به گزارش خبرنگار مهر، مهرزاد احسانی روز پنجشنبه در نشست نخبگانی مطالبه‌گران زاینده‌رود که به مناسبت ۱۸ مهر روز زاینده‌رود برگزار شد، اظهار کرد: خوشحالم که نخبگان استان نگاه جدیدی به موضوع احیای زاینده‌رود دارند و جریان جدیدی شکل گرفته است.

وی ادامه داد: این جریان اگر به سایر بخش‌های حوضه آبریز و استان‌های دیگر گسترش یابد، می‌تواند امیدها را برای اصلاحات پایدار در این حوزه تقویت کند.

سرپرست حوضه آبریز زاینده‌رود با اشاره به نقش وزارت نیرو به‌عنوان مرجع تخصیص آب افزود: زاینده‌رود تنها یک منبع آب نیست بلکه شریان حیات و بستر تمدن ایران مرکزی است.

احسانی ادامه داد: این رودخانه نماد تاریخی، فرهنگی و اقتصادی بخش‌های وسیعی از فلات مرکزی ایران به شمار می‌رود و ادامه حیات و توسعه منطقه به جریان دائمی آن وابسته است.

وی با اشاره به بحران کنونی زاینده‌رود گفت: این بحران نتیجه مشکلات بنیادین در تراز آبی است که به طور عمده ناشی از عوامل اقلیمی مانند کم‌بارشی و خشکسالی مستمر در یک و نیم دهه گذشته، افزایش جمعیت، توسعه سطح زیر کشت و سیاست‌های توسعه تاریخی در این حوزه بوده است.

سرپرست حوضه آبریز زاینده‌رود به سند تخصیص آب سد زاینده‌رود در سال ۱۳۵۲ اشاره کرد و گفت: در این سند توسعه کشاورزی در سطح حدود ۸۱ هزار هکتار، تأمین آب موردنیاز ذوب‌آهن و صنایع نظامی به میزان ۲۹۸ میلیون مترمکعب در سال و تأمین آب شرب شهر اصفهان به میزان ۹۹ میلیون مترمکعب در سال پیش‌بینی شده بود.

احسانی افزود: همچنین برنامه‌ریزی برای انتقال آب از کوهرنگ یک و دو و چشمه لنگان برای تأمین نیازهای تعریف‌شده و انتقال‌های آینده در این سند ذکر شده است.

سرپرست حوضه آبریز زاینده‌رود ادامه داد: تکلیف قانونی و وظیفه ذاتی وزارت نیرو برای توسعه خدمات آبرسانی به شهرها و روستاها، سرنوشت زاینده‌رود را با تأمین آب شرب نه‌تنها برای اصفهان بلکه برای ده‌ها شهر و روستا در استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری و یزد گره زده است.

احسانی اضافه کرد: هم‌اکنون تخصیص آب برای طرح‌های آبرسانی استان اصفهان به ۴۸۳ میلیون مترمکعب افزایش یافته است. همچنین تخصیص آب برای یزد ۹۸ میلیون مترمکعب و برای شهرها و روستاهای چهارمحال و بختیاری ۴۱ میلیون مترمکعب است. برداشت سایر استان‌ها نیز به ترتیب ۳۷۲، ۶۵ و ۱۸ میلیون مترمکعب است.

وی با اشاره به رشد بی‌سابقه جمعیت در حوضه آبریز زاینده‌رود، به‌ویژه در کلانشهر اصفهان و شهرهای اطراف آن، گفت: این رشد، تقاضا برای آب شرب و بهداشت را به‌صورت تصاعدی افزایش داده و تأمین آب شرب که طبق قوانین بالادستی اولویت مطلق و خط قرمز وزارت نیرو است، بار سنگینی بر منابع ذخیره‌شده در سد زاینده‌رود تحمیل کرده است.

احسانی تأکید کرد: در تخصیص و توزیع آب، ناگزیریم اولویت را به تأمین آب شرب مردم بدهیم حتی اگر این امر به کاهش شدید سهم بخش‌های دیگر منجر شود.

وی ابراز کرد: این مدیریت سختگیرانه گاهی به نارضایتی در بخش کشاورزی اصفهان انجامیده است. با این حال دولت تلاش می‌کند با اجرای پروژه‌های انتقال آب، بخشی از بار تأمین آب شرب را جبران کند.

