به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، کارگران شرکتی که بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور را تشکیل می‌دهند، سال‌هاست با مشکلات عدیده‌ای در زمینه حقوق و مزایا، امنیت شغلی و شرایط کاری دست و پنجه نرم می‌کنند. با وجود اعلام طرح‌های مختلف برای ساماندهی وضعیت این گروه، به نظر می‌رسد که بی‌تفاوتی و کم‌توجهی مسئولان، امید به بهبود شرایط را کم‌رنگ کرده است.

کارگران شرکتی برخلاف کارگران رسمی، از امنیت شغلی کمتری برخوردارند و حقوق و مزایایشان به طور منظم و کامل پرداخت نمی‌شود. نبود قراردادهای شفاف و پایدار، بیمه‌های ناکافی، و شرایط کار سخت و ناپایدار از جمله مشکلاتی است که این کارگران با آن مواجه‌اند. بسیاری از این افراد به دلیل عدم ثبات شغلی از خدمات درمانی و بیمه‌ای محروم مانده‌اند و حتی در برخی موارد به دلیل فشار اقتصادی مجبور به کار در شرایط ناامن می‌شوند.

مسئولان بارها وعده داده‌اند که با اجرای طرح ساماندهی کارگران شرکتی، وضعیت این قشر بهبود خواهد یافت. هدف این طرح، یکسان‌سازی حقوق، افزایش امنیت شغلی و فراهم کردن شرایط بهتر کاری برای کارگران شرکتی اعلام شده است. با این حال، پس از گذشت ماه‌ها و حتی سال‌ها از اعلام این طرح، بسیاری از کارگران همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برند و تغییری محسوس در وضعیت‌شان مشاهده نمی‌شود.

* طرح ساماندهی نیرو‌های شرکتی به کجا رسید؟

باهنر ،دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین در آخرین اظهارات خود اعلام کرده است که  مجمع تشخیص مصلحت نظام با طرح ساماندهی نیروهای شرکتی مخالف است.

وی با بیان اینکه  مشکل تورم با اضافه کردن حقوق حل نمی شود گفته است:دولت هر چه درآمد دارد جمع می‌کند حقوق کارمند می دهد. طبق آمار میانگین کار مفید کارمندان ما 20دقیقه در 8ساعت است.

از سوی دیگر فضل الله رنجبر, سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس درباره طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و نشست مشترک با رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور می گوید: تأکید رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درخصوص طرح ساماندهی کارکنان دولت(طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی) این بود که پس از نشست‌های مشترکی که با کمیسیون اجتماعی و دیگر نمایندگان مجلس داشتند، طرح مذکور در هیات دولت مطرح شده و در حال حاضر در حال بررسی در هیاتی متشکل از رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، معاون حقوقی رئیس جمهور، معاونت راهبردی ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه کشور است، تا تبعات اجرای آن، بار مالی طرح و نحوه اجرایی شدن گزینه‌های پیش روی این طرح کار کارشناسی شود. بعد از جمع‌بندی طرح در هیات مذکور، نتیجه را اعلام می‌کنند که زمان دقیق آن مشخص نیست.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: طبق اعلام رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، تمام هم و غم سازمان درخصوص ساختار دولت هم بر کوچک‌سازی دولت و افزایش بهره‌وری است و در همین راستا برنامه‌ای در زمینه کوچک‌سازی دولت تدوین شده تا حجم دولت را کوچک‌تر و تعداد کارکنان را کمتر و ساماندهی شود؛ زیرا در برخی بخش‌ها نیروی مازاد داریم و در برخی بخش‌ها به حد نصاب نرسیده‌ایم و باید به تعادل برسد.

رنجبر با تأکید مجدد بر اینکه در این نشست روی ساختار دولت بسیار تأکید شد؛ تصریح کرد: نهایتاً تصمیم بر این شد که در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری، کمیته استخدامی کمیسیون اجتماعی مجلس با ترکیب چند نفر از اعضا به صورت مشترک و هفتگی جلساتی را با سازمان اداری و استخدامی کشور و معاونان مربوطه در زمینه کوچک‌سازی دولت، اصلاح ساختارها و موضوع هماهنگ پرداخت و این قبیل مسائل داشته باشد و با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس تصمیات لازم را کار کارشناسی کنند و برای بررسی و تصویب به صحن کمیسیون ارائه دهند.

بنابر این گزارش, کارشناسان و فعالان حوزه کارگری نسبت به بی‌تفاوتی برخی نهادهای متولی به موضوع ساماندهی کارگران شرکتی هشدار می‌دهند و معتقدند این بی‌توجهی می‌تواند به افزایش نارضایتی و کاهش بهره‌وری در واحدهای تولیدی منجر شود. کمبود حمایت‌های قانونی و نظارتی باعث شده کارفرمایان نیز در پرداخت حقوق به موقع و رعایت شرایط کار دچار کوتاهی شوند و کارگران از حق و حقوق اولیه خود محروم بمانند.

کارگران شرکتی که غالباً در بخش‌های خدماتی و تولیدی مشغول به کار هستند، خواهان اجرای سریع و جدی طرح ساماندهی و تضمین حقوق خود هستند. آن‌ها می‌گویند که تحمل این وضعیت دشوار است و خواستار ایجاد فضای کاری امن، پرداخت منظم حقوق و برخورداری از بیمه کامل هستند. همچنین بر تقویت تشکل‌های کارگری تأکید دارند تا صدای خود را بهتر به گوش مسئولان برسانند.

به گزارش تسنیم, برای بهبود وضعیت کارگران شرکتی، کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که علاوه بر اجرای جدی طرح ساماندهی، نظارت دقیق‌تر بر اجرای قوانین کار صورت گیرد و حمایت‌های مالی و آموزشی از کارفرمایان و کارگران افزایش یابد. همچنین ضرورت دارد که در قوانین جدید، ضمانت‌های اجرایی قوی‌تر برای حفظ حقوق این قشر در نظر گرفته شود.

 مشکلات کارگران شرکتی نه تنها به زندگی فردی آن‌ها آسیب می‌زند، بلکه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای دارد که توجه فوری و جدی مسئولان را می‌طلبد. تحقق وعده‌های داده شده درباره ساماندهی این قشر می‌تواند گام مهمی در جهت عدالت اجتماعی و توسعه پایدار کشور باشد.
 انتهای پیام/