محسن خیرمند در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: علیرغم قرار گرفتن استان مرکزی در مرکز کشور، قومیت‌ها و جمعیت‌های متنوعی در این استان زندگی می‌کنند و به همین واسطه، در نقاط مختلف استان رویکردها و تفاوت‌های چشمگیری نسبت به مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ... وجود دارد، در نتیجه در حوزه کاهش معضلات اجتماعی نمی‌توان برای این قومیت‌ها و جمعیت‌ها نسخه واحدی پیچید. برای مثال در حوزه پیشگیری از قتل به عنوان سخت‌ترین آسیب اجتماعی، رویکرد ما در تمام استان نمی‌تواند یکسان باشد.

وی با بیان اینکه در حوزه اجتماعی، علاوه بر اینکه شرایط مناطق شهری استان با مناطق روستایی متفاوت است، شرایط نقاط مختلف شهرها نیز، درخصوص یک مسئله با هم فرق دارد، گفت: یکی از مسائلی که در حوزه شهری باید به آن توجه کرد و روی آن کار شود و خوشبختانه جریان آن آغاز شده، بحث مطالبه‌گری و آموزش این نکات مهم است که مطالبه‌گری چیست و مطالبه‌گری درست چگونه است.

خیرمند با بیان اینکه میزان رشد مطالبه‌گری در یک جامعه، میزان آموزش‌های شهروندی در این حوزه و میزان استقبال مردم از آن، سطح واقعی آن جامعه را نشان می‌دهد، افزود: در سال جاری برگزاری دوره‌های آموزشی در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی پررنگ‌تر دنبال شده و با استقبال جالب توجه مردم نیز مواجه شده است.

وضعیت اقدامات فرهنگی اجتماعی در روستاها خوب نیست

خیرمند افزود: در مجموع، در حوزه اقدامات فرهنگی و اجتماعی در شهرها بهبود نسبی را شاهد هستیم، اما وضعیت اقدامات فرهنگی اجتماعی در روستاها خوب نیست، بر این اساس شهرستان‌هایی که غالب جمعیت آنها روستایی است، وضعیت خاصی پیدا می‌کنند و آسیب ها نیز در این مناطق جدی می‌شود. برای مثال در عرصه خودکشی، در همه جوامع، آمار شهری بر روستایی غالب است اما در استان مرکزی آمار خودکشی در روستاها غالب بر آمار شهری است و سن خودکشی نیز از ۹ ساله تا ۷۶ ساله است.

وی اظهار کرد: مسئله دیگری که در حوزه اقدامات مطالبه‌گرانه قابل توجه است، «مردم‌پایه» نبودن آن است و آنچه هم که در این حوزه در جامعه اتفاق می‌افتد، عموما بیان یک مسئله به صورت فردی و بدون نام و نشان مشخص در فضای مجازی است که شکل درستی از مطالبه‌گری نیست. در واقع روش درست مطالبه‌گری مردم‌پایه اینگونه است که موارد در بدنه اجتماع با هویت و نشان مشخص بیان شود و اجازه بیان نظر مخالف به دیگران نیز داده شود و فرد یا افراد مطالبه گر تاب شنیدن نظر مخالف را داشته باشند.

بخش دولتی سمن‌ها را وابسته کرده است

خیرمند درخصوص دلایل عدم انجام اقدامات مطلوب در حوزه مطالبه‌گری گفت: یکی از دلایل این است که نتوانسته‌ایم سمن‌ها را به عنوان سمن بپذیریم، به این معناکه بخش دولتی سمن‌ها را با اعطای اعتبار، به خود وابسته کرده‌ است و در این شرایط، سمنی که برای مثال از بهزیستی اعتبار می‌گیرد نمی‌تواند از عملکرد این سازمان انتقاد کند چراکه به او وابستگی مالی پیدا کرده و توان مطالبه‌گری یا انتقاد در این عرصه را در اثر این وابستگی، از دست داده است.

وی با تاکید بر اینکه وابسته کردن اقتصادی سمن‌ها به دولت، مانع کارکرد درست آنها می‌شود افزود: اگر بخواهیم در حوزه مطالبه‌گری به درستی و به صورت مردم‌پایه اقدام شود، باید ظرفیت سمن‌ها را فعال کرده و آنها را با هویت سمن بودن بشناسیم نه به عنوان ابزاری برای اعمال سیاست‌ها یا اجرای برنامه‌ها.

خیرمند اظهار کرد: در راستای تقویت سمن‌ها و استفاده درست از کارکرد آنها، امکانات یک مجموعه در مرکز شهر اراک را در اختیار آنها قرار داده‌ایم و آنها می‌توانند برای اجرای برنامه‌های خود از این مکان استفاده کنند، در واقع تلاش می‌کنیم با این حمایت‌ها، در مسیر تحقق هدف مطالبه‌گری با تکیه بر سمن‌ها، حرکت کنیم.

