به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، براساس اسناد دادگاه که به دست رویترز رسیده، الکساندر دی مورائس قاضی دیوان عالی برزیل، حکم حبس خانگی ژائیر بولسونارو رئیس جمهور سابق این کشور را تمدید کرد.

بولسونارو از ماه اوت به دلیل عدم رعایت دستورات بازدارنده مربوط به تلاش های ادعایی برای متقاعد کردن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به منظور دخالت در تحقیقات مرتبط با طراحی کودتا پس از شکست در انتخابات 2022، تحت حبس خانگی قرار داشت.

چندی قبل دادگاه عالی فدرال برزیل، ژائیر بولسونارو، رئیس‌جمهور سابق این کشور را به جرم تلاش برای کودتا به منظور باقی ماندن در قدرت پس از شکست در انتخابات 2022، به 27 سال و 3 ماه زندان محکوم کرد.

در جلسه دادگاه، چهار نفر از پنج قاضی حاضر، بولسونارو را در پنج اتهام مجرم شناختند که شامل تلاش برای کودتا پس از شکست در انتخابات، مشارکت در سازمان‌های مسلح مجرمانه، تلاش برای نابودی خشونت‌آمیز حاکمیت قانون دموکراتیک، خسارت با تشدید خشونت و تخریب اموال فهرست‌شده بود. این حکم باعث شد بولسونارو اولین رئیس‌جمهور سابق برزیل شود که به تلاش برای کودتا محکوم می‌شود.

همچنین همدستان بولسونارو که همه از مقامات سابق برزیل بودند، به جرم مشارکت در کودتا محکوم شدند.

دولت آمریکا بلافاصله حکم را مورد انتقاد قرار داد و اعلام کرد واکنش نشان خواهد داد.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، گفت که از این حکم «بسیار ناخوشنود» است و بولسونارو را «فوق‌العاده» خواند. وزیر امور خارجه آمریکا، مارکو روبیو، نیز در حساب خود در شبکه X اعلام کرد که دولت ترامپ «به این تعقیب قضایی واکنش مناسب خواهد داشت». پیش از این، دولت ترامپ تعرفه 50 درصدی بر کالاهای وارداتی برزیل اعمال کرده بود که گفته می‌شد واکنشی به پرونده بولسونارو است.

با گذشت هفته ها از صدور حکم حبس خانگی برای بولسونارو، تیم حقوقی وی، به طور رسمی خواستار پایان این حبس خانگی شدند و ادعا کردند که بولسونارو در تحقیقات منجر به دستگیری اش ، متهم نشده است.

اما قاضی این درخواست را رد کرد و حکم داد که حبس خانگی ضروری و درست است در حالی که ادامه آزادی بولسونارو خطراتی را به همراه خواهد داشت و نقض قوانین احتیاطی و پیشگیرانه را تکرار می کند.

در همین حال چند روز قبل دولت آمریکا همسر «الکساندر دی مورائس» قاضی ارشد دیوان عالی برزیل را به دلیل انجام تحقیقات درباره رئیس جمهور سابق این کشور، تحریم کرد.

بر این اساس، دولت آمریکا، «ویویانه بارسی دی مورائس»، همسر الکساندر دی مورائس، قاضی ارشد دیوان عالی برزیل را تحریم کرد و شرکت تجاری آنها به نام موسسه لکس را به اتهام تلاش برای دور زدن تحریم های پیشین هدف قرار داد.

براساس این تحریم ها، هیچ کس در آمریکا اجازه انجام هر گونه معامله با همسر مورائس را نخواهد داشت.

دولت آمریکا همچنین ویزاهای چند مقام ارشد قضایی این کشور را لغو و دارایی‌های آنان را بلوکه کرد. افزون بر این، ویزای خورخه مسیاس، دادستان کل برزیل و پنج مقام قضایی دیگر، شامل سه تن از دستیاران کنونی یا سابق موراِس، نیز لغو شده است.

آمریکا مورائس را متهم کرده که از موقعیت خود برای سیاسی سازی دادگاه ها و سرکوب آزادی بیان استفاده کرده است.

دولت برزیل این اقدام آمریکا را حمله به حاکمیت ملی خود خواند و اعلام کرد که «در برابر یک تهاجم دیگر تسلیم نخواهد شد».

انتهای پیام/