به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری در سخنانی، اظهار داشت: دادگاه صلح بر اساس قانون جدید شورای حل اختلاف مصوب شهریور ۱۴۰۲ و با تأیید شورای نگهبان در مهر همان سال، به‌عنوان یک نهاد مستقل قضائی تأسیس و آئین‌نامه اجرایی آن در خرداد ۱۴۰۳ توسط ریاست محترم قوه قضائیه ابلاغ شد.

وی افزود: هدف اصلی این دادگاه، تسریع در رسیدگی به دعاوی ساده، کاهش بار دادگاه‌های عمومی و ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: در استان لرستان از شهریورماه سال ۱۴۰۳ تاکنون ۳۸ شعبه فعال دادگاه صلح تشکیل شده است که در نخستین سال فعالیت خود، باهدف تسهیل عدالت و کاهش بار قضائی، عملکردی قابل‌توجهی داشته است، این نهاد نوپا توانسته با رسیدگی به هزاران پرونده حقوقی و کیفری، نقش مؤثری در حل اختلافات ایفا کند.

حجت‌الاسلام شهواری، ادامه داد: دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به دعاوی مالی تا سقف یک میلیارد ریال، پرونده‌های مربوط به تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، دعاوی خانوادگی مانند نفقه، مهریه و جهیزیه، تخلیه ملک و تعدیل اجاره‌بها، جرایم غیرعمدی ناشی از تصادفات یا حوادث کاری، اعسار از پرداخت محکوم به حصر وراثت، تحریر ترکه و مهر و موم اموال را دارد.

وی بیان کرد: فرایند رسیدگی به پرونده‌های قضایی در دادگاه صلح بدین‌گونه است که ابتدا افراد دادخواست یا شکوائیه خود را در دفاتر خدمات قضایی ثبت می‌کنند. سپس بررسی اولیه و ارجاع به شعبه دادگاه صلح انجام می‌شود، پس از آن تلاش برای سازش از طریق شورای حل اختلاف صورت می‌گیرد و در صورت عدم سازش، رأی توسط قاضی دادگاه صلح صادر می‌شود.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به عملکرد دستگاه قضایی استان لرستان، از کاهش پرونده‌های موجود در دادگاه صلح لرستان خبر داد و افزود: در شش‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ تعداد ۴۲ هزار و ۵۲۶ پرونده به دادگاه‌های صلح استان ارجاع شده و ۴۶ هزار و ۳۸۹ فقره معادل ۱۰۹ درصد مختومه شده است، میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه‌های صلح استان لرستان ۵۵ روز است.

حجت‌الاسلام شهواری ضمن تقدیر از تلاش‌های بی‌وقفه همکاران قضایی و اداری، گفت: کاهش زمان رسیدگی، کاهش هزینه‌های دادرسی، افزایش رضایت عمومی، تمرکز بر حل مسالمت‌آمیز اختلافات از نقاط قوت دادگاه‌های صلح است و اجرای طرح‌های نوآورانه، توجه به روش‌های جایگزین حل‌وفصل اختلافات و تسریع در رسیدگی‌ها نقطه آغازی برای ارتقا هرچه بیشتر کیفیت رسیدگی‌ها و تحقق عدالت واقعی است.