به گزارش خبرگزاری مهر، امین امینیان روز یکشنبه در جلسه مدیریت بحران مراغه، یادآور شد: به طور معمول مدیریت بحران مخاطرات طبیعی را شامل می شود که بخشی از این مسایل غیر قابل پیش بینی است، اما می توان با اقدامات پیشگیرانه مانع از بروز حوادث ناگوار و به تبع آن صرف زمان و هزینه برای مقابله با بحران به وجود آمده، شویم.

وی بر آمادگی کامل دستگاه های اجرایی و خدماتی شهرستان مراغه برای مقابله با بحران های احتمالی فصل پاییز و زمستان تاکید و اظهار کرد: بروز سیلاب های پاییزی در سطح شهرستان محتمل است و باید از اکنون تمهیدات لازم و کافی در این خصوص از سوی دستگاه های مختلف اتخاذ شود، تا در صورت وقوع حوادث ضمن پیشگیری، بتوانیم با آمادگی کامل از بروز آسیب های مختلف جلوگیری کرد.

امینیان ادامه داد: توجه به نوسازی، تعمیرات و بهسازی ماشین آلات سبک و سنگین از سوی ادارات و نهادهای اجرایی و خدماتی باید از هم اکنون به انجام برسد تا در صورت بروز انواع حوادث ناشی از شرایط اقلیمی و فصلی، بتوان با آسودگی و فراغ بال بیشتری نسبت به ارایه خدمات به مردم اقدام کرد و هر گونه قصور در این خصوص و توجیه عملکردهای ضعیف به هیچ عنوان قابل قبول نخواهد بود.

وی پیش بینی، آمادگی، مقابله و بازسازی و بازتوانی را مراحل چهارگانه مدیریت بحران عنوان کرد و با اشاره به اینکه بی توجهی به اصل نخست، می تواند صدمات جبران ناپذیری به مقابله و بازسازی وارد کند، گفت: قانون مدیریت بحران جزو قوانینی است که همه نهادها، سازمان ها و ادارات و حتی بخش خصوصی را شامل می شود و همه موظف به رعایت دقیق مفاد آن هستند.

فرماندار مراغه یکی از اقدمات مهم برای پیشگیری از بروز بحران در فصل سرما را توجه به سوخت جایگزین به خصوص در مراکز درمانی و بهداشتی دانست و یادآور شد: باید از هم اکنون تمهیدات لازم برای این موضوع اندیشیده شود و حتی در صورت لزوم و ضرورت شرایط ، می توان از سوخت هیزم نیز در این زمینه استفاده کرد.

امینیان اضافه کرد: یکی از برنامه های مهم مدیریت شهرستان در زمینه سوخت های جایگزین مربوط به دوگانه سوز کردن نانوایی های مراغه در جریان جنگ ۱۲ روزه بود که در این راستا تعداد ۸۰ نانوایی به ژنراتور مجهز شدند تا در نبود گاز ارایه خدمت به مردم متوقف نشود.

وی بر همکاری بخش خصوصی با مدیریت بحران فرمانداری مراغه تاکید و اظهار کرد: طبق قانون بخش خصوصی به خصوص پیمانکاران و معدن کاران موظف به همکاری و عمل به دستورات این مدیریت هستند و سرپیچی از آن تخلف به شمار می رود، البته طبق همین قانون حق الزحمه بخش خصوصی از منابع دولتی قابل پرداخت است.

امینیان از مدیران دستگاه های اجرایی همچون حوزه بهداشت و درمان و آبفا خواست تا از اعتبارات ماده ۱۶ قانون مدیریت بحران در حوزه آموزش و پیشگیری استفاده کنند.