دنیای اقتصاد: در حالی‌که برخی از سیاستگذاران، تحریم‌ها را عامل اصلی سیاست‌های چندنرخی ارز در ایران معرفی می‌کنند، تجربه روسیه نشان می‌دهد که حتی در شرایط شدیدترین تحریم‌ها نیز می‌توان نظام تک‌نرخی ارز را حفظ کرد.

پس از تحریم‌های غرب علیه روسیه در پی حمله به اوکراین، ارزش روبل سقوط شدیدی را تجربه کرد، اما بانک مرکزی این کشور با افزایش فوری نرخ بهره، کنترل سرمایه و الزام صادرکنندگان به فروش بخش عمده ارز، توانست ثبات نسبی نرخ ارز را برقرار کند و از شکل‌گیری بازار سیاه جلوگیری کند.

در مقابل، ایران با اقتصادی کوچک‌تر و تورم ساختاری، به دلیل عدم اجرای اصلاحات اقتصادی، نتوانست ثبات ارزی ایجاد کند. این مقایسه نشان می‌دهد که عامل اصلی چندنرخی شدن بازار ارز، تحریم‌ها نیستند، بلکه واکنش نادرست به شوک تحریمی و سیاست‌های غلط اقتصادی، باعث پایداری این وضعیت در ایران شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که روسیه پس از تحریم‌های ۲۰۲۲ با تکیه بر درآمدهای نفتی و تنوع صادرات توانست ثبات ارزی را حفظ کند؛ در حالی که ایران به‌دلیل حضور در فهرست سیاه FATF و محدودیت در تجارت بین‌المللی، از یافتن شرکای تجاری جایگزین بازماند. به این ترتیب، تورم مزمن و ساختاری در کنار نبود اصلاحات اقتصادی، نقش پررنگ‌تری از تحریم‌ها در تضعیف ارزش ریال داشته است.

روسیه از نظام ارزی شناور استفاده می‌کند که در آن نرخ روبل بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و بانک مرکزی تنها در مواقع تهدید ثبات مالی مداخله می‌کند. هدف اصلی این بانک، کنترل تورم و حفظ قدرت خرید روبل است. این نظام که از سال ۲۰۱۴ برقرار شده، به اقتصاد روسیه کمک کرده تا با شوک‌های خارجی سازگار شود.

در مقابل، ایران همچنان از نظام چندنرخی استفاده می‌کند؛ نرخ رسمی برای کالاهای اساسی، نرخ تجاری برای صادرات و واردات و نرخ آزاد که بالاتر از دو نرخ دیگر است. این تفاوت نرخ‌ها موجب افزایش فساد، رانت و بی‌ثباتی اقتصادی شده است. نمونه آن فساد ارزی چای دبش است که پیامد مستقیم وجود نرخ‌های متفاوت ارزی محسوب می‌شود.

پس از آغاز جنگ اوکراین، ارزش روبل به شدت کاهش یافت اما بانک مرکزی روسیه با افزایش نرخ بهره به ۲۰درصد، کنترل سرمایه و الزام صادرکنندگان به فروش ۸۰درصد ارز صادراتی توانست ثبات را بازگرداند. به‌دنبال آن، افزایش قیمت نفت نیز به تقویت روبل کمک کرد. در سال ۲۰۲۳ نرخ هر دلار حدود ۸۵ روبل بود و با وجود فشار تحریم‌ها، نظام ارزی شناور حفظ شد. در ۲۰۲۵، با وجود افزایش هزینه‌های جنگ و کسری بودجه، بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را برای مهار تورم افزایش داد و از سقوط ارزش روبل جلوگیری کرد.

در مقابل، ایران با تحریم‌های مشابه از سال ۲۰۱۸ نتوانست ارزش ریال را کنترل کند. کاهش صادرات نفت، تورم ۴۰درصدی و نبود سیاست‌های پولی مؤثر مانند تعدیل نرخ بهره، باعث تشدید نوسانات شد. در حالی‌که روسیه توانست با رشد اقتصادی حدود ۲درصد از رکود اجتناب کند، ریال ایران در مسیر بی‌ثباتی ماند.

کارشناسان تاکید دارند که تحریم‌ها تنها یکی از عوامل افت ارزش ریال هستند؛ عامل اصلی، تورم ساختاری، سیاست‌های غلط پولی و عدم اصلاحات اقتصادی است. تجربه روسیه نشان می‌دهد که واکنش داخلی به تحریم‌ها، نه خود تحریم‌ها، تعیین‌کننده ثبات اقتصادی است.