محمد حسین بازگیر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: چهارمحال و بختیاری استانی سرشار از نعمت‌های الهی و ظرفیت‌های محیط‌زیستی ارزشمند است که فعالان اجتماعی آن نقش مهمی در توسعه پایدار ایفا می‌کنند.

بازگیر با اشاره به برگزاری برنامه توان‌افزایی تشکل‌های مردم‌نهاد در استان چهارمحال و بختیاری گفت: این استان نه‌تنها از نظر منابع طبیعی غنی است، بلکه ظرفیت اجتماعی بالایی در حوزه مشارکت‌های مردمی دارد. تشکل‌های فعال این منطقه می‌توانند در فرآیندهای توسعه‌ای، به‌ویژه در حوزه محیط زیست، نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند.

وی افزود: برنامه‌های توان‌افزایی تشکل‌ها در چهار محور اصلی طراحی شده‌اند که تاکنون در بیش از ۲۰ استان اجرا شده و در سایر استان‌ها نیز در حال پیگیری است. محور نخست، آشنایی با قوانین، مقررات و اسناد بالادستی مرتبط با فعالیت‌های مشارکتی است؛ از نحوه ثبت و ضبط تا مسائل مالیاتی و حقوقی.

بازگیر ادامه داد: محور دوم، بررسی چالش‌ها و مسائل محیط‌زیستی استان‌هاست؛ از بایدها و نبایدهای قانونی تا شناخت دقیق مقررات زیست‌محیطی. محور سوم نیز به اصول مشارکت، پلکان مشارکت و تسهیل‌گری اختصاص دارد. در نهایت، محور چهارم به آموزش روش‌های مسئله‌یابی و پروپوزال‌نویسی می‌پردازد.

به گفته وی، این برنامه‌ها به‌صورت منطقه‌ای نیز دنبال می‌شوند؛ از جمله در حوزه زاگرس با محوریت استان لرستان و استان‌های کرمانشاه، ایلام و لرستان در مرحله اول، و سایر استان‌های زاگرس در مراحل بعدی. همچنین برای حوزه آبریز فلات مرکزی با محوریت قم و برای حوزه دریاچه ارومیه نیز برنامه‌هایی در دست اجراست.

بازگیر با اشاره به فعالیت گسترده تشکل‌ها در سال جاری گفت: در شش‌ماهه نخست امسال، حدود ۷۵۰ تشکل از مجموع ۱۵۰۰ تشکل ثبت‌شده در کشور فعال بوده‌اند و در برنامه‌های مشارکتی حضور داشته‌اند. برخی نیز با چالش‌هایی در زمینه تمدید مجوز و ثبت مواجه بودند که با همکاری شوراهای توسعه و حمایت ملی، استانی و شهرستانی در حال پیگیری است.

وی از برگزاری نشست‌های تعاملی دوماهه میان تشکل‌ها و مدیران کل استان‌ها خبر داد و گفت: سال گذشته ۲۴۷ نشست برگزار شد و امسال نیز در نیمه نخست، نشست‌های تخصصی با معاونان سازمان محیط زیست در حال برگزاری است.

‌بازگیر با اشاره به تصویب آیین‌نامه‌های جدید مسئولیت اجتماعی گفت: دو آیین‌نامه مهم در سال جاری تصویب و ابلاغ شده‌اند؛ یکی مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی و دیگری ذیل بند ب ماده ۷۶ قانون برنامه هفتم توسعه. این آئین‌نامه‌ها منابع مالی مناسبی برای فعالیت‌های فرهنگی و مشارکتی فراهم می‌کنند که باید با همکاری تشکل‌های مردم‌نهاد اجرایی شوند.

وی تأکید کرد: با توان‌افزایی تشکل‌ها، آموزش اصول مشارکت و تدوین طرح‌های هدفمند، می‌توانیم گام‌های مؤثری در حفظ و آبادانی سرزمین‌مان برداریم.