میثم حقیقی، کارشناس حوزه پولی و بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مکانیسم ماشه اساساً به بازگشت تحریم‌های هسته‌ای و موشکی علیه ایران اشاره دارد. از منظر اقتصادی، این دسته از تحریم‌ها به‌صورت مستقیم ارتباطی با جریان‌های تجاری متعارف، به‌ویژه در حوزه صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی، ندارند. به همین دلیل، در مقایسه با تحریم‌های فراگیر ایالات متحده که عمدتاً ناظر بر شبکه مالی بین‌المللی، حمل‌ونقل و فروش نفت ایران هستند، آثار واقعی و مستقیم مکانیسم ماشه بر اقتصاد ایران به‌مراتب محدودتر ارزیابی می‌شود.

وی بیان کرد: با این حال، ابعاد روانی و انتظارات تورمی ناشی از چنین رویدادهایی اهمیت مضاعف دارد. ادبیات اقتصادی، به‌ویژه در حوزه مالیه رفتاری و انتظارات عقلایی، نشان می‌دهد که شکل‌گیری شوک‌های سیاسی می‌تواند انتظارات آحاد اقتصادی را نسبت به آینده بی‌ثبات کند. در نتیجه، حتی بدون تغییر واقعی در عرضه و تقاضای کل، تقاضای سفته‌بازانه در بازار دارایی‌ها، به‌ویژه در زمینه ارز و طلا، افزایش می‌یابد.

این کارشناس حوزه پولی و بانکی عنوان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش عمده تقاضا در بازار ارز، غیررسمی و غیرتجاری است و ریشه در رفتارهای محافظه‌کارانه خانوارها و فعالان اقتصادی و همچنین رفتارهای سفته‌بازانه سوداگران ارزی دارد، نه در نیازهای واقعی بازرگانان.

وی افزود: بنابراین مدیریت تقاضای غیررسمی ارز، به‌عنوان یک متغیر کلیدی، باید در دستور کار سیاست‌گذار پولی قرار گیرد. یکی از ابزارهای اصلی برای تحقق این هدف، افزایش و مدیریت ذخایر استراتژیک طلا و ارز است.

حقیقی تصریح کرد: تجربه کشورهای نوظهور نشان می‌دهد که در شرایط بحران، اعلام و نمایش شفاف ذخایر ارزی و اجرای سیاست‌های مداخله‌ای هدفمند در بازار ارز، می‌تواند انتظارات تورمی را کنترل کرده و از هجوم سفته‌بازانه جلوگیری کند. نمونه موفق این رویکرد، تخصیص به‌موقع ارز در ایام جنگ ۱۲ روزه بود.

وی در پایان تأکید کرد: افزون بر این، تنوع‌بخشی به رژیم ارزی و کانال‌های پرداخت بین‌المللی می‌تواند قدرت تاب‌آوری اقتصاد ایران را افزایش دهد. حرکت به سمت پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه و همچنین عضویت فعال در نهادهای فراملی همچون بریکس و سازمان همکاری شانگهای، علیرغم داشتن محدودیت‌ها و چالش‌های خاص خود، می‌تواند ضمن کاهش وابستگی به دلار آمریکا، امکان دور زدن تحریم‌ها و دسترسی به ارزهای متنوع را فراهم سازد.

مکانیسم ماشه از پیچیده‌ترین ابزارهای حقوقی در نظام چندجانبه بین‌المللی محسوب می‌شود که با توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی در سال ۱۳۹۴ (۲۰۱۵) وارد ادبیات سیاسی ایران شد. این سازوکار در بند ۱۱ و ۱۲ ضمیمه B قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل جای دارد و با هدف ایجاد اطمینان برای طرف‌های غربی طراحی شد تا در صورت مشاهده «نقض اساسی تعهدات» توسط ایران یا هر عضو دیگر برجام، بازگشت تحریم‌های گذشته بدون نیاز به تصویب قطعنامه جدید عملی شود.

مکانیسم ماشه برخلاف روال عادی شورای امنیت، که برای تصویب تحریم‌ها نیازمند اجماع یا رأی مثبت ۹ عضو و بدون وتوی اعضای دائم است، فرآیند تصمیم‌گیری را معکوس می‌کند. به این معنا که بازگشت تحریم‌ها به‌صورت پیش‌فرض انجام می‌شود مگر اینکه شورای امنیت ظرف ۳۰ روز قطعنامه‌ای برای تداوم رفع تحریم‌ها تصویب کند. در این حالت، هر عضو دائم می‌تواند با وتو کردن آن قطعنامه، عملاً زمینه بازگشت خودکار تحریم‌ها را فراهم آورد. این طراحی باعث می‌شود که شاکی، حتی اگر در اقلیت باشد، بتواند اقدام را به نتیجه برساند.

روند اجرایی مکانیسم ماشه با ثبت شکایت در کمیسیون مشترک برجام آغاز می‌شود. اگر در مدت حدود یک ماه اختلاف حل نشود، شاکی می‌تواند موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهد. از آن لحظه، شمارش معکوس آغاز و پس از پایان مهلت مقرر، همه تحریم‌های لغوشده بر اساس قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت دوباره فعال می‌شوند. در عمل، این یعنی بازگشت کامل محدودیت‌ها در حوزه تسلیحات، برنامه هسته‌ای، پرتاب‌های موشکی و محدودیت‌های مالی و بانکی بین‌المللی.

مثال شاخص استفاده از این سازوکار، تلاش دولت آمریکا در شهریور ۱۳۹۹ (سپتامبر ۲۰۲۰) تحت ریاست دونالد ترامپ بود. واشنگتن با وجود خروج یک‌جانبه از برجام در سال ۲۰۱۸، مدعی شد همچنان حق استفاده از مکانیسم ماشه را دارد. این اقدام با مخالفت گسترده اروپا، روسیه، چین و حتی دبیرخانه شورای امنیت روبه‌رو و به‌عنوان سوء‌تفسیر حقوقی از قطعنامه قلمداد شد. بر اساس نظر اکثریت اعضا، کشوری که رسماً از برجام خارج شده، صلاحیت آغاز روند مکانیسم ماشه را ندارد.

با وجود این، تهدید استفاده از مکانیسم ماشه همچنان ابزار فشار سیاسی در روابط ایران و غرب باقی مانده و سناریوی فعال‌سازی آن، تبعات جدی اقتصادی و دیپلماتیک به‌همراه دارد. بر اساس تجربه تاریخی، حتی در صورت عدم اجماع حقوقی، صرف طرح آن می‌تواند پیامد روانی بر بازارهای مالی، تجارت خارجی و سیاست داخلی کشور بگذارد.