با گسترش معاملات رمزارزها، طی ماه‌های اخیر پلیس فتا با موجی کم‌سابقه از پرونده‌های کلاهبرداری در بستر کانال‌های تلگرامی و صرافی‌های غیررسمی روبه‌رو شده است. سودجویان با وعده‌هایی نظیر فروش تتر و سایر رمزارزها ارزان‌تر از نرخ بازار، یا تضمین سودهای سریع، اعتماد قربانیان را جلب می‌کنند. اما در عمل، پس از دریافت وجه، انتقالی صورت نمی‌گیرد و کاربران تنها با وعده‌های توخالی و حساب‌های مسدود شده مواجه می‌شوند.  

بر اساس اعلام سردار وحید مجید رئیس پلیس فتای فراجا، تعداد پرونده‌های مرتبط با رمزارز از سال 1399 تاکنون از 205 مورد به بیش از 4هزار مورد رسیده است؛ رشدی نزدیک به 20 برابر که به‌گفته کارشناسان نشانه انفجار فعالیت‌های کلاهبردارانه در این حوزه است. بخش قابل توجهی از این پرونده‌ها «کثیرالشاکی» هستند، یعنی دامنه قربانیان در آن‌ها گسترده و پراکنده در سراسر کشور است.  

طی روزهای اخیر هیات عالی بانک مرکزی نیز به منظور محدودسازی مخاطرات، محدودیت خرید و نگه داری برای رمزارزهایی چون تتر و موارد مشابه را اعمال کرده است.

برهمین اساس و با مصوبه جدید بانک مرکزی؛ سقف سرانه مجموع خرید رمزپول های پایه ثابت (stable coin) برای هر کاربر حقیقی و حقوقی متناظر با کد شناسه ملی یکتا در کلیه سکوهای معاملاتی کارگزاران رمزپول برابر با 5 هزار دلار یا معادل آن به واحد رمزپول پایه ثابت در طول یک سال تعیین شد. همچنین سقف نگهداری مجموع رمزپول های پایه ثابت برای هر کاربر اعم از حقیقی و حقوقی متناظر با کد شناسه ملی یکتا برابر با 10 هزار دلار یا معادل آن به واحد رمزپول پایه ثابت خواهد بود.

با این حال، نبود نظارت مجازی در فضای غیرمجاز و گستردگی تبلیغات در تلگرام، همچنان راه را برای فعالیت آزادانه این شبکه‌های سودجو باز گذاشته است.  

تسنیم پیش‌تر گزارش‌های متعددی درباره ریسک‌های معامله تتر، مسدود شدن بی‌هشدار دارایی‌های ایرانیان و هماهنگی برخی کانال‌های ارزی با گردانندگان خارج‌نشین منتشر کرده بود. یافته‌ها نشان می‌دهد، همان الگوهای روانی که در سال 1400 بسیاری از سهامداران را به بورس کشاند، اکنون با بزک دیجیتالی در بازار رمزارز به کار گرفته می‌شود.  

 کارشناسان بر این باورند که آگاهی و احتیاط مهم‌ترین ابزار کاربر در دفاع از سرمایه خود است. تجربه بورس 1400 به روشنی ثابت کرد که اعتماد کورکورانه به تبلیغات، راهی جز تهی شدن حساب‌ها ندارد. رسانه‌های رسمی، پلیس فتا و نهادهای مالی باید با همکاری یکدیگر، هشدارهای گسترده و برنامه‌های تخصصی برای مقابله با این موج تازه کلاهبرداری طراحی کنند.