خبرگزاری مهر _ گروه سلامت: انتخابات نظام پزشکی همواره یکی از مهم‌ترین رویدادهای صنفی کشور به شمار می‌رود؛ انتخاباتی که نتیجه آن می‌تواند بر سرنوشت جامعه پزشکی، کیفیت خدمات درمانی و حتی اقتصاد سلامت کشور تأثیرگذار باشد. در این میان، استقلال سازمان نظام پزشکی از دولت و دیگر نهادها و در عین حال تعامل سازنده با حاکمیت، اصلی‌ترین شرط موفقیت در پیگیری مطالبات صنفی و کاهش فشار مالی بر مردم عنوان می‌شود. موضوعاتی همچون واقعی‌سازی تعرفه‌ها، مقابله با تخلفات، جلوگیری از مهاجرت نیروی انسانی متخصص و شفاف‌سازی فرایندهای صنفی از جمله محورهایی است که در این دوره مورد توجه جدی قرار گرفته است.

از این رو با «محمد رئیس‌زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران» به گفتگو پرداختیم.

آقای دکتر به عنوان سوال ابتدایی درباره انتخابات نظام پزشکی بگویید.

دو نوع نگاه در بحث انتخابات وجود دارد؛ نگاهی که می‌تواند جامعه پزشکی کشور را به پیش ببرد و مشکلات را حل کند و آن را در خدمت مردم قرار دهد، و نگاهی دیگر که منجر به تضعیف صنف خواهد شد.

منتخبین هیئت مدیره‌ها، شورای عالی، مجمع و به‌ویژه رئیس کل باید جریان و فردی باشند که استقلال داشته باشند و در عین حال تعامل کنند، به‌خصوص از دولت استقلال داشته باشند و پیگیری مشکلات و مطالبات صنف نیازمند استقلال از دولت‌هاست، اگر فردی به هر دلیل وابسته به دولت باشد، هیئت علمی دانشگاهی دولتی یا وامدار دولت باشد، در پیگیری مطالبات جامعه پزشکی با محدودیت روبه‌رو خواهد شد.

استقلال سازمان، شرط پیگیری مطالبات صنفی

اگر انگشت فردی زیر دندان دولت باشد، به‌طور طبیعی در تنگناها و مشکلات میان دولت و صنف، سمت دولت را خواهد گرفت و ممکن است مانور و شعار هم بدهد، اما نمی‌تواند در برابر برنامه بودجه‌ای دولت محکم بایستد. بنابراین استقلال از دولت، مجلس و قوه قضاییه بسیار مهم است، هرچند در عین حال باید تعامل نیز وجود داشته باشد.

نقطه مقابل این نگاه، فردی است که وابسته به دولت باشد و در عین حال با سایر ارکان حاکمیت تقابل داشته باشد. چنین فردی نمی‌تواند کار صنفی را پیش ببرد، زیرا هم منافع صنف را فدای دولت می‌کند و هم به دلیل تقابل با سایر ارکان، قادر به پیگیری حقوق جامعه پزشکی نخواهد بود.

یکی از مهم‌ترین مسائل پیش‌روی جامعه پزشکی، مردم، حکومت و پیشرفت علم پزشکی کشور اقتصاد سلامت است و اگر اقتصاد سلامت سامان نداشته باشد، هیچ بخشی به سامان نخواهد شد و در این میان مهم‌ترین مسئله، تعرفه‌های خدمات بهداشتی درمانی است که طبق قانون باید تعیین شود، این نکات ناظر به جریان سالم جامعه پزشکی است و نه متخلفین؛ نماینده اکثریت جامعه پزشکی که سالم کار می‌کنند، این مسائل را پیگیری می‌کند.

اگر تعرفه‌ها طبق قانون به سامان نرسد، جامعه پزشکی، علم پزشکی، مردم و سلامت مردم همگی متضرر خواهند شد و قانون تأکید دارد تعرفه‌ها باید بر اساس هزینه تمام‌شده و در تعادل با منابع و مصارف، توسط شورای عالی بیمه پیش از پایان سال ابلاغ شود.

واقعی‌سازی تعرفه‌ها و کاهش فشار مالی بر مردم

در دوره‌ای میانگین رشد تورم ۴۱ درصد، رشد حقوق کارگری ۲۷ درصد و رشد حقوق کارمندی ۲۲ درصد بوده، اما افزایش حقوق جامعه پزشکی تنها ۳ درصد یا ۵ درصد بوده است و در برخی سال‌ها حتی صفر درصد افزایش داشته است و این وضعیت منجر به ناهنجاری، رواج زیرمیزی، اقدامات غیرضروری، افزایش پرداخت از جیب مردم و آسیب به سلامت جامعه شده است.