وی دومین اقدام انجام شده در حوزه سمن‌ها را موضوعی کردن جلسات با آنها عنوان کرد و افزود: این اقدام از سال گذشته آغاز شد و در این رویکرد، با سمن‌های مختلف جلسات موضوعی برگزار کرده و تلاش می‌کنیم مجموع سمن‌های فعال در یک حوزه را به فعالیت بر یک موضوع واحد متمرکز کنیم تا در نهایت مردم بتوانند از ظرفیت‌های این تشکل‌های غیردولتی منتفع شوند.

خیرمند با بیان اینکه در این مسیر فعلا توانسته‌ایم به مقدمات ورود کنیم، اظهار کرد: سمن‌های استان عموما درمان‌مدار هستند نه پیشگیری‌مدار و این ایراد بزرگی است چراکه ایده‌ها و تلاش‌های آنها به حوزه درمان محدود می‌شود و در حوزه پیشگیری وارد نمی‌شوند، بر این اساس، آنچه ما دنبال می‌کنیم هدایت آنها به سمت اقداماتی است که محوریت پیشگیرانه دارند.

تعیین متولی برای پیگیری آسیب‌ها

وی افزود: در تعامل با دفتر اجتماعی استانداری تصمیم گرفته شد که بیشترین آسیب‌هایی که استان درگیر آن است را استخراج کرده و برای پیگیری آنها یک دستگاه اصلی و چند دستگاه همکار، مشخص کنیم. دستگاه اصلی نسبت به تشکیل کمیته و تدوین برنامه های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت اقدام می کند تا در ادامه، کارکردهای بین دستگاهی اتفاق بیفتد، در این میان سمن‌ها در شاخص‌های ارزیابی و بازرسی دخالت داده می‌شوند. در عین حل باید دقت شود که اگر سمنی با یک دستگاه همکاری می‌کند، بازرس همان دستگاه نشود تا تعارض منافع اتفاق نیفتد. این دستگاه‌ها مکلف می شوند درخصوص اجرایی شدن برنامه‌هایی که پیشنهاد داده و تصویب کرده‌اند به سمن‌ها پاسخگو باشند. این اقدام می‌تواند شرایط مطالبه‌گری درست را برای سمن‌ها فراهم کند.

رسانه‌ها موارد بدعهدی مدیران را گزارش کنند

خیرمند در ادامه با تاکید بر لزوم نقش‌آفرینی رسانه‌ها در حوزه رصد اقدامات مدیران اظهار کرد: رسانه موارد بدعهدی مدیران در خصوص اجرای مصوبات و تعهدات را رصد و اعلام کند. این معاونت قطعا چنین مواردی را پیگیری خواهد کرد و مدیر مربوطه باید پاسخگو باشد.

وی با تاکید بر اینکه اعتماد یکی از آیتم‌های سرمایه اجتماعی است که در صورت بدعهدی مدیران به خطر می‌افتد، اظهار کرد:  مدیرانی که در مصاحبه با رسانه‌ها وعده‌ای را مطرح می‌کنند باید نسبت به قول خود متعهد باشند و اگر وعده خود را عملیاتی نکردند باید درخصوص چرایی عدم انجام آن پاسخگو باشند. با توجه به این رویکرد پیگیرانه، رسانه ها در حوزه مطالبه‌گری جدی‌تر و با جسارت بیشتری وارد شوند.

کارگروه ترک فعل در کمین کم‌کاری‌ها و وعده‌های توخالی/معرفی یک اداره کل به دادسرا

خیرمند از برگزاری جلساتی تحت عنوان کارگروه ترک فعل در استان به ریاست دادستان مرکز استان و دبیری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خبر داد و گفت: مواردی که توسط مسئولان مصوب می شود و اجرا نمی‌شود، اگر دلیل موجهی برای عدم اجرا نداشته باشد، در کارگروه ترک فعل مطرح خواهد شد. این موارد، نتیجه انضباطی یا قضایی در پی خواهند داشت.

وی طرح موضوع خشک شدن پارک جنگلی دلیجان در این کارگروه و موظف شدن آب منطقه‌ای و منابع طبیعی به پیگیری و اعلام زمانبندی و معرفی اداره کل ورزش و جوانان استان به دادسرا بدلیل کسب نمره بسیار پایین طی سه سال متوالی در حوزه اجرای سند خشونت، بدون هیچ توجیهی که سبب ساز تضییع اموال و اعتبارات دولتی شده است، را از مصادیق اقدامات این کارگروه عنوان کرد و افزود: البته در مواردی، گاهی نیز مجبور می شویم مسئله ای را رسانه ای کنیم چراکه گاهی این روش، کار را زودتر به نتیجه می رساند.

آسیب‌های اجتماعی؛ اول کنترل بعد کاهش/ در برخی آسیب‌ها پارامتر اندازه‌گیری وجود ندارد

خیرمند در بخش دیگری از این گفت‌وگو درخصوص وضعیت استان در حوزه آسیب‌های اجتماعی و اقداماتی که در این عرصه انجام می شود اظهار کرد: آنچه دنبال می‌کنیم، اول کنترل و توقف و بعد کاهش است چراکه در ابتدا باید آهنگ رشد را کنترل و کم کنیم تا در ادامه بتوانیم به کاهش وقوع آنها دست پیدا کنیم.

