خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: بازار کالاهای اساسی و به ویژه تأمین و کنترل قیمت مرغ و اقلام ضروری، از موضوعات مهم و حساس معیشتی مردم استان گیلان است. نوسانات قیمت‌ها، مشکلات تأمین، فشارهای تورمی و تأثیر آن بر اقشار آسیب‌پذیر، دغدغه‌ای جدی برای مسئولان و مردم محسوب می‌شود.

در این راستا، خبرگزاری مهر گفتگویی تفصیلی با «تیمور پورحیدری» مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان انجام داده است تا به بررسی چالش‌ها، اقدامات و راهکارهای موجود در این حوزه بپردازد.

* با توجه به نوسانات اخیر قیمت مرغ در بازار استان، دلیل اصلی این افزایش قیمت چیست؟ و اداره کل صمت چه اقداماتی برای تثبیت بازار انجام داده است؟

افزایش اخیر قیمت مرغ در گیلان را می‌توان عمدتاً ناشی از سه عامل ساختاری و کوتاه‌مدت دانست: اول، رشد هزینه نهاده‌های دامی (ذرت و کنجاله سویا) که سهم بزرگی در بهای تمام‌شده تولید دارد و در ماه‌های اخیر به‌طور محسوس افزایش یافته و به تولیدکنندگان فشار وارد کرده است.

دوم، نوسانات عرضه ناشی از کاهش موقت جوجه‌ریزی یا مشکلات فصلی و لجستیکی در کشتارگاه‌ها و شبکه توزیع که در برخی روزها موجب کاهش عرضه شده و شکاف عرضه و تقاضا را بزرگ‌تر کرده است.

سوم، نقش واسطه‌ها و هزینه‌های حمل‌ونقل و نگهداری که باعث شده قیمت نهایی مصرف‌کننده از نرخ‌های مصوب فاصله بگیرد.

لذا در برابر این نوسانات، اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان اقداماتی را برای تثبیت بازار انجام داده است: فعال‌سازی «اتاق وضعیت / تنظیم بازار» برای رصد روزانه و واکنش سریع، هماهنگی با جهاد کشاورزی برای تسریع در تأمین نهاده‌ها و رصد جوجه‌ریزی، عرضه مرغ منجمد از ذخایر شرکت پشتیبانی امور دام و انبارهای استراتژیک به بازار به‌منظور کاهش التهابات کوتاه‌مدت و تشدید بازرسی‌ها و گشت‌های مشترک با تعزیرات جهت کشف گران‌فروشی؛ در کنار اینها گزارش‌ها از تشکیل پرونده‌ها و صدور احکام برای متخلفان حکایت دارد که نشان‌دهنده ورود قاطع دستگاه‌های نظارتی است.

این تدابیر معمولاً برای کاهش التهاب کوتاه‌مدت مؤثرند، اما ارزیابی میدانی و آمار قیمتی نشان می‌دهد تا زمانی که عوامل ساختاری (قیمت نهاده، هزینه لجستیک، و وجود واسطه‌ها) حل نشوند، ثبات پایدار بازار برقرار نمی‌شود بنابراین از آنجایی که مسئولیت زنجیره مرغ مربوط به سازمان جهاد کشاورزی استان است پاسخ عمیق‌تر به بخش اول سوال را از دستگاه یاد شده باید پرسید.

*وضعیت تأمین کالاهای اساسی در استان گیلان چگونه است و آیا در تأمین این کالاها با کمبود یا اختلال مواجه هستیم؟

وضعیت کنونی تأمین کالاهای اساسی در استان گیلان با ثبات نسبی همراه است و ذخایر کافی در انبارها و شبکه توزیع وجود دارد.

گزارش‌ها نشان می‌دهد بیش از ۱۴۰ شرکت پخش در استان فعال هستند و توصیه شده لجستیک زنجیره تأمین با برنامه‌ریزی ادامه یابد، بنابراین در مجموع کمبود فراگیر گزارش نشده است با این حال، ریسک‌هایی وجود دارد که می‌تواند تداوم این تعادل را تهدید کند:

اول، نوسانات در ترخیص کالاها از گمرک یا تأخیر در واردات اقلامی مانند روغن خام که وابسته به تأمین خارجی‌اند که متأثر از کندی تخصیص ارز می‌باشند؛

دوم، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و لجستیک که می‌تواند قیمت و دسترسی را تحت‌تأثیر قرار دهد. به همین دلیل صمت استان بازدیدهای میدانی از انبارها را تشدید کرده و سامانه‌های رصد توزیع را فعال نگه داشته است تا در صورت بروز اختلال، سریعاً عرضه از ذخایر استانی یا شرکت پشتیبانی امور دام و اداره کل غله تزریق شود.

* افزایش قیمت‌ها چه تأثیری بر معیشت خانوارهای کم‌درآمد در استان داشته و چه راهکارهایی برای حمایت از این اقشار در نظر گرفته شده است؟

واقعیت این است که مؤلفه‌های افزایش قیمت و یا همان گرانی برای مردم به صراحت تشریح نشده است، پر واضح است که از ابتدای سال تاکنون تعرفه‌های برق صنعتی افزایش داده شده است (غیر از بهای ترانزیت برق) و همچنین بهای گاز صنعتی بیش از ۳۱۰ درصد افزایش یافته است و حقوق و بیمه کارگران در کارخانجات هر ساله قریب به ۳۵ درصد افزایش داشته است.