تنها بیمه‌ها نفع برده‌اند و بیمه‌ها باید افزایش حق حرفه‌ای جامعه پزشکی را هم‌پای افزایش حقوق کارمندان و کارگران تقبل می‌کردند، اما تنها درصد اندکی پذیرفته‌اند و بار اصلی به دوش مردم یا پزشکان افتاده است. وقتی نظارت هم ضعیف باشد، پرداخت‌ها از مرز قانونی گذشته و افزایش‌های چندبرابری ایجاد می‌شود.

در برخی سال‌ها که مسئولان صنف وابسته به دولت یا مجلس بودند، همین وابستگی باعث شد حقوق جامعه پزشکی نادیده گرفته شود و ظلم بزرگی به صنف وارد آید و این وابستگی ریشه بسیاری از مشکلات کنونی است، اگر مسئولان صنف در برابر افزایش صفر درصدی جزء حرفه‌ای ایستادگی کرده بودند، امروز با این وضعیت روبه‌رو نمی‌شدیم.

تکرار همان روند در شرایط کنونی نیز به ضرر همه خواهد بود؛ هم به ضرر دولت، زیرا همان دولتی که رشد صفر درصدی را تحمیل کرد، اکنون برای جبران کمبود برخی تخصص‌ها باید چندین برابر هزینه کند؛ هم به ضرر مردم، زیرا پرداختی از جیب آنان افزایش می‌یابد و دسترسی به تخصص‌های درمانی محدود می‌شود؛ و هم به ضرر جامعه پزشکی که از حق واقعی خود محروم می‌ماند.

در بحث انتخابات دو نگاه متفاوت وجود دارد

یکی از این دو نگاه می‌تواند جامعه پزشکی را به پیش ببرد و آن را در خدمت مردم قرار دهد و نگاه دیگر موجب تضعیف صنف خواهد شد و منتخبین هیئت‌مدیره‌ها، شورای عالی، مجمع و به‌ویژه رئیس کل باید افرادی و جریانی باشند که استقلال داشته و در عین حال تعامل جدی و مقتدرانه با ارکان حاکمیت برقرار کنند؛ به‌خصوص استقلال از دولت ضروری است تا پیگیری مطالبات صنفی بدون ملاحظات و رودربایستی انجام شود.

جلوگیری از مهاجرت نیروی انسانی متخصص چگونه است؟

مهاجرت و خروج نیروی انسانی برجسته پزشکی، به‌ویژه مهاجرت شغلی و مهاجرت جغرافیایی، را از پیامدهای وضع موجود خواند و ریشه چنین پدیده‌هایی را تلاش برخی دولت‌ها برای در اختیار گرفتن صنف دانست. بنابراین تبیین این نکته که مسئولان تمامی صنوف نه فقط نظام پزشکی باید در عین داشتن استقلال از دولت، با حاکمیت تعامل جدی و مقتدرانه داشته باشند، امری ضروری است.

در این دوره سازمان نظام پزشکی هرگز وابسته به دولت نبوده و تعامل مؤثر و مستقل را حفظ کرده است؛ نه در زمان مسئولیت وزیر قبلی و نه در زمان دولت فعلی، سازمان تابع دولت نبوده است. او افزود در چهار سال اخیر، با همین رویکرد مستقل و در عین حال تعاملی، میزان رشد جزء حرفه‌ای را به‌تدریج افزایش دادند؛ در سال اول ۱۸ درصد، سال بعد ۲۰ درصد، سال بعد ۴۵ درصد و در سال جاری ۳۵ درصد و میانگین رشد جزء حرفه‌ای در دوره آنان حدود ۲۷.۵ درصد بوده در مقایسه با میانگین سالیانه حدود ۷.۵ درصد در دوره قبل از آنها؛ در حالی که میانگین تورم در دوره اخیر حدود ۴۲ درصد بوده است.

هدف از این رشد جزء حرفه‌ای این است که بیمه‌ها درصد بیشتری از قیمت تمام‌شده را تقبل کنند و فشار پرداخت از جیب مردم کاسته شود و برخلاف ذهنیت عمومی و برخی پوشش رسانه‌ای که گاه افزایش تعرفه‌ها را به ضرر مردم معرفی می‌کنند و افزایش تعرفه در چارچوب قانون و بر اساس قیمت تمام‌شده و با پوشش بیمه‌ای مناسب، در نهایت به نفع مردم است؛ زیرا وقتی تعرفه واقعی تعیین و بخش قابل‌توجهی از آن توسط بیمه پوشش داده شود، سهم پرداخت مستقیم مردم کاهش می‌یابد.

