علی‌حسین شهریور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی  خبرگزاری تسنیم به تشریح آخرین وضعیت مدیریت سهام عدالت پرداخت و گفت:در سال‌های آغازین دهه 1380، طرح سهام عدالت به‌عنوان یکی از سیاست‌های کلان اقتصادی با هدف توزیع عادلانه ثروت، کاهش فقر و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد آغاز شد. قرار بود بخشی از سهام شرکت‌های دولتی به خانوارهای کم‌درآمد واگذار شود تا هم سهم مردم در بنگاه‌های بزرگ افزایش یابد و هم از طریق سود سهام، حمایت مستقیم از اقشار هدف صورت گیرد.

وی ادامه داد: برای اجرای این سیاست، تعاونی‌های عدالت در شهرستان‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ایجاد شدند تا واسطه میان مردم و ساختار مدیریتی سهام باشند. اما در عمل، پس از آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت 1399و تفکیک میان روش مستقیم و غیرمستقیم مدیریت، نقش تعاونی‌های شهرستانی به حاشیه رفت و تمرکز مدیریت به سطح استان‌ها منتقل شد.

شهریور افزود: هرچند آزادسازی سهام عدالت با نیت افزایش اختیار مردم انجام شد، اما در هر دو روش با چالش مواجه شدیم؛ در روش مستقیم بسیاری از مشمولان توان فنی لازم برای مدیریت دارایی خود را نداشتند و در روش غیرمستقیم نیز شرکت‌های استانی با اختلافات مدیریتی و حقوقی، تعلیق مجامع و ابهام در ساختار قانونی روبه‌رو شدند. به همین دلیل بخش زیادی از سهامداران عملاً از فرآیند تصمیم‌گیری کنار گذاشته شدند.

دبیرکل خانه تعاونگران با اشاره به عملکرد سال‌های اخیر گفت: سیاست‌گذاران در دولت‌های مختلف تمرکز خود را بر پرداخت سود، تعیین تکلیف جاماندگان و ساماندهی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی گذاشته‌اند، اما مسائلی چون شفافیت مالی، بازگشایی نمادها در بورس و نقش واقعی مردم در مدیریت همچنان حل‌نشده باقی مانده است.

وی تأکید کرد: هدف اصلی طرح، گسترش مالکیت همگانی و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی بود، اما در عمل این هدف محقق نشد. نه مالکیت واقعی میان مردم گسترش یافت و نه سهم بخش تعاون افزایش پیدا کرد. ساختار تعاونی‌ها که باید محور مشارکت مردم در اداره دارایی‌های ملی می‌بود، تضعیف شد و به جای آن سازوکارهای اداری و متمرکز شکل گرفت.

شهریور با بیان اینکه امروز مردم سهمی در تصمیم‌گیری درباره دارایی خود ندارند، افزود: بسیاری از تعاونی‌های سهام عدالت عملاً به نهادهای غیر‌فعال یا تشریفاتی تبدیل شده‌اند. صورت‌های مالی آنها شفاف نیست، کارکنانشان با مشکلات معیشتی روبه‌رو هستند و توقف طولانی‌مدت نماد شرکت‌های استانی در بورس و ابهام در پرداخت سود، نارضایتی عمومی را تشدید کرده است.

وی با انتقاد صریح گفت: تأسیس گسترده این تعاونی‌ها یکی از اقدامات درست و امیدبخش بود، اما رها کردن و بلاتکلیفی آن‌ها در سال‌های بعد، به وجهه بخش تعاون و اعتماد عمومی مردم آسیب جدی وارد کرد. بسیاری از تعاونی‌ها بدون حمایت نهادی و بدون نظارت مؤثر به حال خود رها شدند و امروز به‌جای نماد مشارکت مردمی، به نمادی از ناکارآمدی بخش تعاون تبدیل شده‌اند.

شهریور همچنین تصریح کرد: وزارت اقتصاد در آزادسازی سهام عدالت با احتیاط عمل کرده که قابل درک است، اما این احتیاط بدون شفافیت و بدون احیای تعاونی‌ها راه به جایی نمی‌برد. در شرایط فعلی مردم مالک اسمی هستند، نه واقعی؛ زیرا از حق تصمیم‌گیری و نظارت بر سرمایه‌های خود محروم مانده‌اند.

دبیرکل خانه تعاونگران ایران در پایان بر ضرورت اصلاح فوری روند فعلی تأکید کرد و گفت: برای بازگشت سهام عدالت به مأموریت اصلی خود باید چند اقدام اساسی انجام شود: سهامداران باید بتوانند بین دریافت سود نقدی یا سرمایه‌گذاری مجدد انتخاب کنند، صورت‌های مالی شرکت‌های استانی باید حسابرسی و منتشر شود، نمادهای استانی تنها با تضمین بازارگردانی بازگشایی گردند و تکلیف جاماندگان سهام عدالت مشخص شود.اما مهم‌تر از همه، تعاونی‌های شهرستانی باید تقویت شوند تا به بازوی واقعی مردم در آموزش، نمایندگی و پیگیری حقوق سهامداران بدل شوند. بدون این اصلاحات، سهام عدالت به جای ابزار عدالت اقتصادی، به نشانه‌ای از نارضایتی و بی‌اعتمادی عمومی تبدیل خواهد شد.

 وی افزود: خانه تعاونگران در راستای دفاع از حقوق تعاونی‌ها و سهامداران عدالت، طی نامه‌ای رسمی به رئیس‌جمهور، خواستار ورود مستقیم دولت به موضوع سهام عدالت، بررسی وضعیت فعلی مدیریت، شفاف‌سازی صورت‌های مالی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و بازتعریف نقش تعاونی‌های شهرستانی شده است.

انتهای پیام/