به گزارش سلامت نیوز در این الگو، خودمراقبتی به معنای اقدام آگاهانه فرد یا بنگاه برای حفظ و ارتقای سلامت خود و محیط پیرامون است؛ خودکنترلی یعنی انتقال بخشی از مسئولیت تضمین سلامت از دولت به خود واحد صنفی از طریق استانداردسازی، مستندسازی و نظارت درونی؛ و خوداظهاری بهداشتی نیز به معنای اعلام وضعیت بهداشت محیط، نیروی انسانی و محصولات از سوی واحد صنفی در سامانه‌های رسمی وزارت بهداشت است.

در ایران، به‌ویژه از دوره پساکرونا، مرکز سلامت محیط و کار و معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، مسیر نظارت را از بازرسی‌های حضوری و سنگین به سوی نظام پایش هوشمند و خوداظهاری روشمند و ساختارمند تغییر داد؛ رویکردی که در ادبیات تنظیم‌گری، از آن با عنوان گذار از «نظارت دستوری» به «تضمین انطباق» یاد می‌شود. در این چارچوب، اصناف، مراکز و اماکن عمومی ملزم به ثبت مستمر اطلاعات بهداشت محیط خود در سامانه جامع سلامت شدند، اتاق اصناف در آموزش رابطین بهداشت نقش گرفت، و نظارت‌های میدانی بیشتر و با آواتار افزونتر بر واحدهای پرخطر یا گزارش‌شده متمرکز گردید. به‌عبارت دیگر، ریسک‌محوری جایگزین پوشش کامل و پرهزینه کنترل‌های میدانی و رویکرد پلیسی.

نتیجه این تغییر به شرط رعایت الزامات و همکاری وسیع اصناف، کاهش هزینه های دولتی، چابک‌سازی تیم های بهداشت محیط، تغییر رفتار اصناف از حالت انفعالی به مشارکتی، جایگزینی داده‌های دیجیتال به‌جای فرم‌های کاغذی(سامانه سامح) است و این سیر، دولت را از نهاد ناظر به نهاد تنظیم‌گر و پایشگر داده تبدیل می کند.
با وجود این رویکرد، البته چالش‌هایی همچنان پابرجاست: تحلیل داده‌های خوداظهاری در حجم بالا به توان اطلاعاتی جدید و استفاده از ظرفیت های فنی و خوش مصنوعی نیاز دارد، نظام تشویقی برای اصناف منضبط هنوز تعریف نشده، ضمانت اجرای حقوقی خوداظهاری در قوانین فعلی همچنان ناقص است و در نهایت مهم‌تر از همه، سطح اعتماد عمومی نسبت به صحت خوداظهاری پایین است؛ چرا که افکار عمومی ایران بعضا خوداظهاری را معادل خودگذرانی تلقی می‌کند.

در مسیر پیش‌رو، ایران می‌تواند با تدوین و ارتقای استانداردهای شفاف برای خوداظهاری، رده‌بندی ریسک مراکز بر اساس داده‌های واقعی، پیوند سامانه‌های مرتبط بین وزارت بهداشت، سازمان استاندارد، دامپزشکی و اتاق اصناف و وزارت کار و استقرار حسابرسی داده‌محور به جای بازدیدهای میدانی صرف، مرحله بلوغ این سیاست را رقم بزند. گام مکمل این روند، تبدیل خوداظهاری به شاخص مسئولیت اجتماعی و اعتبار برند سلامت در میان اصناف است؛ یعنی سلامت بهداشتی به یک سرمایه reputational و نه صرفاً تعهد اداری بدل شود.

به این ترتیب، رویکرد جدید می‌تواند ایران را به سمت الگوی دولت تنظیم‌گر سلامت سوق دهد؛ دولتی که به‌جای کنترل مستقیم و جریمه‌محور، بر داده، انضباط درونی، و مشارکت صنفی تکیه می‌کند. این همان منطقی است که در چارچوب‌های اتحادیه اروپا تحت عنوان «خودتنظیمی و تنظیم‌گری مشترک» به‌کار می‌رود و در صورت نهادینه‌سازی، یکی از نمونه‌های موفق حکمرانی مبتنی بر اعتماد در سیاست سلامت کشور خواهد بود.