به گزارش خبرگزاری مهر محمد آشوری تازیانی در کارگروه ساماندهی مبادلات مرزی بر لزوم اصلاح روش‌ها و هدایت تجارت مرزی به سمت چارچوب‌های رسمی و قانونی تاکید کرد.

وی با اشاره به قانون ساماندهی مبادلات مرزی اظهار کرد: رویکرد اصلی، اصلاح روش‌های موجود و سوق دادن آن به سمت تجارت رسمی در یک بازه زمانی مشخص است.

آشوری با تفکیک موضوع ساماندهی و مبارزه با قاچاق در مباحث مرزی، بر لزوم ایجاد تعادل بین این دو تأکید کرد و گفت: باید جلسات مشترکی بین مسئولان سامانه مرزی و مبارزه با قاچاق برگزار شود و هدف از این جلسات، ایجاد یک نگاه متعادل و هماهنگ است.

وی افزود: مبارزه با قاچاق یک ضرورت است، زیرا قاچاق کالا به اقتصاد ملی لطمه می‌زند.

استاندار هرمزگان با تأکید بر لزوم نگاه ملی و فرابخشی در مدیریت مرزها هشدار داد که تصمیمات محلی و منطقه‌ای بدون درنظرگرفتن این نگاه، می‌تواند پیامدهای نامناسبی در سطح کلان داشته باشد.

آشوری کوتاه‌کردن فرآیندهای طولانی اداری را یک ضرورت جدی خواند و با اشاره به مثال عینی یک کالا که فرآیند ترخیص آن با مشکلات مواجه شده بود، گفت: برخی مقررات مربوط به دهه ۶۰ است و امروز نیاز به بازنگری کارشناسی دارد.
وی اظهار داشت: بن‌بست‌ها با نگاه کارشناسی و مردمی قابل حل است و هرچه اختلال و آشفتگی بیشتر باشد، قاچاقچیان راحت‌تر می‌توانند از شرایط سوءاستفاده کنند.

استاندار هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود، مرز را یک ظرفیت برای توسعه اقتصادی و بهبود معیشت مردم مناطق مرزی دانست و پیشنهاد کرد: باید با ایجاد تشکل‌های مختلف مانند تعاونی‌ها یا شرکت‌های سهامی، مردم محلی را به عنوان پیشرانان توسعه اقتصادی درگیر کرد چرا که هدف نهایی، ساماندهی فعالیت‌ها و استفاده بهینه از این ظرفیت‌هاست.