به گزارش خبرنگار مهر، در سال‌های اخیر، موضوع موتورسواری زنان در ایران با تحولات فکری و حقوقی همراه بوده است. پیشتر بیان شد که بحث های اخیر موتورسواری بانوان بر اساس عرف اجتماعی و تحولات زمان حاضر مطرح شده است. اگر عرف جامعه، با در نظر گرفتن پیشرفت‌ها و نیازهای روز، موتورسواری بانوان را به شرط رعایت حجاب و موازین اخلاقی امری طبیعی و عادی به تلقی کند، آنگاه این عرف می‌تواند به عنوان یک عامل مهم در نظر گرفته شود. در حالی که دیدگاه‌های جدید فقهی، اجتماعی و حقوقی به این نتیجه رسیده‌اند که اصل موتورسواری بانوان فاقد مشکل شرعی و قانونی ماهوی است، اما فرآیند صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان همچنان تحت تأثیر موانع و تفاسیر از آیین‌نامه‌ها قرار دارد.

این وضعیت دوگانه، موجبات ظهور جمعیت قابل توجهی از موتورسواران زن فاقد گواهینامه را فراهم آورده است که در صورت وقوع حوادث رانندگی، با پیامدهای حقوقی و مالی بسیار سنگینی مواجه خواهند شد و در ادامه جامعه نیز خواسته و ناخواسته درگیر تبعات دامنه‌دار آن خواهد شد.

پیامدهای حقوقی فقدان گواهینامه

رانندگی بدون گواهینامه مجاز، یک تخلف ساده نیست، بلکه در نظام حقوقی ایران یک جرم محسوب می‌شود و آثار تبعی آن در تصادفات، مسئولیت راننده را به شدت افزایش می‌دهد. فقدان گواهینامه، به خودی خود، یک تخلف کیفری است که فارغ از وقوع تصادف یا عدم وقوع آن، قابل پیگیری است.

در ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به صراحت، رانندگی بدون گواهینامه را جرم دانسته و برای بار اول، مجازات حبس تا دو ماه یا جزای نقدی تعیین کرده است. در صورت تکرار، مجازات تشدید شده و به دو تا شش ماه حبس خواهد رسید. در ماده آمده است: هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، بنماید و همچنین هر کس به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسائل مزبور مبادرت ورزد برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.

اگر وقوع حادثه منجر به جرح یا قتل غیرعمد شود، فقدان گواهینامه به عنوان یکی از جهات تشدید مجازات مدنظر قاضی قرار می‌گیرد. اگرچه نداشتن گواهینامه به تنهایی موجب تقصیر در حادثه نیست، اما عدم صلاحیت رسمی راننده، بر ذهن قاضی تأثیر می‌گذارد و می‌تواند در صدور حکم نهایی و تعیین میزان دیه و حتی مدت حبس، مؤثر باشد.

جبران خسارت به زیان دیدگان

مسئولیت مدنی راننده موتور در قبال زیان‌دیدگان یعنی شخص ثالث یک مسئولیت کامل است. راننده موظف است تمامی خسارات جانی و مالی وارد شده به شخص ثالث را جبران کند. اگرچه در این مرحله، فقدان گواهینامه تأثیری بر حق دریافت دیه یا خسارت زیان‌دیده ندارد (چون شرکت بیمه موظف به پرداخت است)، اما همان‌طور که در ادامه بررسی خواهد شد، این موضوع موجب حق رجوع بیمه به راننده می‌شود.

قانون بیمه اجباری شخص ثالث با هدف حمایت از زیان دیدگان تدوین شده است. اما این قانون، ضمانت هایی را برای شرکت‌های بیمه در نظر گرفته که در صورت تخلف بیمه‌گذار، فعال می‌شوند.

بر اساس ماهیت اجباری بیمه شخص ثالث، شرکت بیمه موظف است تمام خسارات جانی و مالی وارده به اشخاص ثالث را بدون هیچ شرطی پرداخت کند. اما پس از پرداخت، شرکت بیمه حق دارد بر اساس ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری شخص ثالث، به راننده موتورسوار زن فاقد گواهینامه رجوع کرده و مبالغ پرداخت شده را بازپس بگیرد.

بند (الف) ماده ۱۵ به صراحت بیان می‌کند: در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد روان‌گردان… یا در صورتی که راننده مسبب حادثه، فاقد گواهینامه رانندگی مجاز باشد، شرکت بیمه می‌تواند پس از پرداخت خسارت‌های جانی و مالی زیان‌دیده، به مسبب حادثه رجوع کند.