در مقابل، عدم افزایش تعرفه‌ها یا تعیین تعرفه‌های مصنوعی و پایین، به نفع سازمان‌های بیمه‌گر و به ضرر پزشکان و مردم تمام می‌شود؛ چون بیمه‌ها قیمت‌های نازل را تحمیل می‌کنند، پرداخت‌ها را با تأخیر انجام می‌دهند و نهایتاً خدمات کیفیت لازم را نخواهند داشت.

مقابله با تخلفات و شفاف‌سازی فرایندها

وقتی تعرفه‌ها فاصله زیادی با قیمت واقعی داشته باشد، پزشک حاضر به انجام برخی عمل‌ها در شهرستان‌ها نیست؛ چون هزینه و ریسک کار با درآمد پیش‌بینی‌شده هم‌خوانی ندارد و نتیجه سرریز شدن بیماران به مراکز استان‌ها و تهران و افزایش دریافت‌های غیرمتعارف از مردم یا افت کیفیت خدمات خواهد بود و در برخی شهرستان‌ها مسئولین محلی اعلام می‌کنند ترجیح می‌دهند مردم اندکی بیشتر بپردازند تا اینکه آن خدمت حذف شود؛ اما این راه‌حل پایدار نیست و ریشه اصلی مشکل، پایین بودن پوشش بیمه‌ای و فاصله تعرفه با قیمت تمام‌شده است.

در سال‌هایی که سازمان نظام پزشکی مستقل نبوده، تخلفات و بی‌نظمی‌هایی رخ داده که به جامعه پزشکی و در پی آن به مردم آسیب زده است و در دوره کنونی، به‌رغم اینکه پیشنهادهایی برای تصدی برخی مسئولیت‌های دولتی به او شده بود، این پیشنهادها را نپذیرفته تا استقلال سازمان حفظ شود و همین استقلال به انجام پیگیری‌های مؤثر برای ابلاغ به‌موقع تعرفه‌ها کمک کرد؛ برای نمونه ایشان اقدامات جدی برای گرفتن مصوبه‌های تعرفه در آغاز سال را پیگیری کردند و جابه‌جایی‌های زمانی ابلاغ را کاهش دادند که این امر به کاهش بار مالی نامتقارن به مردم و بیمه‌ها کمک کرده است.

در دوره مدیریت او مبارزه با مداخلات غیرمجاز در حوزه درمان پیگیری شده و لیستی از ۵۲ نفر مداخله‌گر غیرمجاز تهیه و به مراجع مربوط ارسال شده است و تأکید شد هر کسی که می‌خواهد به امر درمان بپردازد باید مجوز قانونی داشته باشد و توسعه بهداشت با درمان غیرمجاز تفاوت دارد؛ ورود به حوزه درمان بدون مجوز به مردم و نظام سلامت آسیب می‌زند.

از دیگر اقدامات مطرح شده، شفاف‌سازی و برون‌سپاری خدمات به سامانه‌های غیرحضوری است و بیشترین فرایندهای سازمان که قبلاً حضوری و زمان‌بر و بستر فساد بود از صدور شماره نظام، کارت، تمدید پروانه تا استعلام سوءپیشینه و فرایندهای انتظامی به سامانه‌های آنلاین منتقل شده‌اند؛ به‌طوری که اکنون تقریباً در هر ساعت حتی در روز تعطیل افراد می‌توانند در عرض ۱۵ دقیقه خدمات پایه‌ای را دریافت کنند. اگرچه هنوز به ۱۰۰ درصد نرسیده، اما حدود ۷۰ درصد از فرایندها برخط شده و این تحول موجب کاهش فرصت‌های فساد و تسریع خدمات به جامعه پزشکی شده است.

بازبینی پروانه‌های مطب در تهران انجام شده و از حدود ۱۴۰ پروانه بررسی‌شده، ۹۰ مورد غیرقانونی تشخیص داده و ابطال شده است؛ پدیده‌ای که نشان‌دهنده وجود تجارت و فروش امتیاز مطب و اعطای پروانه‌های غیرقانونی بوده است. او این‌گونه رویه‌ها را ناشی از فقدان نظارت و دخالت‌های غیرقانونی در گذشته خواند و گفت روند برخط‌سازی، شفاف‌سازی و نظارت شدید باید به‌طور هم‌زمان دنبال شود تا فاصله میان تعرفه مصوب و قیمت واقعی کم شده و تخلفات کاهش یابد.

