به گزارش خبرنگار مهر، رقابت در میادین مشترک نفت و گاز، رقابتی بی‌وقفه و بی‌بازگشت است. هر روز تعلل یعنی بخشی از ذخایر زیرزمینی که با کشور همسایه مشترک است، به سمت آن طرف مرز حرکت کرده و برداشت می‌شود. این معادله برای ایران در میدان‌هایی چون پارس جنوبی با قطر، آزادگان و یاران با عراق، و میدان آرش با کویت و عربستان، چالشی استراتژیک ایجاد کرده است. محدودیت بودجه عمومی و تحریم‌های خارجی باعث شده دولت برای تأمین مالی طرح‌های توسعه، به جست‌وجوی ابزارهایی برود که هم سریع عمل کنند و هم از قید وابستگی به منابع خارجی رها باشند.

نقش صندوق پروژه در توسعه میادین نفتی

در این میان، «صندوق‌های پروژه» به عنوان محصول تازه‌ای از بازار سرمایه، همین کارکرد را دارند. ساختار آن‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده که همان بودجه‌گریزی در تامین مالی را ممکن سازد: پروژه‌ای مشخص – از ساخت سکو تا حفاری چاه و احداث خط لوله – تعریف می‌شود، امیدنامه آن به تأیید سازمان بورس می‌رسد، و پس از عرضه واحدهای سرمایه‌گذاری در بورس یا فرابورس، منابع جمع‌آوری‌شده صرفاً در همان پروژه هزینه می‌گردد. سرمایه‌گذار، حتی اگر بخش خصوصی کوچک یا یک فرد حقیقی باشد، اطمینان دارد که پولش زیر ذره‌بین گزارش‌های دوره‌ای صرف اجرای همان طرح می‌شود.

آنچه این ابزار را در حوزه میادین مشترک خاص می‌کند، سرعت عمل آن در مقابل روش‌های سنتی جذب سرمایه است. به‌جای مذاکرات طولانی و پرریسک با بانک‌های خارجی یا سرمایه‌گذاران بزرگ دولتی، فروش واحدها در بازار داخلی می‌تواند ظرف چند ماه منابع لازم را فراهم آورد. مهم‌تر آنکه، مالکیت این منابع به دست داخلی‌ها می‌افتد و در صورت تداوم تحریم‌ها یا فشارهای ژئوپلیتیک، ریسک توقف پروژه به حداقل می‌رسد.

رشد بورس با صندوق های پروزه نفتی

مدل درآمدی صندوق‌های پروژه نفتی به‌شکلی طراحی شده که هم درآمد پایدار ایجاد کند و هم جذابیت برای سرمایه‌گذار داشته باشد. بخش اول سود، از محل فروش نفت یا گاز استخراجی پس از تکمیل پروژه تامین می‌شود؛ بخش دوم، از رشد ارزش ذاتی دارایی‌های شرکت پروژه در بازار حاصل می‌آید. برای یک صندوق توسعه فاز جدیدی از پارس جنوبی، این بدان معناست که علاوه بر سهم مستقیم از فروش، با شروع بهره‌برداری و افزایش ظرفیت صادرات، ارزش بازار سهام آن نیز بالا می‌رود.

در جغرافیای انرژی جهانی، کشورهایی که از این ابزار استفاده کرده‌اند، توانسته‌اند عقب‌ماندگی سرمایه‌گذاری را جبران کنند. نمونه‌های برزیل و قزاقستان نشان می‌دهد با مدیریت دقیق ریسک و طراحی شفاف قراردادها، می‌توان سرمایه‌های خرد داخلی را به جریان‌ساز طرح‌های میلیارددلاری بدل کرد. در این کشورها، با تعیین نرخ بازده حداقلی و ایجاد بازار ثانویه فعال برای مبادله واحدها، اعتماد عمومی شکل گرفت و خروج سرمایه‌گذاران حتی پیش از تکمیل پروژه نیز ممکن شد.

