تأمین اعتبارات لازم برای رونق صنعت از اولویتهای اصلی دولت است
اقتصاد ایران: قم- مشاور وزیر صمت گفت: طرح صدور چند پروانه بهرهبرداری برای واحدهای صنعتی متقاضی بهصورت آزمایشی در استان قم اجرا میشود و تأمین اعتبارات لازم برای رونق صنعت از اولویتهای اصلی دولت است.
به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس حسینی، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت، ظهر پنجشنبه در آئین گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن که در تالار فرهنگ و هنر شهر قم برگزار شد، با اشاره به برنامههای حمایتی دولت در حوزه تولید اظهار کرد: تأمین اعتبارات لازم برای رونق صنعت از اولویتهای اصلی دولت سیزدهم است و در این مسیر، تلاشهای متعددی از سوی وزارت صمت و دیگر دستگاههای مرتبط در حال انجام است.
وی با تأکید بر اینکه دولت در پی ایجاد مسیرهای تسهیلگر برای تولیدکنندگان است، افزود: یکی از برنامههای مهم در این زمینه، طرح اعطای چند پروانه بهرهبرداری به هر واحد صنعتی متقاضی به جای صدور یک پروانه است و این اقدام موجب میشود تا فعالان صنعتی بتوانند با سهولت و سرعت بیشتری نسبت به افزایش ظرفیت تولید و توسعه خطوط جدید اقدام کنند.
حسینی ادامه داد: این طرح به صورت آزمایشی در چند استان کشور از جمله قم اجرایی خواهد شد و پس از بررسی نتایج، در سراسر کشور گسترش مییابد. اجرای این سیاست علاوه بر تسهیل امور اداری، به رشد سرمایهگذاری، توسعه زیرساختهای تولیدی و افزایش اشتغال نیز کمک شایانی خواهد کرد.
مشاور وزیر صمت با اشاره به جایگاه قم در نقشه صنعتی کشور گفت: استان قم دارای ظرفیتهای ارزشمند در بخشهای مختلف صنعتی و معدنی است و وزارت صنعت، معدن و تجارت در تلاش است تا با همراهی بهرهبرداران، ضمن گسترش کمی تولیدات، کیفیت محصولات صنعتی استان را نیز ارتقا دهد.
وی افزود: موقعیت جغرافیایی قم و دسترسی آن به شبکه حملونقل کشور، فرصتی ممتاز برای گسترش صادرات محصولات تولیدی استان فراهم کرده است و در همین راستا، دولت با اختصاص تسهیلات ویژه و حمایت از صادرکنندگان، زمینه حضور پررنگتر صنعتگران قمی را در بازار کشورهای همسایه و سایر نقاط جهان مهیا میسازد.
حسینی با اشاره به اهمیت تقویت تولید داخلی تصریح کرد: افزایش ظرفیت تولید، راهکار مؤثری برای مقابله با رکود و تورم است و تحقق آن بهطور مستقیم در رشد اقتصادی و افزایش رفاه اجتماعی تأثیرگذار خواهد بود، از اینرو دولت با جدیت از سرمایهگذاران، تولیدکنندگان و صادرکنندگان حمایت میکند تا روند توسعه صنعتی کشور با شتاب بیشتری ادامه یابد.
وی در پایان تأکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنار فعالان اقتصادی خواهد بود و با سیاستهای حمایتی خود، بسترهای رشد پایدار تولید، توسعه صادرات و بهبود فضای کسبوکار را فراهم خواهد کرد تا اهداف تعیینشده در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی به ثمر برسد.