به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیراً سیدعلی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه  "تسهیلات‌دهی مبتنی بر سیستم اعتباری" یکی از مباحث مهم از منظر شخص رئیس‌جمهور و وزارت اقتصاد است، گفت: در مجموعه سازمان امور مالیاتی و مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، ظرفیت بسیار خوبی ایجاد و اطلاعات مجموعه فعالیت‌های اقتصادی و مالی شهروندان در آن، تجمیع شده است.

وی تصریح کرد: بر این مبنا، کسی که فرار مالیاتی دارد، نباید امکان دریافت تسهیلات بانکی و دسترسی به سایر امکانات دولتی را داشته باشد. 

وزیر اقتصاد تاکید کرده است که خوشبختانه بر مبنای اطلاعات مربوط به ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، داده‌های مربوط به این نوع از اعتبارسنجی، در حال حاضر وجود دارد و من خواسته‌ام از نظام بانکی این است که اتصال نظام‌مند سیستم تسهیلات‌دهی به سوابق مالیاتی و وضعیت اعتباری افراد را برقرار نمایند.

پیوند سامانه‌های بانکی و مالیاتی؛ پایان سوءاستفاده از حساب‌های شخصی

لازم به ذکر است، در اینجا اشاره و محور اصلی صحبت‌های وزیر  اقتصاد متمرکز بر حوزه بانکی و اعتبارسنجی تسهیلات است. با این حال نباید تصور کرد که ارتباط بین سامانه‌های زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد و نظام بانکی یکسویه است.

به عبارت دیگر اگر پیش‌نویسی که در گذشته در خصوص صدور صورت‌حساب الکترونیک برای تراکنش‌های بانکی و ارسال ماهانه آن به سامانه مربوط به سازمان امور مالیاتی کشور منتشر شده بود اجرایی شود، مجموعه اطلاعات گردش مالی در یک سامانه تجمیع خواهد شد.

به این ترتیب و با تحلیل هوشمند این داده‌ها امکان سوء استفاده از حساب‌های شخصی افراد تا حد بسیار زیادی محدود می‌شود.

ردیابی جرایم مالی؛ از شناسایی تا تحویل پرونده به قوه قضاییه

از سوی دیگر مرکز اطلاعات مالی در چارچوب قانون مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم و آیین‌نامه‌های آن در حال شکل دهی نظامی نظارتی به منظور شناسایی موارد مشکوک است. در حال حاضر این نظام نظارتی به نقطه‌ای رسیده است که می‌تواند ردیابی مواردی که منجر به پرونده‌های قضایی شده است را انجام و مدارک مورد نیاز دستگاه قضایی را تا حدی فراهم کند.

با این حال هدف نهایی، هوشمندسازی نظام نظارت مالی ایران به منظور پیشگیری از جرایم و شناسایی موارد مشکوک به پولشویی، فرار مالیاتی و تامین مالی تروریسم در مقیاس‌های بسیار کوچک است.

به این ترتیب می‌توان جرایم مالی و فساد را در نقاط شروع فعالیت شناسایی و با آنها برخورد کرد. ضمن اینکه داده‌های مربوط به این جرایم می‌تواند تغییرات رویکرد جرایم را نشان داده و در نهایت براساس آنها پیشگیری انجام شود.

انقلاب داده مالی؛ تغییر قواعد بازی در اقتصاد ایران

شکل‌گیری نظام داده‌مبنای مالی در ایران نیازمند احتمام ویژه سازمان امور مالیاتی و حمایت قوا و ارکان کشور به از این امر است. باید توجه داشت که زیرساخت‌ها و سامانه‌های مختلفی در زیر مجموعه چنین نظامی فعالیت خواهند داشت که همگی آنها باید ارتباط دو سویه یا چند سویه داشته باشند.

بنابراین ایجاد چنین زیرساختی انقلابی جدید در نظام اقتصادی کشور است. طبیعتاً این مسیر با وجود ذی‌نفعان بسیار قدرتمند کار ساده‌ای نخواهد بود. به طور مثال گروهی می‌دانند که اگر چنین مکانیزمی ایجاد و اجرا شود، دیگر جایی برای آنها در نظام اقتصادی کشور نیست.

پایان امضاهای طلایی؛ شفافیت مالی قدرت را بازتوزیع می‌کند

این مسئله تنها محدود به مجرمین نیست بلکه برخی مدیران در سطوح بالا نیز در عمل برای به انحراف کشیدن مجموعه قوانین و مقرراتی که در این مسیر تصویب و اجرا می‌شوند عمل می‌کنند. علت چنین اقدامی نیز مربوط به حفظ قدرت اجرایی آنها است.

مأموریت ملی برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی

زمانی که یک نظام شفاف مبتنی بر داده‌های قابل استناد شکل بگیرد، دیگر جایی برای امضاهای طلایی، توافقات مالی، تجارت مواد مخدر، قاچاق کالا، فرار ارزی، کلاهبرداری، رشوه و ارتشاء، اختلاص، مالیات علی‌راس یا مبتنی بر سودهای صنفی و عموم جرایمی که در قانون مجازات اسلامی پایه انتفاع مالی مستقیم یا غیرمستقیم دارند، نخواهد بود. چنین نظامی قدرت را از برخی مجریان خواهد گرفت و در نهایت عدالت مالی و خدمات رسانی صحیح از جانب دولت را به مردم ارائه می‌دهد.

از این جهت است که نه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، بلکه تمامی قوا و ارکان باید توجه ویژه‌ای به مسیر اجرای قوانین مرتبط با این حوزه به خصوص قانون پایانه‌های فروشگاهی داشته باشند.

انتهای پیام/