به گزارش خبرنگار مهر، بهمن سام خانیان صبح شنبه در همایش حقوق کودک که به مناسبت هفته ملی کودک در مجتمع فرهنگی امین رامسر برگزار شد، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک به‌صورت مشروط و بر مبنای رعایت قوانین داخلی و شرعی پیوسته است و بر اساس «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» و همچنین «سند ملی حقوق کودک و نوجوان» که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده، کودکان سرمایه‌های آینده کشور هستند و حفظ جایگاه، عزت و کرامت آن‌ها یک ضرورت شرعی و قانونی است.

وی با اشاره به آموزه‌های اسلامی، افزود: در متون دینی، همه ابعاد حقوق کودک از پیش از تولد تا دوران رشد و بلوغ، در حوزه‌های مختلف معنوی، تربیتی، فرهنگی، آموزشی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی مورد توجه قرار گرفته است.

دادستان رامسر با اشاره به تعاریف سند ملی حقوق کودک و نوجوان گفت: طبق این سند، کودک به فردی اطلاق می‌شود که هنوز به سن بلوغ نرسیده و نوجوان نیز فردی است که با وجود بلوغ شرعی، هنوز به رشد عقلی و فکری متناسب با حق و تکلیف نرسیده باشد. در این تعریف، افراد بالغ محجور مشمول عنوان کودک یا نوجوان محسوب نمی‌شوند.

حقوق کودک، حقی مستقل اما هدفمند

سام خانیان در ادامه با طرح این سؤال که آیا حقوق کودک به‌عنوان حقی مستقل تعریف می‌شود یا در ذیل حقوق والدین قرار دارد، توضیح داد: حقوق کودک، حقی استقلالی است اما هدف آن صرفاً پرداختن به حقوق مادی نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از حقوق و تکالیف برای رشد همه‌جانبه و متعادل کودک در نظر گرفته شده است.

وی با استناد به مواد ۱۰ و ۱۱ سند ملی حقوق کودک تأکید کرد: والدین موظف‌اند کودک را برای مسئولیت‌پذیری و خودکفایی تربیت کنند و در چارچوب ضوابط شرعی از روش‌های تشویقی یا در صورت لزوم، بازدارنده استفاده نمایند. به همین دلیل، ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی نیز «تأدیب» را منوط به رعایت مصلحت کودک و در چارچوب تربیت اسلامی دانسته است.

دادستان رامسر با اشاره به تکالیف قانونی نهادهای مختلف افزود: مطابق قانون، دفاتر حمایت دادستانی، محاکم خانواده، بهزیستی، آموزش‌وپرورش، شهرداری‌ها، بخشداری‌ها، و سایر نهادهای مسئول موظف‌اند از آسیب‌های اجتماعی، خطرات جدی و تهدیدات قریب‌الوقوع علیه کودکان و نوجوانان جلوگیری کرده و از حقوق آن‌ها حمایت کنند.