در تصادفات منجر به فوت یا جراحت شدید، مبالغ دیه بسیار بالا است (در سال ۱۴۰۴، دیه کامل انسان به عنوان یک موضوع حقوقی و اجتماعی کلیدی در کشور، تحت تأثیر تغییرات قانونی و نرخ‌های جدید قرار گرفت. دیه کامل انسان در ماه‌های عادی ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و در ماه‌های حرام با ۲ میلیارد و ۱۳۳ میلیون تومان میلیون تومان تعیین شده است. محاسبه دیه بر اساس نوع و شدت آسیب انجام می‌شود و میزان آن با توجه به درصدی از دیه کامل محاسبه می‌گردد.). موتورسوار زن فاقد گواهینامه، پس از پرداخت دیه توسط بیمه، با یک بدهی حقوقی عظیم به شرکت بیمه مواجه خواهد شد که باید تمام آن را شخصاً بازپرداخت کند. این امر عملاً فلسفه وجودی بیمه را برای راننده از بین می‌برد و بار مالی دیه را مستقیماً به وی منتقل می‌کند.

علاوه بر آن بیمه‌نامه‌های موتورسیکلت، علاوه بر پوشش شخص ثالث، شامل پوشش حوادث راننده نیز هستند که در صورت آسیب‌دیدگی خود راننده مقصر، خسارات جانی وی را جبران می‌کند. شروط عمومی بیمه‌نامه‌های حوادث راننده، همواره تصریح می‌کنند که در صورت رانندگی توسط فرد فاقد گواهینامه مجاز، پوشش بیمه لغو می‌شود.

لذا موتورسوار زن فاقد گواهینامه، در صورت مقصر بودن در تصادف و دچار شدن به جراحت یا نقص عضو، محرومیت کامل از دریافت دیه یا هزینه‌های درمانی را تجربه خواهد کرد. این وضعیت، او را در شرایط ناایمن‌ترین حالت ممکن قرار می‌دهد؛ در حالی که شخص ثالث تحت حمایت است، خود راننده از هرگونه حمایت قانونی و مالی سلب می‌شود.

مسئولیت دولت در رفع موانع قانونی و تضمین امنیت حقوقی شهروندان

این وضعیت می تواند تولید ناامنی حقوقی کند. عدم صدور گواهینامه برای زنان، عملاً به منزله «تحمیل رانندگی بدون گواهینامه» بر آن دسته از زنانی است که به دلایل معیشتی، شغلی یا نیازهای روزمره، مجبور به استفاده از موتورسیکلت هستند. هر شهروندی که از نظر جسمی و مهارتی واجد شرایط رانندگی است، حق دارد گواهینامه مرتبط را دریافت کند تا تردد او تحت حمایت قانون و بیمه قرار گیرد. ممانعت از این امر، مغایر با اصول حقوق شهروندی و تساوی در برابر قانون است.

با توجه به اینکه مشکل اصلی، نه در قوانین مادر مانند قوانین بیمه یا مجازات اسلامی بلکه در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است، راه‌حل تسریع در اصلاح تبصره ماده ۲۰ است. با اراده دولت و مجلس شورای اسلامی و نیروی انتظامی، می توان بخش مربوط به شرایط متقاضیان گواهینامه موتورسیکلت را اصلاح کرد تا زنان نیز بتوانند در فرآیند آزمون‌های فنی و عملی شرکت کرده و گواهینامه دریافت کنند.

مسئولیت مدنی و بیمه‌ای رانندگان موتور سوار زن فاقد گواهینامه، مملو از ریسک‌های مالی و حقوقی جدی است. این زنان، هم به دلیل فقدان گواهینامه مجرم شناخته می‌شوند و هم در صورت تصادف، باید میلیاردها تومان بدهی بیمه را شخصاً تقبل کنند و از پوشش حوادث خودشان نیز محروم می‌شوند. علاوه بر آن بار عظیمی بر دوش خانواده های آنان و از جمله تشکل ها و نهادهایی چون ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند خواهد بود. بنابراین، با توجه به مسائل موجود تنها راهکار عادلانه و تأمین‌کننده امنیت حقوقی و مالی، تسریع فوری در اصلاح تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و اعطای گواهینامه رانندگی موتورسیکلت به زنان واجد شرایط است.

این اقدام نه تنها مشکلات حقوقی کنونی را از بین می‌برد، بلکه با وارد کردن این بخش از رانندگان به چتر حمایتی قانون و بیمه، به حفظ نظم و امنیت اجتماعی در خیابان های شهر کمک شایانی خواهد کرد.