به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی نامدار صبح یکشنبه در نشست علمی «نقش‌آفرینی زن در عرصه اجتهاد و مرجعیت؛ از امکان تا واقعیت» که در مدرسه علمیه تخصصی الزهراء (س) ساری برگزار شد، به بررسی مبانی فقهی و اجتماعی مرجعیت زنان پرداخت.

وی با اشاره به اینکه اجتهاد و مرجعیت از ارکان اصلی فقه شیعه هستند، اظهار داشت: این دو جایگاه به توان علمی و شرایط تخصصی وابسته‌اند و در منابع شرعی، محدودیتی برای حضور زنان در این سطوح دیده نمی‌شود.

نامدار ادامه داد: نبود نام زنان در فهرست مراجع تقلید گذشته بیشتر به عوامل تاریخی و فرهنگی بازمی‌گردد تا منع شرعی. این مسئله از جمله موانع ساختاری است که با تغییر نگرش و بازخوانی گفتمان درون‌فقهی می‌توان آن را اصلاح کرد.

وی افزود: در زمان حضور ائمه علیهم‌السلام، به دلیل دسترسی مستقیم به معارف دینی، اجتهاد دامنه گسترده‌ای نداشت اما با گسترش مسائل نو و نیاز جامعه به پاسخ‌های تخصصی، فقه شیعه به سمت پویایی و توسعه اجتهاد پیش رفته است و در این مسیر، زنان نیز می‌توانند نقش ایفا کنند.

نماینده ولی‌فقیه با اشاره به تفسیر برخی از آیات و روایات که گاهی به عنوان مانع فقهی برای مرجعیت زنان ذکر می‌شوند، تصریح کرد: برداشت‌هایی مانند آیه «الرِّجالُ قَوّامونَ عَلَی النِّساء» ناظر به نقش مدیریتی در خانواده است و ارتباطی با صلاحیت علمی و استنباط احکام ندارد.

وی اضافه کرد: ورود زنان به سطوح بالای علمی و فقهی، علاوه بر اثرگذاری در تدوین و فهم بهتر احکام مرتبط با مسائل زنان، به تقویت هویت علمی آنان در جامعه نیز منجر می‌شود.

نامدار در پایان تأکید کرد: فقه شیعه در طول تاریخ با تکیه بر عقلانیت و شرایط زمانه، پاسخگوی مسائل متنوع بوده و امروز نیز با بهره‌گیری از ظرفیت علمی زنان، می‌توان به پویایی بیشتر در حوزه اجتهاد دست یافت.