به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سال نخست اجرای برنامه هفتم توسعه، فرصتی مهم برای سنجش میزان واقع‌گرایی و کارآمدی نظام برنامه‌ریزی کشور به شمار می‌رود. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که مشکلات ساختاری دیرینه همچنان سایه خود را بر این نظام گسترده‌اند؛ از جمله نبود درک مشترک میان برنامه‌ریزان و مجریان، مداخله بالای مجلس در فرآیندها، احاله تصمیم‌گیری‌های کلیدی به آینده و ضعف محاسبات مالی. علاوه بر این، عدم نظارت کافی دولت و مجلس سبب شده است که بسیاری از احکام برنامه‌ها ضمانت اجرایی لازم را نداشته باشند و به صورت اسناد آرمانی باقی بمانند.

در همین راستا، قانون برنامه هفتم توسعه تلاش کرده است تا با پیش‌بینی سازوکارهای جدید، بخشی از این آسیب‌ها را جبران کند. تشکیل «شورای عالی راهبری برنامه» به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و با حضور وزرای مرتبط و نماینده مجلس، گامی در جهت ارتقای هماهنگی و نظارت بر اجرای احکام برنامه است. همچنین تکلیف این شورا به ارائه گزارش سالانه عملکرد دستگاه‌ها به مجلس، می‌تواند شفافیت بیشتری در مسیر اجرا ایجاد کند و زمینه را برای پاسخ‌گویی و اصلاح مستمر سیاست‌ها فراهم آورد. این اصلاحات، اگر به‌درستی اجرا شوند، می‌توانند نقطه آغازی برای بازسازی اعتماد عمومی به نظام برنامه‌ریزی و کارآمدسازی آن در سال‌های پیش‌رو باشد.

گفتنی است، در همین راستا مقام معظم رهبری در تاریخ 1404/01/26  بر اهمیت اجرای صحیح و بدون انحراف برنامه هفتم توسعه تأکید کرده  و خواستار نظارت دقیق بر آن از ابتدای کار شده‌اند تا سرنوشتی مشابه برنامه ششم پیدا نکند.

آسیب‌شناسی نظام برنامه‌ریزی کشور

ریشه‌های آسیب در نظام برنامه‌ریزی کشور به موارد زیر نسبت داده شده است:

• عدم درک مشترک از مفاهیم بین برنامه‌ریزان و مجریان.

• مداخله بالای مجلس.

• احاله تصمیم‌گیری‌ها به آینده.

• عدم جامع بودن برنامه‌ها و محاسبات مالی نادرست.

• آسیب عدم نظارت دولت و مجلس که منجر به ضعف ضمانت اجرایی می‌شود.

ابزارهای نظارتی در قانون برنامه هفتم

برای رفع این آسیب‌ها، قانون برنامه هفتم ابزارهای نظارتی مشخصی را پیش‌بینی کرده است:

1. تشکیل «شورای عالی راهبری برنامه»: به مسئولیت معاون اول رئیس‌جمهور و با حضور وزرای مرتبط و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس (به‌عنوان ناظر)، برای هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای قانون. این شورا مکلف است برای دستگاه‌های اجرایی، ناظرین مالی و اجرایی معرفی کند.

2. ارائه گزارش سالانه نظارت: شورای عالی راهبری موظف است هر سال در شهریورماه، گزارش عملکرد اجرای قانون را به تفکیک دستگاه‌ها به مجلس تقدیم کند. این گزارش در کمیسیون‌های تخصصی و نهایتاً در کمیسیون برنامه و بودجه بررسی و قبل از بررسی لایحه بودجه سال آینده، در صحن علنی مجلس ارائه می‌شود.

ویژگی‌ها و مشکلات اهداف کمّی برنامه

• برنامه هفتم دارای 330 هدف کمّی است.

• از این تعداد، تنها 53 هدف به صورت سالانه تعریف شده و زمان‌بندی تحقق 277 هدف در پایان برنامه است.

• مشکلات اهداف کمّی: برخی اهداف نادرست تعریف شده‌اند، آمار برای سنجش برخی وجود ندارد و بسیاری از اهداف، برش سالانه ندارند.

