به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه طی سخنانی در سومین نشست کمیته امنیت اقتصادی مشترک قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی؛ با تأکید بر اصل حمایت از سرمایه‌گذاران گفت: قوه قضاییه و مجموعه حاکمیت در درجه اول وظیفه دارد شرایط را به گونه‌ای مهیا کند که ریل‌گذاری مناسب برای تسهیل در بازار سرمایه‌گذاری صورت گیرد.

معاون اول قوه قضاییه گفت: نباید توان سرمایه گذار به دلایل اداری، موانع پیچیده و در هم تنیده گرفته شود تا آنان را پشیمان کند؛ متاسفانه قوانین بسیار زیاد در کشور ما از نظر کمی، آیین‌نامه‌ها و مقررات فراوان وجود دارد که گاهی باعث می‌شود توان سرمایه گذار گرفته شود.

وی با اشاره به ضرورت‌های سرمایه گذاری برای تولید، اشتغال و کارآفرینی گفت: هیچ راهی نداریم مگر اینکه سرمایه گذاری مبتنی بر فناوری جدید و دانش بنیان باشد.

معاون اول دستگاه قضا از سه مولفه اصلی برای سرمایه‌گذاری سخن به میان آورد و تصریح کرد: این مولفه‌ها رفع موانع برای سرمایه گذاری، پرداخت تسهیلات و امنیت سرمایه‌گذاری هستند.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: دستگاه قضایی و مجموعه حاکمیت وظیفه دارند شرایط را به گونه‌ای مهیا کند که ریل‌گذاری مناسب برای تسهیل در سرمایه‌گذاری صورت گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی خاطرنشان کرد: درست است که سرمایه‌گذاری نیاز به پرداخت تسهیلات و رفع موانع دارد، اما در مهمترین مولفه، سرمایه گذاری بسیار به امنیت حساس است؛ کمترین ناامنی سرمایه را فرار می‌دهد و به صورت تقریبی هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که ناامن باشد ولی در عین حال پیشرفت داشته باشد؛ ناامنی با پیشرفت و سرمایه گذاری همزیستی ندارند.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی اظهار داشت: ما، دست اندرکاران و مسئولان باید کاری کنیم که تولید کننده، سرمایه گذار و کارآفرین هیچ دغدغه‌ای غیر از سرمایه گذاری نداشته باشد. چاره‌ای جز این نداریم که دست بر دست هم دهیم و مسائل مهم را هم برای خنثی کردن همه نقشه‌های دشمن از جمله تحریم‌های ظالمانه و هم برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های داخلی بکار بندیم.

وی تصریح کرد: ما در قوه قضاییه پیگیر اصلاح قوانین و مقرراتی هستیم که روند سرمایه‌گذاری را تسهیل کند. دستگاه‌های اجرایی نیز باید نگاه حمایتی بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاران داشته باشند و از سخت‌گیری‌های غیرضروری پرهیز کنند.

وی همچنین بر لزوم تأمین زیرساخت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری تأکید کرد و افزود: بدون توسعه زیرساخت‌هایی مانند راه، انرژی، شهرک‌های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، نمی‌توان انتظار جذب سرمایه‌گذار داشت. دولت باید در این حوزه اقدامات جدی‌تری انجام دهد.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به نقش کلیدی بخش خصوصی در اقتصاد کشور، تاکید کرد: جدی گرفتن بخش خصوصی به دور از هرگونه شعار، یکی از ضرورت‌های امروز اقتصاد ایران است. باید از تجارب گذشته استفاده کرده و رفتارهای پیشین را اصلاح کنیم. اقتصادهای بزرگ دنیا، موفقیت‌های خود را مدیون بهره‌گیری از تفکر بهره‌وری در بخش خصوصی هستند. این رویکرد باید در کشور ما نیز به‌صورت جدی دنبال شود.

معاون‌اول قوه قضاییه با تاکید بر اینکه مسئله اقتصاد و معیشت مردم مهم‌ترین و محوری‌ترین مسائل است، افزود: نمایندگان از همه مشکلات کشور مطلع هستند و امروز گرفتاری مردم در مسائل اقتصادی بسیار اساسی و مهم است و باید ببینیم که چطور می‌توان این مسائل را حل کرد.

وی افزود: هماهنگی و همکاری میان قوای مقننه و قضاییه در این سال‌ها در بالاترین سطح قرار داشته و ما در این راستا قدردانی می‌کنیم، البته کارهای به زمین مانده‌ای هم وجود دارد که باید برای حل آن تلاش کنیم.

در پایان این نشست چالش‌های مربوط به اشتغال، تولید و سرمایه‌گذاری و راهکارهای تقویت بخش‌های اقتصادی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و بر اهمیت همکاری قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی برای دستیابی به اهداف اقتصادی و توسعه پایدار تأکید شد.