وی با بیان اینکه در برخی آسیب‌ها توانسته‌ایم این روند را ایجاد کنیم ولی در برخی آسیب‌ها پارامتر اندازه گیری نداریم، گفت: برای مثال پارامتر خشونت درست نیست و آمار درستی در رابطه با آن نداریم. آمارهای دستگاه‌های مختلف با هم متفاوت است و شناسه مشخصی در این حوزه وجود ندارد. در حوزه آمار خشونت، ملاک، ثبت شکایت است نه آنچه واقع شده، در نتیجه آمارها درست نیستند چون برخی موارد شکایت، ممکن است در حد ادعا باشند.

عدم تفکیک شاخص‌های آسیب‌های اجتماعی از شاخص‌هایی آسیب‌زا

خیرمند اظهار کرد: هنوز شاخص‌های آسیب‌های اجتماعی، از شاخص‌هایی که ایجاد آسیب می‌کنند، تفکیک نشده‌اند، برای مثال طلاق، حاشیه‌نشینی، سالمندی و جوان نبودن جمعیت، آسیب‌زا هستند نه آسیب، اما اعتیاد، خشونت و خودکشی آسیب هستند.

وی با بیان اینکه در برخی شاخص‌ها توانستیم سرعت وقوع را کاهش داده یا گلوگاه‌ها را پیدا کنیم، افزود: کاهش تصادفات شهری یکی از این موارد است ولی در تصادفات جاده‌ای، دستاورد مطلوبی حاصل نشده است.

مشکل نبود متولی برای آسیب‌های اجتماعی

وی مهمترین مسئله در این حوزه را نبود متولی دستگاهی مشخص برای آسیب‌ها دانست و گفت: در راستای رفع این مشکل با همراهی دفتر اجتماعی استانداری برای آسیب‌ها متولی تعیین می کنیم برای مثال دستگاه متولی در حوزه سالمندی، بهزیستی است. البته این بدان معنا نیست که در این حوزه، تنها بهزیستی وظیفه دارد. در واقع این سازمان به عنوان دبیر کارگروه مربوطه شناخته می‌شود و اقدامات دستگاه‌های عضو توسط این متولی مدیریت شده و باید درخصوص انجام وظایف گارگروه مربوطه و اقدامات، پاسخگو باشد و در پایان سال براساس میزان عملکرد، نمره می‌گیرد. در صورت پایین بودن این نمره، اگر توضیحات این متولی قانع کننده نباشد موارد با دستگاه کشوری او مطرح و پیگیری می‌شود.

خیرمند گفت: این روش بسیار اثرگذارتر خواهد بود، هرچند دستگاه‌ها در خصوص اجرایی شدن این طرح بسیار مقاومت می‌کنند ولی اگر این اقدام انجام شود، می‌توانیم شاخص آماری مشخص کرده و برای کاهش آسیب‌ها یا موارد آسیب‌زا مثل طلاق، برنامه ریزی کنیم.

لزوم مداخله به موقع و آگاه‌سازی در مسیر کاهش آسیب‌ها  

وی با بیان اینکه از سال ۱۴۰۰ دریافت مشاوره برای طلاق‌های توافقی اجباری شده است، افزود: در بازه زمانی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴-۱۴۰۳ در استان مرکزی، میزان پایدار ماندن زندگی زوج‌هایی که بدنبال دریافت این مشاوره، سازش کرده بودند، ۷۰ درصد بوده است، این آمار نشان می دهد، مداخله روانشناسی در مورد کسانی که تصمیم به طلاق توافقی گرفته بودند، به پایداری زندگی مشترک منجر شده است، بر این اساس، اگر این مشاوره قبل از این مقطع دریافت شده بود، شاید شرایطی که منجر به انتخاب گزینه طلاق در این خانواده‌ها شده، اصلا ایجاد نمی‌شد. این دستاورد نشان می دهد، اگر چنین مداخله ای هرچه زودتر اتفاق بیفتد می‌تواند به آگاه سازی افراد کمک کرده و اثرگذاری بیشتری بر کاهش آسیب‌ها داشته باشد.

وی اظهار کرد: در این راستا، بعد از ۵ سال تعامل و مذاکره با آموزش و پرورش استان توانستیم برنامه‌ای تحت عنوان «هویت و رفتار» که در سطح سه پیشگیری تعریف شده بود را به سطح یک پیشگیری ارتقا دهیم. این برنامه کارگاهی ابتدا به صورت پایلوت در یک مدرسه اجرا شد که نتیجه آن بسیار از نگاه مسئولان مدرسه و دانش آموزان رضایت بخش بود. در نهایت مقرر شد این برنامه برای کلاس یازدهم در کل مدارس استان اجرایی شود و مشاوران مدارس، مربیان این دوره هستند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی با تاکید بر اینکه باید مسائل را به صورت پایه‌ای و در سطح یک پیشگیری پیگیری کرد، افزود: باید با اینگونه اقدامات، به افراد پیش آگاهی دهیم تا بتوانیم امید داشته باشیم که نوجوانان و جوانان ما توان حل مسئله را در مواجهه با مسائلی که آنها را آزار می‌دهد داشته باشند.

انتهای پیام