وی یادآور شد: در پایان بهار امسال حجم معاملات نسبت به مدت مشابه سال قبل نصف شده و رکود نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.

وی با بیان اینکه پس از جنگ 12 روزه تحلیل‌های متعددی درباره آینده بازار شکل گرفته است، افزود: در شرایط فعلی نباید با انتشار تحلیل‌های غیرکارشناسی به تشدید رکود دامن زد. طی یک سال گذشته دستاوردی در بازار مسکن حاصل نشده و برخلاف برخی ادعاها، قیمت مسکن ارزان نشده است.

وی با بیان اینکه به دلیل شرایط کشور سرمایه‌ها به‌جای ورود به بخش تولید به سمت بازار ارز و طلا حرکت کرده‌اند و این روند رکود در بازار مسکن را به صنایع وابسته نیز منتقل کرده است، تصریح کرد: صنعت ساختمان پیشران اقتصاد کشور است و رکود در آن به رکود اشتغال‌ در بخش‌های دیگر منجر می‌شود.

باقرپور با اشاره به اینکه تولید مسکن در بهترین حالت تنها نیمی از نیاز واقعی کشور را پوشش می‌دهد، اظهار کرد: سالانه باید دست‌کم یک‌میلیون واحد مسکونی ساخته شود، اما در سال‌های اخیر این رقم بیش از 450 هزار واحد نبوده است. این شکاف میان عرضه و تقاضا در میان‌مدت و بلندمدت آثار جدی بر بازار خواهد داشت.

وی از اهمال وزارت نیرو در توسعه زیرساخت‌ها به‌عنوان یکی از عوامل کندی برنامه‌های ساخت‌وساز یاد کرد و افزود: در کنار این مسئله، تورم مصالح ساختمانی طی یک سال اخیر به طور متوسط 50 درصد بوده، در حالی که تورم عمومی حدود 45 درصد گزارش شده است. این اختلاف باعث شده هزینه ساخت افزایش یابد و طبیعتاً قیمت نهایی مسکن نیز رشد کند.

فعال ساخت‌وساز مسکن گفت: بازارها با تقدم و تأخر بر یکدیگر اثر می‌گذارند و اکنون مسکن از بازار ارز و طلا عقب مانده است؛ بنابراین در آینده این جاماندگی جبران خواهد شد.

باقرپور توصیه کرد: مردم با هر سطحی از دارایی، اگر قصد ورود به بازار مسکن دارند، اکنون بهترین زمان است، چرا که نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از زمان هم‌راستا شدن قیمت‌ها داشت.

نجات بازار مسکن در گرو سرمایه‌های خرد مردمی

وی از تدوین مجموعه‌ای از راهکارهای اجرایی برای دولت خبر داد و گفت: باید به سمت ساخت مسکن کوچک و اقتصادی برویم. کسی که با این رویکرد مخالفت می‌کند، درد بی‌مسکنی را نچشیده است.

وی تأکید کرد: مدل‌های تأمین مالی مردم‌پایه باید در دستور کار قرار گیرد، چرا که بانک‌ها کارنامه ضعیفی در حمایت از نهضت ملی مسکن دارند. معتقدم نجات بازار مسکن در گرو جذب سرمایه‌های خرد مردم است.

وی همچنین از طرح «مسکن تدریجی» به عنوان راهکاری مکمل یاد کرد که در قالب هم‌افزایی برای تأمین مسکن مستأجران در حال پیگیری است. 

وی با بیان اینکه اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان یکی از الزامات کنونی است، گفت:قانونی که در دهه 80 تصویب شده و با شرایط امروز صنعت ساختمان هم‌خوانی ندارد.

وی ادامه داد: این قانون در عمل برای فعالان واقعی ساخت‌وساز مشکلاتی ایجاد کرده و برخی را به عنوان مجرم معرفی می‌کند، در حالی که مجرمان واقعی، کسانی هستند که پروژه‌ها را به شکل غیرقانونی "پیش‌فروش" می‌کنند.

ضرورت شفاف‌سازی در اجرای قانون جهش تولید مسکن

باقرپور توضیح داد: سرمایه‌گذاری و مشارکت اعضای تعاونی‌ها طبق قانون بخش تعاون، پیش‌فروش محسوب نمی‌شود و باید این تمایز در قانون مشخص شود.

وی در ادامه به اجرای ماده 10 قانون جهش تولید مسکن اشاره کرد و گفت: مطابق این ماده، دستگاه‌های دولتی مکلف بودند املاک مازاد خود را به وزارت راه و شهرسازی منتقل کنند. وزارت راه در ابتدای دولت سیزدهم اعلام کرد زمین ساخت 4 میلیون واحد تأمین شده، اما اکنون لازم است سازمان ملی زمین و مسکن درباره وضعیت 2.5 میلیون واحد مازاد شفاف‌سازی کند.

