رضا یعقوبی ۲۶ مهر در نشست مشترک مسئولان قضایی با مدیران شرکت فولاد اظهار کرد: زرند منطقه‌ای صنعتی و در عین حال کم‌آب است و اگر امروز برای مدیریت منابع آبی، تصمیم‌های قاطع و علمی اتخاذ نشود، در آینده‌ای نزدیک، توسعه شهرستان متوقف و حتی حیات زیست‌محیطی آن با خطر جدی مواجه خواهد شد.

وی با اشاره به ضرورت اقدامات فوری در این زمینه افزود: در کوتاه‌مدت باید از تبخیر گسترده آب در پشت سدهای غیراستاندارد خاکی از جمله سد قدرونیه جلوگیری به عمل آید. متأسفانه بخشی از منابع آبی ما در همین مرحله از دست می‌رود. بنابراین لازم است با نگاهی تعاملی و بهره‌گیری از هم افزایی قضایی برون‌شهرستانی و دیگر دستگاه‌های متولی، ضمن اصلاح این سدها، هدررفت آب مهار شود.

یعقوبی تکمیل پروژه فاضلاب شهری زرند را یکی از اولویت‌های فوری برشمرد و گفت: باید با همراهی شهروندان، پروژه فاضلاب شهری هرچه سریع‌تر به پایان رسیده و تصفیه‌خانه‌ای استاندارد احداث شود.

دادستان زرند بیان کرد: نکته حائز اهمیت آن است که این تصفیه‌خانه ضمن آنکه نباید هیچ‌گونه آلودگی زیست‌محیطی ایجاد کند، باید آب تصفیه‌شده را نیز برای مصارف صنعتی به چرخه مصرف بازگرداند. این اقدام در نگاه کلان، هم به نفع محیط زیست است و هم به سود صنایع و در نهایت، منجر به منفعت شهروندان خواهد شد؛ امری که باید به شکل منطقی و شفاف برای مردم تبیین شود.

وی با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی شهرستان آماده حمایت از طرح‌های زیرساختی در حوزه آب و محیط زیست است، گفت: ما در کنار پیگیری حقوق عامه، از طرح‌هایی که با رویکردی علمی و کارشناسی بتوانند از بحران کم‌آبی پیشگیری کنند، حمایت قضایی خواهیم کرد. این مطالبه، نه تنها خواست مردم، بلکه ضرورتی انکارناپذیر برای آینده زرند و حتی صنایع منطقه است.

به گزارش ایسنا، رئیس دادگستری شهرستان زرند نیز در این نشست اظهار کرد: در راستای سیاست‌های قوه قضاییه مبنی بر حمایت از تولید و پشتیبانی از واحدهای اقتصادی فعال، از تعطیلی بزرگ‌ترین کارگاه ریخته‌گری استان کرمان در شهرستان زرند جلوگیری شد.

محمدرضا صفاری گفت: این واحد صنعتی با سرمایه‌گذاری حدود ۱۲۰ میلیارد تومان و ظرفیت تولید سالانه ۲۰ هزار تن قطعات صنعتی، از طرح‌های مهم اقتصادی استان محسوب می‌شود و می‌تواند زمینه اشتغال مستقیم ۵۰ نفر از نیروهای بومی را فراهم کند.

وی افزود: این کارگاه در آستانه بهره‌برداری به‌دلیل تشکیل یک پرونده قضایی در معرض تعطیلی قرار گرفته بود، اما با بررسی دقیق ابعاد حقوقی موضوع و در راستای صیانت از تولید و سرمایه‌گذاری سالم، تصمیم قضایی مقتضی اتخاذ شد تا فعالیت این واحد صنعتی تداوم یابد.

رئیس دادگستری زرند با اشاره به سیاست قوه قضائیه در حمایت از تولید بیان کرد: اجرای قانون اصل خدشه‌ناپذیر دستگاه قضایی است، اما تصمیم‌ها باید به‌گونه‌ای اتخاذ شود که مانعی بر سر راه فعالیت‌های مولد و اشتغال‌زا ایجاد نکند و در عین حال حقوق همه طرف‌ها نیز رعایت شود.

وی ادامه داد: جلوگیری از تعطیلی این واحد صنعتی علاوه بر حفظ سرمایه‌گذاری انجام‌شده، از رکود اقتصادی در شهرستان و خروج سرمایه جلوگیری کرده و زمینه بهره‌برداری از طرحی را فراهم کرده که می‌تواند نقشی مؤثر در تأمین قطعات صنعتی، اشتغال‌زایی نیروهای بومی و توسعه زیرساخت‌های صنعتی منطقه داشته باشد.

انتهای پیام