وضعیت آیین‌نامه‌های اجرایی (تا پایان سال 1403)

• از مجموع 109 آیین‌نامه که باید تا پایان سال 1403 تصویب می‌شد، 63 مورد (58٪) تصویب شده و 46 مورد (42٪) تصویب نشده است. از این تعداد حدود 48 مورد دارای زمان بندی بوده اند. 61 مورد نیز فاقد زمان بندی مشخص هستند.

• علاوه بر این، اسناد دیگری مانند برنامه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، اساسنامه صندوق توسعه شبکه فیبر نوری و اساسنامه سازمان ملی مهاجرت نیز تصویب شده‌اند.

ویژگی احکام برنامه هفتم

• قانون برنامه هفتم دارای 1315 حکم قابل تفکیک است.

• 46٪ احکام (609 حکم) دارای بار مالی و 54٪ (706 حکم) فاقد بار مالی هستند.

• 68.6٪ احکام (902 حکم) دارای زمان‌بندی مشخص و 31.4٪ (413 حکم) فاقد زمان‌بندی مشخص هستند.

• از نظر اهمیت، 37٪ احکام زیاد، 53٪ متوسط و 10٪ اهمیت اندک دارند.

نتایج اولیه ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس

• اسناد تدوینی نامطلوب (نیازمند بهبود جدی): دستورالعمل راه‌اندازی سامانه‌های املاک و سهامداری شبکه بانکی، آیین‌نامه سهم‌بری شرکت‌ها از اوراق اسلامی، آیین‌نامه مربوط به چاه‌های غیرمجاز و تعرفه‌های آب، برق و گاز از جمله اسنادی هستند که نیاز به بهبود جدی دارند.

• اسناد تدوینی بسیار مطلوب: آیین‌نامه اصلاح سوابق بیمه برای بازنشستگی، آیین‌نامه توسعه زنجیره پایین‌دستی نفت و میعانات گازی و نحوه احراز توانایی داخلی‌سازی اقلام راهبردی از اسناد مطلوب ارزیابی شده‌اند.

• اقدامات کاملاً انجام شده: تشکیل ستاد راهبری تجارت منطقه‌ای انرژی، تبدیل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک و تشکیل شورای عالی راهبری برنامه.

• اقدامات انجام نشده: ایجاد فرآیند وصول حق بیمه توسط سازمان امور مالیاتی، نصب شمارشگر هوشمند بر چاه‌های آب کشاورزی، واگذاری سهام نهادهای عمومی در شرکت‌های بازنشستگی و تخصیص 15٪ از اعتبارات دانشگاه‌ها به امور پژوهشی و 5٪ به امور فرهنگی.

بررسی گزارش دولت درباره برنامه هفتم در سال اول
گزارشی که دولت در پایان شهریور ماه به مجلس در خصوص اجرای برنامه هفتم توسعه در سال اول ارائه کرد شامل: برش سالانه اهداف کمی، عملکرد شورای راهبری برنامه هفتم، ارائه گزارش ناظران مالی و اجرایی دستگاههای اجرایی اصلی، تطبیق قانون بودجه و قانون برنامه میباشد.

• عملکرد شورای راهبری برنامه: از زمان تشکیل (1403/5/22) تا 1404/6/27، 22 جلسه برگزار کرده که عملکردی قابل دفاع محسوب می‌شود.

• گزارش ناظران اجرایی و مالی: گزارش ناظران اجرایی ارزشمند ارزیابی شده اما گزارش ناظران مالی ضعف رابطه برنامه و بودجه را آشکار می‌کند و بسیاری از ردیف‌ها فاقد اعتبار هستند.

• تطبیق بودجه 1404 با برنامه: گزارش سازمان برنامه نشان می‌دهد که 83 حکم قانون بودجه 1404 متناظر با برنامه هفتم معرفی شده است. اما ارزیابی مرکز پژوهش‌ها حاکی است که تنها 29٪ کاملاً منطبق، 28٪ دارای ارتباط نسبی و 43٪ فاقد تطابق با احکام برنامه هستند.

انتهای پیام/