حجت الاسلام والمسلمین سعید شهواری در بازدید از پارکینگ های خودروهای توقیفی، با تأکید بر ضرورت تسریع در تعیین وضعیت حقوقی و قضایی اموال موجود، با صدور ضرب‌الاجل دوماهه به دستگاه‌های ذی‌ربط، خواستار ارائه گزارش دقیق از وضعیت کالاها، تعیین تکلیف پرونده‌های مرتبط و تسریع در فرآیندهای قضایی و اداری شد.

وی اظهار کرد: معاونت برنامه‌ریزی، کارگروهی ویژه با محوریت دادستانی مرکز استان و همکاری اداره کل اموال تملیکی، گمرک و تعزیرات حکومتی، دانشگاه علوم پزشکی و... تشکیل دهد تا ضمن بررسی پرونده‌ها، نسبت به استرداد، فروش، امحاء یا واگذاری قانونی کالاهای موجود اقدام شود.

رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به اهمیت حفظ حقوق شهروندان و صیانت از اموال مردم، بیان کرد: نباید اجازه دهیم که به دلیل اطاله دادرسی یا تأخیر در رسیدگی، اموال مردم در پارکینگ‌ها مستهلک شده و خسارات جبران‌ناپذیری به آنان وارد شود.

شهواری تصریح کرد: نگهداری طولانی‌مدت اموال توقیفی و تملیکی بدون تعیین تکلیف، علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به دستگاه‌های اجرایی، موجب کاهش ارزش اموال و تضییع حقوق عمومی می‌شود. دستگاه قضایی استان با جدیت پیگیر ساماندهی این وضعیت است.

وی همچنین خواستار همکاری و هماهنگی بیشتر میان دستگاه قضایی، پلیس راهور و سایر نهادهای ذی‌ربط برای تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با توقیف خودروها شد و افزود: برنامه‌ریزی برای تعیین تکلیف سریع‌تر وسایل نقلیه توقیفی، یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی استان است و در این مسیر، هیچ‌گونه اهمال یا تعلل پذیرفته نیست.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل لرستان در روز یکشنبه ۲۰ مهر، در پایان این بازدیدها، رئیس کل دادگستری پس از استماع گزارشات، بر لزوم نظارت مستمر بر روند نگهداری و تعیین تکلیف اموال، ثبت دقیق اطلاعات، رعایت استانداردهای ایمنی، بهداشتی و حقوقی در انبارها و پارکینگ‌ها تأکید و دستورات لازم را جهت تسریع در رسیدگی قضایی، بررسی فوری وضعیت خودروهای بلاتکلیف رفع موانع اداری و بهبود شرایط نگهداری خودروهای توقیفی و اموال صادر کرد و مقرر شد ظرف یک هفته گزارش کامل عملکردی به رئیس کل دادگستری ارائه شود.

انتهای پیام