*آیا با وجود افزایش بی‌رویه همین چند مؤلفه؛ می‌شود قیمت تمام شده یک کالا، همانند سال گذشته ثابت بماند؟

افزایش قیمت کالاهای خوراکی و خدمات پایه، فشار معیشتی محسوسی بر خانوارهای کم‌درآمد گیلان وارد کرده است. طبق گزارش‌ها، تورم خوراکی و افزایش هزینه‌های زندگی باعث کاهش قدرت خرید و تغییر در الگوی مصرف خانواده‌ها شده است (کاهش اقلام پروتئینی، جایگزینی برندها یا کاهش حجم مصرف) برای کاهش اثرات، ترکیبی از راهکارهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت پیشنهاد می‌گردد: در کوتاه‌مدت توزیع هدفمند کالاهای یارانه‌ای از طریق ذخایر استانی، اجرای کالابرگ یا بسته‌های حمایتی برای دهک‌های پایین و ارائه تسهیلات خرد و کمک نقدی موقت از سوی نهادهای حمایتی.

در میان‌مدت سیاست‌ها، شامل تقویت اشتغال محلی، تسهیلات برای تولیدکنندگان کوچک و برنامه‌های توانمندسازی (مهارت‌آموزی) است تا درآمد پایدار خانوارها افزایش یابد.

* نقش سازمان صمت در کنترل و نظارت بر بازار چه میزان بوده و آیا برنامه‌ریزی خاصی برای جلوگیری از احتکار و قاچاق کالاهای اساسی دارید؟

سازمان صمت استان نقش کلیدی در نظارت بر بازار و مقابله با تخلفاتی مثل احتکار و قاچاق دارد البته بایستی بین گران شدن کالا و گران‌فروشی تفکیک قائل شد

برای برخورد با گران‌فروشی در عمل مجموعه‌ای از اقدامات نظارتی و تعاملی را شامل افزایش شمار بازرسی‌ها و گشت‌های مشترک با تعزیرات، پلیس امنیت اقتصادی و جهاد کشاورزی؛ الزام ثبت انبارها و رصد سامانه‌ای جابه‌جایی کالا؛ و بازدیدهای میدانی از شرکت‌های پخش برای اطمینان از توزیع منظم اقلام اساسی اجرا شده است.

آمارهای استانی اخیر نشان‌دهنده برگزاری ۳۰ هزار بازرسی و ۶ هزار گشت مشترک در دوره‌های اخیر است که به کشف و برخورد با متخلفان و در مجموع تشکیل پرونده به ارزش ۱۳۰۰ میلیارد ریالی، منجر شده است.

* آیا طرح‌های تشویقی یا حمایتی برای تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان کالاهای اساسی در استان اجرا می‌شود تا روند تأمین این کالاها بهبود یابد؟

پرداخت تسهیلات رونق تولید و سرمایه در گردش به واحدهای صنعتی و تولیدی بعلاوه همکاری میان سازمان صمت، استانداری و نهادهای مالی برای ارائه تسهیلات با هدف جلوگیری از تعطیلی واحدها و کاهش تولید از جمله اقدامات سازمان صمت است لیکن از آنجایی مسئولیت تولید و تأمین کالاهای اساسی مربوط به سازمان جهاد کشاورزی استان است جواب عمیق‌تر به این سوال را از دستگاه یاد شده باید پرسید.

*با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، آیا برنامه‌ای برای کاهش قیمت نهایی کالاهای اساسی به نفع مصرف‌کننده در دست اجرا دارید؟

کاهش هزینه‌های تولید کالاهای اساسی و قیمت تمام‌شده کالا چیزی نیست که با سیستم مدیریت مالی فعلی و نظام مالی حاکم و مؤلفه‌های تأثیرگذار کارشناسی زیرساختی کنونی سازگار باشد چنانچه بتوانیم همه این مسائل را در سطوح ملی و فراملی هموار نمائیم امکان ثبات قیمت نیز به تدریج میسر خواهد شد.

*به نظر شما، مهم‌ترین چالش‌های پیش روی بازار استان گیلان در حوزه معیشت و تأمین کالاهای اساسی چیست و راهکارهای کلان شما برای حل این مشکلات کدامند؟

مهم‌ترین چالش‌ها عبارت‌اند از: (۱) افزایش ارز ورود کالاهای اساسی و نوسان هزینه‌های تولید به ویژه نهاده‌ها و انرژی؛ (۲) هزینه‌های لجستیکی و توزیع که قیمت تمام‌شده را بالا می‌برد؛ (۳) ضعف شفافیت و رصد موجودی انبارها که ریسک احتکار و توزیع نامتوازن را افزایش می‌دهد و (۴) فشار معیشتی بر دهک‌های پایین که در صورت استمرار تورم می‌تواند به فقر غذایی بیانجامد.

راهکارهای کلان پیشنهادی شامل: توسعه و تکمیل سامانه‌های رصد و شفافیت موجودی انبارها - هماهنگی میان سازمانی (صمت، جهاد کشاورزی، گمرک، تعاون) برای ترخیص سریع کالاها- تقویت تولید محلی و حمایت مالی هدفمند از واحدهای کوچک و تعاونی‌ها- راه‌اندازی و گسترش کانال‌های عرضه مستقیم و فروش تعاونی برای حذف واسطه‌های غیرضروری- اجرای برنامه‌های حمایتی معیشتی هدفمند (کالابرگ یا بسته‌های معیشتی) همراه با برنامه‌های توانمندسازی اشتغال‌محور. این ترکیب سیاستی می‌تواند هم فشار قیمتی را کاهش دهد و هم آسیب‌پذیری معیشتی را کاهش دهد؛ اما موفقیت آن نیازمند هماهنگی، شفافیت و پیگیری مستمر اجرایی است.