به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اجرای اصول ۱۰، ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر تحکیم بنیان خانواده، برابری حقوقی همه افراد ملت و تضمین حقوق زنان در تمامی جهات با رعایت موازین اسلامی تأکید دارد، نشستی مشترک میان معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و معاونت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور برگزار شد.

این نشست با هدف بررسی راهکارهای عملی برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، صیانت از کرامت زنان و کودکان و ارتقای همکاری‌های نهادی دولت و قوه قضاییه شکل گرفت.

زهرا بهروزآذر معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، در این نشست با تأکید بر اهمیت حمایت فوری و کارآمد از زنان خشونت‌دیده گفت: فرآیندهای موجود در اورژانس اجتماعی، نیروی انتظامی و مراکز پزشکی قانونی نیازمند بهبود است تا قربانیان خشونت در کوتاه‌ترین زمان به مداخله بهنگام و خدمات پزشکی، روانی و قضایی دسترسی پیدا کنند.

وی با بیان اینکه خشونت مردان علیه زنان بیش از ۳۰ برابر خشونت زنان علیه مردان گزارش شده است، اظهار داشت: مقابله با این پدیده، علاوه بر بازدارندگی و تشدید مجازات، نیازمند اصلاح ساختارها و روندهای قضایی است.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به پرونده قتل الهه حسین‌نژاد تصریح کرد: در مواردی که افکارعمومی جریحه‌دار می‌شود، روندهای قضایی باید شفاف‌تر و سریع‌تر طی شود تا عدالت معطل نماند.

بهروزآذر همچنین به نقش مثبت برخی پلتفرم‌های حمل‌ونقل در ارتقای امنیت زنان اشاره و خاطرنشان کرد: فعال‌سازی دکمه‌های SOS و طراحی پروتکل‌های مشابه اقدامی ضروری است تا در شرایط اضطرار، امکان اطلاع‌رسانی فوری به نیروی انتظامی فراهم شود. این اقدامات می‌تواند احساس امنیت زنان در فضاهای عمومی و خدمات شهری را تقویت کند.

وی همچنین توضیح داد که طرح «شهر امن برای زنان» با هدف ارتقای ایمنی محیط‌های شهری و کاهش خشونت‌های مبتنی بر جنسیت در دستورکار قرار دارد. این طرح شامل اقداماتی نظیر بهبود روشنایی معابر، توسعه نظارت هوشمند شهری، ایجاد فضاهای دوستدار خانواده، آموزش عمومی درباره حقوق زنان و نیز همکاری با شهرداری‌ها و پلتفرم‌های خدمات شهری است.

به گفته معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، تحقق شهر امن زنان نه‌تنها به ارتقای کیفیت زندگی زنان کمک می‌کند، بلکه شاخص‌های عمومی امنیت و سلامت اجتماعی برای همه اعضای خانواده به ویژه سالمندان، کودکان و افراد دارای معلولیت را نیز ارتقا خواهد داد.

از دیگر موضوعات کلان مطرح‌شده در این نشست، بحران‌های اجتماعی نظیر کاهش نرخ ازدواج، افزایش طلاق و مسئله خودکشی بود. بهروزآذر در این رابطه ابراز داشت که آموزش و مشاوره، مهارت‌های کنترل خشم، گفت‌وگوی مؤثر در خانواده و ایجاد مراکز سلامت روان می‌تواند نقش مهمی در کاهش این آسیب‌ها ایفا کند.

نرجس ابوالقاسمی، معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده، نیز با بیان اینکه پس از وقوع طلاق زنان نیازمند حمایت‌های ویژه‌اند، از ضرورت طراحی و اجرای برنامه‌هایی چون آموزش والدگری، توانمندسازی شغلی، حمایت‌های اقتصادی و ارتقای تاب‌آوری فردی و اجتماعی خبر داد.

وی ادامه داد: بسیاری از مشکلات ناشی از فقدان آگاهی حقوقی و مالی است و آموزش‌های همگانی می‌تواند مانع بروز جرایم ناخواسته و کاهش اختلافات خانوادگی شود.

نعیمه ذوالفقاری، مشاور حقوقی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده نیز در این دیدار، با اشاره به وضعیت زنان فاقد مدارک هویتی بیان کرد: فقدان هویت رسمی، دسترسی به آموزش، درمان و خدمات اجتماعی را محدود می‌کند و پیامدهای حقوقی و اجتماعی سنگینی به همراه دارد. لازم است سازوکارهای ثبت هویت و دسترسی این افراد به آموزش‌های پایه تقویت شود.

محمدحسین صادقی، مدیرکل پیشگیری از جرم دادستانی کل کشور، نیز با تأکید بر لزوم حمایت از زنان و کودکان بزه‌دیده، خواستار تقویت نظام مددکاری اجتماعی و مکانیسم‌های جبران خسارت شد.

وحید میرحسینی، معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور، نیز تأکید کرد که بسیاری از مسائل زنان ریشه فرهنگی دارد و برای اثربخشی سیاست‌گذاری‌ها، باید زمینه‌های فرهنگی با دقت مورد تحلیل قرار گیرد.

وی همچنین بر اهمیت همگرایی نهادی و نقش رسانه‌ها و تولیدات هنری در شکل‌دهی ذهنیت اجتماعی تأکید کرد و یادآور شد: تحلیل آماری و داده‌محور باید پایه تصمیم‌سازی‌ها باشد تا بتوان اقدامات پیشگیرانه را هدفمند طراحی کرد.

یکی از دستاوردهای مهم این نشست، توافق بر تشکیل «میز مشترک بررسی مسائل زنان» بود؛ میز مشترکی که با استفاده از داده‌های دقیق و تحلیل‌های آماری، تصویر جامعی از چالش‌ها ارائه خواهد داد و راهکارهای قانونی و اجرایی مشخصی برای حمایت از زنان و خانواده‌ها تدوین خواهد کرد.

در پایان این نشست، دو طرف بر ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی ظرفیت‌های دولت و قوه قضاییه تأکید کردند و یادآور شدند که تحقق اصول ۱۰، ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی – یعنی تحکیم بنیان خانواده، صیانت از حقوق برابر آحاد ملت و تضمین حقوق زنان در همه عرصه‌ها – نیازمند اراده‌ای جمعی، سیاست‌گذاری علمی و سازوکارهای اجرایی شفاف است.

نشست مشترک معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و دادستانی کل کشور را می‌توان گامی مهم و امیدبخش در مسیر ارتقای عدالت اجتماعی، پیشگیری از آسیب‌ها و صیانت از کرامت زنان و خانواده‌ها دانست؛ گامی که می‌تواند با پیگیری مستمر، آینده‌ای امن‌تر، سالم‌تر و مطمئن‌تر برای همه خانواده‌های ایرانی رقم بزند.