به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، به تازگی حواشی جدیدی درباره نرخ خوراک پالایشگاه‌ها سایه سنگین و منفی خود را بر معاملات بازار سرمایه تحمیل کرده است، هرچند این شایعه توسط دبیر انجمن صنعت پالایش تکذیب شد و اختلاف‌نظر میان دولت و فعالان این صنعت رد شد. ناصر عاشوری اعلام کرد بر اساس مصوبه هیات وزیران، وزارت نفت موظف است با همکاری انجمن صنعت پالایش، نرخ خوراک، میعانات، نفت خام و دستمزد را تا پایان دی‌ماه اصلاح و مصوب کند.

بر این اساس باید گفت مسئله تعیین نرخ خوراک در ایران همواره با فراز و فرودهای متعدد همراه بوده است. هر تغییر در این نرخ، تاثیر قابل توجهی بر صنایع مختلف دارد.

به عنوان مثال در گروه پالایشگاه‌ها و صنایع نفتی، افزایش نرخ خوراک هزینه تولید را بالا می‌برد و حاشیه سود پالایشگاه‌ها را کاهش می‌دهد؛ کاهش نرخ خوراک برعکس، سودآوری این صنایع را افزایش می‌دهد و می‌تواند محرک رشد سهم‌های مرتبط در بورس باشد.

در صنایع پایین‌دستی و پتروشیمی‌ها، افزایش نرخ خوراک خام بر هزینه مواد اولیه آنها تاثیر مستقیم دارد و ممکن است سودآوری و قدرت رقابتی این شرکت‌ها را کاهش دهد.

در کلان بازار سرمایه هم نوسانات نرخ خوراک معمولا با واکنش فوری سرمایه‌گذاران همراه است؛ شایعات مربوط به اختلاف‌نظر دولت و صنعت می‌تواند باعث افزایش ریسک‌گریزی و کاهش تقاضا در سهم‌های پالایشی و مرتبط شود.

این در شرایطی است که در سطح جهانی، تعیین نرخ خوراک معمولا بر اساس سازوکارهای شفاف و مبتنی بر قیمت‌های بازار جهانی، قراردادهای بلندمدت و شاخص‌های قیمت نفت و میعانات انجام می‌شود. برای نمونه، در آمریکا و اروپا قیمت خوراک پالایشگاه‌ها غالبا بر اساس قیمت نفت خام در بازارهای جهانی و شاخص‌هایی مانند Brent و WTI و همچنین با اعمال تخفیف‌ها یا عوارض محلی تعیین می‌شود. این سازوکار شفاف، ریسک اختلاف‌نظر میان دولت و صنعت را کاهش می‌دهد و به پیش‌بینی‌پذیری درآمدها و سودآوری شرکت‌ها کمک می‌کند.

اما تجربه ایران نشان می‌دهد نبود شفافیت و تغییرات غیرمنتظره نرخ خوراک می‌تواند اثرات منفی زنجیره‌ای بر صنایع و بازار سرمایه داشته باشد؛ به همین دلیل همکاری وزارت نفت با انجمن صنعت پالایش برای اصلاح نرخ‌ها و انتشار آن در یک بازه زمانی مشخص، گامی مهم در جهت کاهش ریسک و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران است.

انتهای پیام/