به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از یورونیوز، گزارش تازه‌ای نشان می‌دهد که مشکلات مربوط به سلامت، عامل اصلی حدود یک‌پنجم موارد بدهی سنگین خانوارها در آلمان بوده و از علت‌های دیگر مانند بیکاری و طلاق پیشی گرفته است.

آلمان همواره به نظام رفاه اجتماعی گسترده خود می‌بالید؛ دانشگاه‌های رایگان، خدمات درمانی همگانی و تضمین‌های حمایتی در برابر دشوارترین بحران‌های زندگی، بخش اصلی هویت اجتماعی این کشور به‌شمار می‌روند؛ دست‌کم در ظاهر چنین است.

اما در عمل، بنا بر یک گزارش ملی جدید، ابتلا به بیماری، وقوع سانحه یا درگیر شدن با اعتیاد می‌تواند خانواده‌ها را وارد چرخه‌ای از بدهی کند که سال‌ها ادامه می‌یابد.

در «گزارش بدهی سنگین خانوارها در سال 2025» که از سوی «مؤسسه خدمات مالی و بنیاد پیشگیری از بدهی بیش از حد بخش خصوصی» منتشر شده، آمده است: بیماری با 17٫6 درصد بیشترین علت ذکرشده برای بدهی است؛ پس از آن بیکاری یا کاهش اشتغال با 15٫3 درصد و جدایی یا طلاق با 9٫1 درصد قرار دارند.

در حالی که در سال‌های گذشته بیکاری عامل اصلی بحران مالی خانوارها بود، گزارش امسال نشان می‌دهد جایگاه این علت تغییر کرده و مشکلات مربوط به سلامت جای آن را گرفته است.

جزئیات این آمار نیز نگران‌کننده است چرا که 13 درصد از بدهکاران بیماری را علت مستقیم بدهی خود دانسته‌اند، 4٫4 درصد اعتیاد و 0٫3 درصد حادثه را عامل اصلی معرفی کرده‌اند؛ همه این موارد در گزارش تحت عنوان کلی «بیماری» طبقه‌بندی شده‌اند.

یکی از مشاوران بدهی که در این مطالعه با وی گفت‌وگو شده است، این روند را مانند «فتیله یک بمب که آهسته می‌سوزد و یک انفجار تولید می‌کند» توصیف کرده است.

مشکلات مربوط به سلامت معمولاً هزینه‌های تازه‌ای را به بودجه‌های شکننده خانوارها تحمیل می‌کنند؛ از پرداخت‌های درمانی اضافی گرفته تا کاهش ساعات کاری یا درمان‌های پرهزینه‌ای که بیمه‌ها همه آنها را پوشش نمی‌دهند.

فشاری که در ابتدا قابل‌مدیریت به‌نظر می‌رسد، می‌تواند به قبض‌های پرداخت‌نشده، اخطارهای وصول مطالبات و در نهایت، ورشکستگی منتهی شود.

نظام سلامت آلمان بر پایه اصل تأمین اجتماعی بنا شده و از دو بخش بیمه درمانی عمومی و بیمه درمانی خصوصی تشکیل شده است. طبق آمار، 88٫2 درصد جمعیت تحت پوشش بیمه درمانی عمومی و 11٫1 درصد دارای بیمه خصوصی هستند.

انتهای پیام/