به گزارش سلامت نیوز انتخابات نهمین دوره سازمان نظام پزشکی، روز ۲۵ مهرماه ۱۴۰۴ برگزار شد؛ رویدادی که می‌توانست نماد مشارکت مسئولانه، رقابت اخلاق‌ مدارانه و بلوغ صنفی جامعه پزشکی کشور باشد. این انتخابات، با هدف انتخاب اعضای هیات مدیره در سراسر کشور و به‌ صورت نیمه الکترونیک و حضوری برگزار شد. با وجود تلاش‌ های ستاد مرکزی برای برگزاری انتخاباتی سالم و شفاف، در حوزه تهران، گزارش‌هایی از تخلفات آشکار منتشر شد که سلامت فرآیند رأی‌گیری را با چالش جدی مواجه کرد و ضرورت ورود قاطع هیأت‌های نظارت را دوچندان ساخت.

در تهران، به‌ عنوان یکی از مهم‌ ترین و پرجمعیت‌ ترین حوزه‌ های رأی‌ گیری، تخلفاتی رخ داد که نه‌ تنها نظم انتخابات را تحت تأثیر قرار داد، بلکه اعتماد صنفی و مشارکت آگاهانه اعضای جامعه پزشکی را نیز خدشه ‌دار کرد. یکی از مهم ‌ترین این موارد، تبلیغات مستقیم و هدفمند در شبکه‌های اجتماعی تخصصی پزشکی بود. برخی افراد و گروه‌ ها، با انتشار شماره کد داوطلبی نامزد مورد نظر خود در کانال‌های تلگرامی، گروه ‌های واتساپی و صفحات اینستاگرامی، در ساعات رأی‌گیری اقدام به جهت‌ دهی آشکار به افکار رأی‌ دهندگان کردند. این اقدام، برخلاف مقررات انتخاباتی و اصول اخلاقی رقابت صنفی است و موجب ایجاد فضای نابرابر و فشار روانی بر اعضای جامعه پزشکی شد.

هم‌زمان با این تبلیغات مجازی، انتشار تصاویر برگه‌ های رأی توسط برخی رأی ‌دهندگان در شبکه‌ های اجتماعی نیز به‌ عنوان تخلفی نگران‌کننده در حال رخ دادن بود. این تصاویر، که با افتخار در صفحات شخصی منتشر می‌شدند، حریم رأی ‌دهی را نقض کرده و اصل محرمانگی رأی را زیر پا گذاشتند. رأی، یک حق شخصی و محفوظ است؛ انتشار تصویر آن، به‌ ویژه در فضای عمومی، می‌تواند زمینه‌ساز اعمال نفوذ، ایجاد دوقطبی و حتی تهدید غیرمستقیم شود. چنین رفتاری، علاوه بر نقض قانون، فضای انتخابات را از حالت آزاد و بی‌ طرف خارج کرده و به سمت رقابت‌ های احساسی و غیرمنطقی سوق می‌دهد.

از دیگر موارد قابل تأمل، تبلیغات علنی در محل رأی‌گیری بود. گزارش‌هایی از حضور فعالان برخی ائتلاف‌ها در مقابل درب ورودی مراکز رأی‌ گیری منتشر شد که با در دست داشتن لیست‌ها، بروشورها و حتی پوشش تبلیغاتی، به معرفی نامزدهای مورد حمایت خود می‌پرداختند. این اقدام، برخلاف مقررات صریح انتخابات نظام پزشکی است که هرگونه تبلیغ در شعاع مشخصی از محل رأی‌ گیری را ممنوع اعلام کرده ‌اند. حضور فیزیکی افراد با اهداف تبلیغاتی در فضای رأی ‌گیری، نه‌ تنها موجب اختلال در نظم و آرامش محیط می‌شود، بلکه می‌تواند رأی‌دهندگان را تحت تأثیر قرار دهد و استقلال رأی را تهدید کند.

در یکی از گزارش‌های مستند، یکی از رأی‌ دهندگان حاضر در دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام کرد که هنگام ورود به محل رأی‌ گیری، دو خانم با او برخورد کرده و پس از سلام، پیشنهاد دادند که «ما به کاندیدای شما رأی می‌دهیم، شما هم به کاندیدای ما رأی دهید». این رأی‌ دهنده ضمن رد این پیشنهاد، موضوع را به مسئولان مستقر در محل اطلاع داد. این گزارش نشان می‌دهد که برخی افراد، آگاهانه یا ناآگاهانه، در تلاش برای تأثیرگذاری غیرقانونی بر رأی دیگران هستند؛ رفتاری که مصداق بارز معامله رأی و نقض استقلال انتخاب است.

در مواجهه با این تخلفات، نقش هیأت‌ های نظارت بر انتخابات بیش از پیش اهمیت یافته است. هیأت نظارت تهران، به‌عنوان مرجع قانونی رسیدگی به تخلفات انتخاباتی، وظیفه دارد با جدیت، شفافیت و سرعت، به بررسی مستند این گزارش‌ها پرداخته و نتایج رسیدگی را به‌صورت عمومی منتشر کند. اعتماد صنفی و سلامت انتخابات، وابسته به عملکرد قاطع و بی‌ طرفانه این نهاد نظارتی است. اگر هیأت نظارت نتواند به‌درستی و با شفافیت به این تخلفات رسیدگی کند، نه‌تنها مشروعیت نتایج انتخابات زیر سؤال خواهد رفت، بلکه اعتماد عمومی به ساختار نظام پزشکی نیز آسیب خواهد دید.

از سوی دیگر، باید توجه داشت که تخلفات انتخاباتی، فارغ از گستره و شدت آن‌ها، پیامدهایی فراتر از نتیجه انتخابات دارند. مهم‌ترین آسیب، خدشه ‌دار شدن اعتماد صنفی و تضعیف مشارکت آگاهانه اعضای جامعه پزشکی است. در شرایطی که نظام سلامت کشور نیازمند همبستگی، عقلانیت و مشارکت فعال متخصصان است، هرگونه بی‌ اعتمادی و دلسردی در میان اعضای صنف می‌تواند تبعاتی بلندمدت و زیان‌بار داشته باشد.

انتخابات نظام پزشکی باید نماد اعتماد، اخلاق و عقلانیت صنفی باشد. بازگشت به اصول، یعنی احترام به قانون، حفظ حریم رأی، پرهیز از تبلیغات غیرمجاز و رقابت سالم. تنها در این صورت است که می‌توان امید داشت نظام پزشکی، با پشتوانه‌ای مشروع، مسیر ارتقای سلامت کشور را با اقتدار و اعتماد عمومی طی کند. این انتخابات، آزمونی بود برای سنجش میزان پایبندی به قانون، اخلاق حرفه ‌ای و بلوغ صنفی؛ آزمونی که نتیجه آن، نه‌ تنها در آرای شمارش‌ شده، بلکه در رفتار نهادهای ناظر و واکنش جامعه پزشکی به تخلفات، معنا پیدا می‌کند.

در نهایت، انتظار می‌رود که سازمان نظام پزشکی و هیأت‌ های نظارت، با انتشار گزارش‌ های دقیق و مستند از روند رسیدگی به تخلفات، نشان دهند که سلامت انتخابات برای آن‌ها اولویت دارد و هیچ تخلفی— حتی کوچک‌ ترین تخلف—بدون پاسخ نخواهد ماند. این رویکرد، نه‌ تنها موجب بازسازی اعتماد عمومی می‌شود، بلکه الگویی برای سایر نهادهای صنفی و انتخاباتی کشور خواهد بود.