مهدی صمیمیان، چهارشنبه ۲۳ مهر در نشست ستاد تنظیم بازار شهرستان، با بیان اینکه رصد میدانی بازار از وظایف اصلی مدیران و نهادهای نظارتی است، اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی باید با برنامه‌ریزی مستمر و هماهنگی کامل، زمینه آرامش روانی و اقتصادی مردم را فراهم کنند.
وی با تأکید بر لزوم تمرکز دستگاه‌های اجرایی بر کنترل بازار و قیمت کالاها ادامه داد: معیشت و رفاه اقتصادی مردم باید در اولویت برنامه‌های مدیریتی قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت توزیع کالاهای اساسی افزود: افزایش سهمیه گوشت مرغ برای شهرستان سمنان از ضرورت‌های کنونی است و باید با مدیریت دقیق توزیع، نیاز مصرف‌کنندگان به‌طور کامل تأمین شود.

صمیمیان با قدردانی از همکاری کسبه و بازاریان شهرستان در تنظیم بازار عنوان کرد: اصناف سمنان همواره همراه دولت بوده‌اند و این تعامل باید در مسیر تأمین نیازهای مردم و ثبات قیمت‌ها ادامه یابد.

وی حضور گردشگران داخلی و خارجی را فرصتی ارزشمند برای رونق اقتصادی شهر دانست و تأکید کرد: اصناف نقش مهمی در ارائه خدمات مناسب به گردشگران دارند و باید با رفتار حرفه‌ای، چهره‌ای مطلوب از شهر سمنان ارائه کنند.

فرماندار سمنان با اشاره به افزایش تقاضای مسکن در پی مهاجرت‌پذیری شهر و حضور اتباع خارجی بیان کرد: کنترل و نظارت بر نرخ اجاره‌بها از اولویت‌های مهم دستگاه‌های اجرایی است و نظارت ویژه در این حوزه باید تداوم یابد.

صمیمیان از تعیین سه نقطه در سطح شهر برای ایجاد بازارچه‌های میوه و تره‌بار خبر داد و گفت: این اقدام با هدف دسترسی آسان‌تر شهروندان به اقلام اساسی و کاهش فشار قیمتی در بازار انجام می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت کیفیت نان در سبد مصرفی مردم اضافه کرد: نظارت مستمر بر نانوایی‌ها، رسیدگی به مطالبات نانوایان و ارتقای کیفیت نان از برنامه‌های جدی فرمانداری و دستگاه‌های نظارتی است.

فرماندار سمنان تأکید کرد: ارتقای سطح رضایت شهروندان از خدمات واحدهای نانوایی و توجه به وضعیت معیشتی نانواها باید به صورت توأمان دنبال شود.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی فرمانداری سمنان در ۲۳ مهر صمیمیان افزود: مجموعه مدیریتی شهرستان با همکاری اصناف، نهادهای نظارتی و دستگاه‌های اجرایی، برای کنترل قیمت‌ها و ایجاد ثبات اقتصادی تلاش می‌کند تا رفاه عمومی مردم تقویت شود.

وی خاطرنشان کرد: سیاست اصلی فرمانداری سمنان، ایجاد آرامش در فضای اقتصادی و حمایت از اقشار مختلف جامعه از طریق نظارت مستمر و تصمیم‌گیری‌های میدانی است.