به گزارش خبرنگار مهر، مسئله پوشش در تاریخ جامعه ایران موضوعی فرهنگی و تاریخی است. پوشش چه در دوره پیش از اسلام و چه پس از آن، همواره به عنوان یک ارزش فرهنگی در میان ایرانیان مورد توجه قرار گرفته است. تاریخ مکتوب و مصور ایران و نقوش باستانی باقی‌مانده حاکی از این است که زنان ایرانی همواره برای مشارکت اجتماعی خود دارای تعریفی مشخص از پوشش کامل بوده‌اند. وجود قانون حجاب و پوشش، سابقه‌ای طولانی دارد و اجرای آن در سال‌های گذشته با روش‌های مختلف همراه بوده است. با این حال با توجه به شرایط اجتماعی و نیاز کشور به وحدت و انسجام ملی، تصمیم بر این شد که در نحوه مواجهه با این مسئله، رویکردی متفاوت اتخاذ شود.

بنا بر این مسئله پوشش از طریق مدارا و روش‌های فکری، فرهنگی، آموزشی و تربیتی پیگیری شود؛ رویکردی که تأکید دارد حل مسئله باید با منطق و فرهنگ‌سازی صورت گیرد. این رویکرد معتقد است همان‌طور که رویکردهای سلبی می‌تواند منجر به نارضایتی و تنش اجتماعی شود، ولنگاری، برهنگی و هنجارشکنی نیز مورد پذیرش عموم مردم نیست. هدف غایی از این تغییر رویکرد، در درجه اول حفظ انسجام جامعه و جلب رضایت عمومی است.

نکته حیاتی این است که این مدارای ایجاد شده، یک فرصت ارزشمند برای حفظ انسجام ملی است و دوام آن مستلزم یک همراهی متقابل است؛ به این معنی که باید با جلوگیری از رفتارهای خارج از هنجار و رعایت عرف غیررسمی پوشش، از این دستاورد محافظت شود. اگرچه محدود بودن فرصت‌های تفریحی و گذران اوقات فراغت برای جوانان یک کمبود جدی است و مطالبه‌گری برای رفع آن لازم است، اما این موضوع به‌هیچ وجه توجیهی برای «رد کردن خطوط قرمز» و نادیده گرفتن عرف جامعه نیست. این نوع رفتارهای خارج از هنجار مانند ماجرای اخیر «قهوه پارتی» در یکی از جزایر ایران و برگزاری مهمانی مختلط در فضای عمومی، منجر به برخورد قضایی و پلمب شد، نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه احساسات بخشی از جامعه را جریحه‌دار کرده و زمینه تنش و دودستگی را فراهم می‌سازد.

امر جمعی و مدیریت جامعه تنها با ایجاد همدلی و به‌ رسمیت شناختن حقوق متقابل شهروندان امکان‌پذیر است. در شرایطی که جامعه دارای تکثر سلایق است، هیچ گروهی نباید طوری عمل کند که دیگران احساس کنند به باورهایشان بی‌تفاوتی شده و در حال منزوی شدن هستند، زیرا این امر شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر کرده و انسجام ملی را تهدید می‌کند.

در کنار مسئولیت عمومی، اماکن صنفی و فضاهای کسب‌وکار نیز باید متعهد به قوانین و مقرراتی باشند که بر اساس آن مجوز فعالیت گرفته‌اند. رفتارهای هنجارشکنانه در این فضاها نه تنها بی‌اعتمادی به محیط‌های کسب درآمد را دامن می‌زند، بلکه ممکن است در نهایت منجر به برخوردهای سختگیرانه‌ای شود که نظم اقتصادی و کسب‌وکارهای خرد را دچار اختلال کند. در شرایط سخت اقتصادی کنونی، دامن زدن به ماجراجویی‌هایی که زمینه آسیب دیدن اصناف و کسبه را فراهم کند، به‌شدت آسیب‌زننده است. هرچند که تکرار این اتفاقات ظن روش‌های «بازاریابی سیاه با کمک هنجارشکنی» را به ذهن متبادر می‌کند.

به هر روی، دستاوردهای اجتماعی که در گذر تاریخ و با رنج‌های بسیار به دست آمده، مانند اعتماد عمومی و انسجام ملی، نباید با رفتارهایی که ناشی از هیجان و بی‌تدبیری است، تضعیف شوند. مدارای نظام در مواجهه با سلایق مختلف فرصتی برای تقویت این انسجام است که پایداری آن در گرو رعایت قوانین، عرف اجتماعی و حقوق متقابل توسط همه آحاد جامعه است.