سرپرست حوضه آبریز زاینده‌رود افزود: اگرچه در سند سال ۱۳۵۲، سهم صنعت ۲۹۸ میلیون مترمکعب پیش‌بینی شده بود اما ارتقای بهره‌وری در صنایع باعث کاهش مصرف آب آن‌ها به حدود ۴۵ میلیون مترمکعب در سال گذشته شد.

احسانی خاطرنشان کرد: همچنین وزارت نیرو با استفاده از ظرفیت‌های قانونی برنامه هفتم توسعه، صنایع را به استفاده از منابع آب غیرمتعارف ملزم کرده تا بخشی از آب برای مصارف شرب و زیست‌محیطی آزاد شود.

وی با بیان اینکه کشاورزی همچنان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آب در کشور است، گفت: سیاست‌های کلان توسعه کشاورزی برای دهه‌ها بدون توجه به محدودیت‌های آبی در برنامه‌های توسعه گنجانده شده است.

احسانی اضافه کرد: از برنامه عمرانی چهارم پیش از انقلاب تا برنامه‌های دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم توسعه، بر گسترش اراضی زیر کشت تأکید شده و حتی در برخی موارد، توسعه باغات در اراضی شیب‌دار با استفاده از سیستم‌های آبیاری نوین ترویج شد و این سیاست‌ها ناترازی بین منابع و مصارف را تشدید کرد.

وی تأکید کرد: وزارت نیرو به‌عنوان مجری قوانین کشور، نمی‌تواند تصمیمات توسعه‌ای مصوب در سطح کلان را نادیده بگیرد اما در سال‌های اخیر خواستار بازنگری فوری در تخصیص‌های جدید در بخش‌های کشاورزی و صنعت بوده و با تخصیص‌های غیرمنطقی مقابله کرده است.

سرپرست حوضه آبریز زاینده‌رود با اشاره به ناکارآمدی مدیریت بخشی و استانی افزود: نجات زاینده‌رود نیازمند همکاری و همگرایی کامل دستگاه‌های اجرایی، قضایی، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط در استان‌های ذی‌ربط است تا مدیریت حوزه از حالت بخشی و سیاسی خارج شود.

وی بحران کنونی را نتیجه سال‌ها توسعه متمرکز، تقاضای فزاینده و خطاهای راهبردی مشترک در بدنه دولت، مجلس و گاهی قوه قضائیه دانست و افزود: این شرایط ناشی از درک ناکافی از محدودیت‌های توسعه و فقدان برنامه‌ریزی جامع و هماهنگ ملی بوده است.

احسانی راه‌حل را در پذیرش مسئولیت جمعی توسط همه نهادهای مرتبط دانست و گفت: امیدوارم نشست‌های نخبگانی با حضور نمایندگان استان‌های چهارمحال و بختیاری و یزد، رویکرد احیای زاینده‌رود و بهره‌برداری مشترک از این حوزه را تقویت کند.

وی با اشاره به ظرفیت بالای نیروی انسانی در استان اصفهان، از پیگیری‌های جدی این استان برای احیای زاینده‌رود قدردانی کرد و افزود: کارگروه احیای زاینده‌رود که چند سالی تعطیل شده بود، می‌تواند بخشی از راه‌حل‌ها را ارائه دهد. این کارگروه با ریاست معاون اول رئیس‌جمهور فعالیت می‌کند و دعوت‌نامه‌های آن آماده شده است.

سرپرست حوضه زاینده‌رود گفت: امیدواریم با تصویب اعتبارات لازم و ایجاد ساختار قانونی برای شورای هماهنگی حوزه‌های آبریز، مصوبات این شورا در حکم قانون باشد تا نهادهای مرتبط بتوانند آن‌ها را اجرایی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، این نشست پنج ساعته با حضور سرپرست حوضه آبریز زاینده‌رود، فعالان حوزه آب، کشاورزان، دانشگاهیان، نخبگان و نمایندگان اصفهان در مجلس شورای اسلامی در اتاق بازرگانی برگزار شد. شرکت‌کنندگان بر ضرورت تدوین راه‌حل‌های واحد و پایدار برای احیای زاینده‌رود تأکید کردند.