باقرپور با انتقاد از هزینه‌های سنگین نظارت بر ساخت‌وساز، خواستار کاهش این هزینه‌ها شد و تأکید کرد: هرچند صنعت ساختمان از تحریم‌ها تأثیر مستقیمی نمی‌پذیرد، اما آثار روانی تحریم بر رفتار سرمایه‌گذاران سایه انداخته است.

وی همچنین از لزوم داشتن پیوست امنیت برای پروژه‌های ساختمانی سخن گفت و افزود: این اقدام باید به سرعت در دستور کار مسئولان قرار گیرد تا از تهدیدهای احتمالی جلوگیری شود.

مسکن استیجاری بدون زمین رایگان معنا ندارد

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مسکن درباره توسعه مسکن استیجاری و کارگری گفت: با قیمت فعلی زمین، مصالح و هزینه استهلاک، ساخت مسکن استیجاری توجیه اقتصادی ندارد. راهکار آن است که زمین رایگان در اختیار سازندگان قرار گیرد. همچنین شهرک‌های صنعتی دارای اراضی مناسبی برای احداث مسکن کارگری هستند، اما بروکراسی‌های پیچیده مانع اجرای طرح‌ها شده است.

وی تأکید کرد: این موضوع نباید صرفاً در سطح شعار باقی بماند؛ منابع مالی از سوی کارفرمایان قابل تأمین است، به شرط آن‌که دولت از مکانیسم‌های حمایتی واقعی استفاده کند.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مسکن در پاسخ به پرسش تسنیم مبنی بر آخرین وضعیت ساخت مسکن اقتصادی کوچک متراژ اظهار کرد: در یک سال گذشته ثبت‌نام‌های متعددی برای این پروژه انجام شد و منابع مالی مناسبی نیز جذب شده که الان رقم آنرا ندارم. این طرح با هدف اجرای یک الگوی جدید در ساخت‌وساز و ارائه مدل‌های اقامتی متفاوت طراحی شده و اکنون به مرحله عملیاتی رسیده است.

وی یادآور شد: پروژه کرج با وجود هزینه‌های جانبی و شرایط اقتصادی سخت، اجرا شد اما موضوع مهم‌تر این است که این مدل باید رسمیت قانونی پیدا کند. چنین طرح‌هایی نباید صرفاً به‌عنوان تجربه‌های فردی یا تعاونی تلقی شوند، بلکه لازم است به‌عنوان یک محصول رسمی و قانونی در چارچوب سیاست‌های مسکن کشور پذیرفته شوند.

باقرپور افزود: به‌عنوان مبتکر این طرح و از جایگاه حقوقی اتحادیه و شرکت‌های تعاونی زیرمجموعه، وارد مذاکره با منطقه ویژه اقتصادی شدم تا بتوانیم در قالب یک کانسپت اقامتی جدید، مدل قابل اجرایی را ارائه دهیم. این مناطق از اختیارات فراتر از محدوده سرزمینی برخوردارند و می‌توانند میزبان پروژه‌های نمونه‌ای باشند که بعداً در مقیاس ملی توسعه پیدا می‌کند.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مسکن یادآور شد: از همان شبی که در برنامه تلویزیونی درباره این موضوع با مسئولان شهرداری گفت‌وگو کردیم، پیشنهاد دادم این طرح به‌صورت پایلوت اجرایی شود تا ثابت کنیم که نمونه واقعی و قابل تحقق وجود دارد. امروز دیگر زمان آزمون و خطا نیست؛ شرایط بحرانی بازار مسکن ایجاب می‌کند تولید انبوه با هر ظرفیت و از سوی هر بخش—چه تعاونی‌ها و چه انبوه‌سازان—به سرعت آغاز شود.

وی تصریح کرد: بازار مسکن نیاز مبرم به گردش مالی دارد. اگر نقدینگی در این بازار جریان پیدا نکند، زنجیره‌ای از رکود در بخش تولید و صنایع وابسته شکل می‌گیرد و در نهایت، بیکاری گسترده ایجاد می‌شود.

وی بیان کرد: در حال حاضر تنها در کرج پروژه فعال داریم و در صفادشت پروژه‌ای در دست اجرا نیست. البته دامنه فعالیت‌های ما صرفاً به بخش مسکن محدود نیست. در حوزه‌های گردشگری، ابنیه درمانی و نیروگاهی نیز ورود کرده‌ایم، هرچند که هنوز در زمینه‌هایی مثل راه‌سازی و سدسازی ورود نکرده‌ایم.

باقرپور تأکید کرد: با وجود تنوع حوزه‌های عمرانی، بخش مسکن همچنان حیاتی‌ترین نیاز جامعه است و باید در اولویت سیاست‌گذاری‌ها قرار گیرد. سایر حوزه‌ها نیز مهم‌اند، اما مسکن نیاز اولیه مردم است و بدون آن، هیچ برنامه توسعه‌ای به نتیجه نمی‌رسد.