینی، به تیتر اول رسانه‌های این کشور تبدیل شده است. این رویداد، نگاه‌ها را بار دیگر به سمت کارنامه چند دهه‌ای مهدی‌اف و نقش او در نظام سیاسی آذربایجان معطوف کرده است.

«کاردینال خاکستری»؛ معمار چهار دهه سیاست در آذربایجان

رامیز مهدی‌اف برای چهار دهه نقشی پیشرو در صحنه سیاسی آذربایجان مدرن ایفا کرده است. او از سال 1994 تا 2019 ریاست دفتر ریاست‌جمهوری آذربایجان را بر عهده داشت و به چهره‌ای کلیدی در تعیین مسیر سیاسی کشور تبدیل شد. بسیاری او را صاحب اصلی قدرت در پشت پرده و «کاردینال خاکستری» حکومت می‌دانستند.

در این سال‌ها، مهدی‌اف نه‌تنها یک مقام دولتی، بلکه به عنوان ایدئولوگ و ستون نظام سیاسی شناخته می‌شد. او که در دوران شوروی نیز در تیم حیدر علی‌اف سمت بالایی داشت، در دوره استقلال به عنوان رئیس دائمی دفتر ریاست‌جمهوری در تمام حوزه‌های قوه مجریه نفوذ کرده بود.

نفوذ مهدی‌اف به ویژه در تأثیرگذاری بر ساختارهای قدرت و فضای اطلاعاتی خود را نشان می‌داد. به گفته «اوقتای قاسم‌اف»، مفسر سیاسی، مهدی‌اف در طول 25 سال ریاست بر دفتر ریاست‌جمهوری، «توانسته بود نفوذ بسیار جدی بر ساختارهای قدرت و سایر شاخه‌های حکومت، به ویژه بخش رسانه، ایجاد کند.»

این تحلیلگر می‌گوید: «سال‌ها ادعاهایی مبنی بر روابط او با گروه‌های سیاسی مختلف و گاهی هدایت شدن توسط تأثیرات خارجی وجود داشت. مهدی‌اف همچنین با ایجاد یک امپراتوری تجاری بزرگ از طریق حلقه نزدیکان خود، قدرت اقتصادی قابل توجهی به دست آورده بود. به لطف این قدرت و ارتباطات، او یکی از مؤثرترین چهره‌های درون حاکمیت به شمار می‌رفت.»

اتهامات سنگین و واکنش‌های دوگانه در جامعه

اتهامات مطرح شده علیه رامیز مهدی‌اف، جامعه آذربایجان را در شوک فرو برد. بر اساس اطلاعات رسمی، او بر اساس سه ماده سنگین قانون جزا - 278.1 (اقدامات با هدف به دست گرفتن قدرت دولتی)، 274 (خیانت به دولت) و 193-1.3.2 (پولشویی) - متهم شده است. هر یک از این اتهامات، جرم بسیار سنگینی محسوب می‌شود و در صورت اثبات در دادگاه، مجازات‌های بسیار جدی (از 12 سال تا حبس ابد) در انتظار مهدی‌اف خواهد بود.

اگرچه جزئیات دقیق اتهامات اعلام نشده، اما سرویس امنیت دولتی آذربایجان (DTX) عملیات ویژه‌ای را در این خصوص انجام داده است. صدور قرار بازداشت خانگی به جای حبس، به سن بالا و وضعیت سلامتی وی نسبت داده شده است.

پس از اعلام این اتهامات، افکار عمومی آذربایجان به دو دسته اصلی تقسیم شد. از یک سو، نمایندگان اپوزیسیون و فعالان جامعه مدنی که سال‌ها از نفوذ سیاسی مهدی‌اف آسیب دیده بودند، محاکمه او را تجلی عدالت دانستند.

«سردار جلال‌اوغلو»، رهبر حزب دموکرات آذربایجان، معتقد است مهدی‌اف باید مدت‌ها پیش دستگیر می‌شد و اتهامات فعلی کاملاً مستند است. او می‌گوید: «ما از 10-20 سال پیش می‌دانستیم که او در خدمت منافع روسیه است. رامیز مهدی‌اف در رأس سیاستی قرار داشت که باعث ترک کشور توسط روشنفکران و جوانان شد. او همه این‌ها را بر اساس دستوراتی که از روسیه می‌گرفت، انجام می‌داد.»

از سوی دیگر، بسیاری در جامعه اپوزیسیون و افکار عمومی، این دستگیری را در درجه اول نتیجه کشمکش‌های داخلی قدرت می‌دانند. منتقدانی مانند «غنیمت زاهد»، روزنامه‌نگار سرشناس، معتقدند که دستگیری مهدی‌اف به معنای پیشرفت دموکراسی نیست، بلکه صرفاً رویارویی نیروهایی است که سال‌ها در یک تیم بوده‌اند. از این منظر، هرچقدر هم که مسئله «خیانت» مهدی‌اف جدی باشد، سؤال اصلی این است که آیا این اقدام با نیت اصلاحات سیاسی انجام شده یا صرفاً برای تحکیم یکپارچگی قدرت.

نقش رسانه‌ها و چشم‌انداز آینده سیاسی

رسانه‌های دولتی آذربایجان تلاش می‌کنند مهدی‌اف را به عنوان رهبر یک «شبکه خائن» معرفی کنند و با افشای ثروت هنگفت او، افکار عمومی را علیه وی تحریک کنند. وب‌سایت‌های نزدیک به دولت مانند Oxu.az و Axar.az فهرست بلندبالایی از املاک و دارایی‌های خانواده مهدی‌اف، از جمله صدها هکتار زمین، آپارتمان‌های متعدد، سهام در بانک‌ها و مراکز تجاری بزرگ را منتشر کرده‌اند.

در مقابل، مفسران مستقل این کمپین رسانه‌ای را تاکتیکی برای ایجاد «سپر بلا» می‌دانند و معتقدند معرفی فردی که سال‌ها در تمام تصمیمات مهم شریک بوده به عنوان عامل همه مشکلات، تلاشی برای حفظ وجهه حاکمیت است.

برکناری و محاکمه مهدی‌اف، نقطه عطفی در سیستم سیاسی آذربایجان محسوب می‌شود. این رویداد نشان می‌دهد که الهام علی‌اف با حذف آخرین چهره‌های قدرتمند به جا مانده از دوران پدرش، در حال تحکیم کامل قدرت و ایجاد توازن جدیدی در حاکمیت است. این اقدام سیگنالی روشن برای سایر مقامات است که هرگونه تلاش برای ایجاد «گروه‌بندی» پنهانی در داخل حکومت با مجازات شدید روبرو خواهد شد.

برخی تحلیلگران نیز این رویداد را با تغییر جهت‌گیری ژئوپلیتیکی آذربایجان مرتبط می‌دانند. از نظر آنها، حذف مهدی‌اف که نماد مکتب شوروی و گرایش به روسیه بود، در راستای فاصله گرفتن باکو از کرملین و نزدیک شدن به غرب است. مجازات مهدی‌اف با اتهام خیانت، می‌تواند پیامی به روسیه نیز باشد مبنی بر اینکه باکو نفوذ طرف ثالث در سیاست داخلی خود را تحمل نخواهد کرد. اگرچه این به معنای چرخش کامل به سمت غرب نیست، اما نشان‌دهنده تغییر موازنه در سیاست خارجی آذربایجان است.

انتهای پیام/