برای ایران، این تجربه‌ها چند پیام کلیدی دارد: نخست، کاهش اتکا به بودجه دولتی و منابع بانکی خارجی؛ دوم، افزایش میزان نظارت و شفافیت در نحوه مصرف سرمایه؛ و سوم، تقسیم پروژه‌های عظیم به بسته‌های سرمایه‌گذاری کوچک‌تر که به‌سادگی در بورس قابل عرضه باشند. این تقسیم‌بندی حتی می‌تواند هم‌زمان چند میادین یا بخش‌های مختلف یک میدان را پوشش دهد.

سابقه صندوق پروژه در ایران

‌با وجود مزایا، چالش‌هایی نیز پیش‌روی این مدل هست. قیمت نفت و گاز در بازارهای جهانی دچار نوسانات شدید است و ممکن است سود پیش‌بینی‌شده تحت تاثیر قرار گیرد. از سوی دیگر، طولانی شدن عملیات حفاری یا مشکلات فنی، بازدهی سرمایه را تهدید می‌کند. نبود تضمین بازگشت سود نیز می‌تواند سرمایه‌گذاران را بدبین کند. برای رفع این نگرانی‌ها، پیشنهادهایی همچون ضمانت حداقل بازده توسط صندوق توسعه ملی یا طرح بیمه بازدهی مطرح شده است.

گرچه صندوق‌های پروژه در ایران مفهومی جدید محسوب می‌شوند، اما پیش از ورود به حوزه انرژی، تجربه‌هایی در صنایع زیربنایی و ساختمانی داشتند. از اوایل دهه ۱۴۰۰، برای پروژه‌های حمل‌ونقل، ساختمان‌سازی و برخی طرح‌های صنعتی کوچک‌تر، این ابزار به کار گرفته شد. موفقیت نسبی آن‌ها باعث شد وزارت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه‌اش به امکان استفاده از این مدل برای طرح‌های بزرگتر بیندیشند. اولین تجربه نفتی، در سال ۱۴۰۲ و با توسعه واحد فرآیندی پالایشگاه آبادان آغاز شد که مسیر را برای ورود به میادین مشترک هموار کرد.

همزمان، سازمان بورس با اصلاح آیین‌نامه‌ها، امکان انتشار واحدهای سرمایه‌گذاری ارزی را ایجاد کرد. این عامل به سرمایه‌گذاران خارج از کشور اجازه می‌دهد در طرح‌های نفت و گاز ایران مشارکت کنند، بدون آنکه با محدودیت‌های نقل‌وانتقال بانکی ناشی از تحریم مواجه شوند. چنین اصلاحاتی می‌تواند برای میادین بسیار بزرگ مانند آزادگان جنوبی یا پروژه میدان آرش، اکسیری حیاتی باشد.

در دنیا، پیشینه استفاده از صندوق‌های پروژه در نفت و گاز به دهه ۹۰ میلادی بازمی‌گردد. نروژ که امروز یکی از بزرگ‌ترین صندوق‌های ثروت حاکمیتی جهان را دارد، در ابتدای مسیر توسعه سکوهای دریای شمال از مدل مشابه بهره گرفت. تفاوت آنجا بود که بازده سرمایه‌گذار تضمین می‌شد و دولت با ایجاد مشوق مالیاتی، مشارکت بخش خصوصی را تقویت کرد. همچنین در کشورهای آسیای میانه، شرایط مشابهی با ایران – هم در بعد منابع مشترک و هم فشارهای ژئوپلیتیکی – باعث شده این ابزار جایگاه ویژه‌ای پیدا کند.

با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد ایران و محدودیت‌های مالی، بسیاری از کارشناسان صنعت انرژی معتقدند که گسترش صندوق‌های پروژه، نه‌تنها یک انتخاب بلکه ضرورتی استراتژیک است. این ابزار می‌تواند با پیوند زدن سرمایه‌های خرد داخلی به طرح‌های کلان ملی، رقابت ایران در میدان‌های مشترک را حفظ و توسعه دهد، و همزمان اعتماد عمومی به استفاده بهینه از منابع را تقویت کند.