در مواردی که قصور پزشکی حادث شده، باید با صدای حق و با رعایت انصاف و قانون اقدام شود تا هم حقوق مردم حفظ شود و هم از تحمیل حکم‌های نابجای حبس یا محرومیت‌های طولانی‌مدت که به خدمت‌رسانی عمومی لطمه می‌زند، جلوگیری شود.

تا زمانی که نظام پزشکی مستقل باشد و هم‌زمان تعامل مقتدرانه و سازنده با دولت، مجلس، قوه قضاییه و نهادهای مرتبط برقرار کند، امکان پیگیری قانونمند مطالبات جامعه پزشکی و بهبود اقتصاد سلامت وجود دارد. او خواستار نظارت دقیق و همزمان بر واقعی‌سازی تعرفه‌ها شد تا با یک بالِ واقعی‌سازی قیمت و بال نظارت سخت‌گیرانه، فضای سلامت به سمت کاهش پرداخت مستقیم مردم، افزایش کیفیت خدمات و جلوگیری از تخلفات سوق یابد.

نظام پزشکی باید نهادی کاملاً صنفی و مستقل از دولت باشد

تمامی تلاش‌ها معطوف به پیگیری امور صنفی و حفاظت از حقوق اعضای سازمان بوده است و این نهاد هرگز به تریبون سیاسی یا ابزار ایدئولوژیک تبدیل نشده است و قانون از نظام پزشکی خواسته است صرفاً مطالبات صنف را پیگیری کند و نه مسائل سیاسی، فرهنگی یا ایدئولوژیک، و دور شدن از این چارچوب خیانت به جامعه پزشکی، مردم و کشور است.

اقدامات انجام شده برای شفاف‌سازی و تسهیل امور صنفی

در دوره مدیریتی خود، ۹۰ پروانه مطب غیرقانونی باطل شده و تمامی پرونده‌ها برای محاکمه قضایی ارسال شده و فرایندها به‌صورت غیرحضوری طراحی شده تا امکان سوءاستفاده وجود نداشته باشد. تمام فرایندها، از صدور شماره نظام و پروانه تا تمدید و استعلام‌ها، برخط شده و تسهیل شده است.

برای نخستین بار سامانه‌ای طراحی شد که امکان بررسی و دسته‌بندی دقیق مهاجرت‌ها، رشته‌ها و دلایل آن فراهم شد و این اطلاعات محرمانه برای بیش از ۳۵ نهاد و ارگان ارسال و موجب شد توجه حاکمیتی به موضوع مهاجرت جلب شود؛ از جمله مجلس، ریاست جمهوری، شورای امنیت ملی، معاونت علمی، فرهنگستان و وزارت بهداشت. نتیجه این اقدامات، کاهش شیب مهاجرت در سال‌های اخیر بوده است.

ضرورت نظارت جدی و موثر بر پرداخت‌های غیرمتعارف

نظام پزشکی، با محدودیت‌های قانونی و منابع انسانی، تلاش کرده پرونده‌های انتظامی را به‌طور کامل بررسی و احکام لازم را صادر کند و اعلام کرد از ۱۵ هزار پرونده مورد رسیدگی، در ۸۰ تا ۸۵ درصد موارد احکام به نفع بیمار صادر شده است و این عملکرد نشان‌دهنده تعهد نظام پزشکی به حفظ حقوق مردم و مقابله با تخلفات جامعه پزشکی است.

محدودیت‌ها و ضعف‌های نظارت پیشینی و زیرساختی باعث شده است نتوان همه موسسات و مطب‌ها را به‌طور کامل کنترل کرد، اما تاکید کرد تمرکز بر پیگیری تخلفات اصلی، شفاف‌سازی فرایندها و واقعی‌سازی تعرفه‌ها، مسیر مؤثر و پایدار برای کاهش دریافت‌های غیرمتعارف و ارتقای کیفیت خدمات سلامت است و برخورد با تخلفات باید متعادل و هدفمند باشد و تمرکز صرف بر معلول‌ها بدون رسیدگی به علت‌های اصلی، اثربخش نخواهد بود.

استقلال سازمان همراه با تعامل سازنده با حاکمیت، تنها راه نجات جامعه پزشکی و ساماندهی سلامت مردم است و اجازه نمی‌دهد این نهاد به ابزار سیاسی یا منافع فردی تبدیل شود و این رویکرد باعث اعتماد بیشتر اعضا به سازمان، مشارکت فعال‌تر در امور صنفی و ایجاد زمینه کاهش فشار مالی بر مردم و افزایش کیفیت خدمات درمانی شده است.