به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  در حالی نخستین سال اجرای برنامه هفتم توسعه به پایان رسیده که بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از تکالیف و احکام مصوب همچنان اجرایی نشده و به مرحله عملیاتی نرسیده‌اند. این تأخیرها در حوزه‌های کلیدی همچون اصلاحات ساختاری اقتصادی، مدیریت منابع آب، انرژی و حمایت از تولید و مسکن مشهود است.

مطابق گزارش‌ها، سازمان امور مالیاتی هنوز فرآیند وصول حق بیمه را مطابق بند «ت» ماده (4) اجرایی نکرده و واگذاری سهام مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و صندوق‌های بازنشستگی در شرکت‌ها (جزء 2 بند «الف» ماده 5) نیز متوقف مانده است. همچنین طرح نصب شمارشگرهای هوشمند برای چاه‌های آب کشاورزی (بند «پ» ماده 38) به نتیجه نرسیده و قراردادهای بهره‌برداری مشترک با کشورهای همسایه یا مشارکت در تولید میادین مشترک نفت و گاز (بند «الف» ماده 44) همچنان بلاتکلیف مانده است.

در حوزه انرژی نیز تعیین روش قیمت‌گذاری خوراک و نهاده‌های در اختیار دولت (جزء 3 بند «ث» ماده 48) عملیاتی نشده و در بخش مسکن، برنامه تولید و عرضه مسکن حمایتی (بند «الف» ماده 50) به‌طور جدی پیشرفت نداشته است. علاوه بر این، تکلیف دانشگاه‌های وزارت علوم مبنی بر اختصاص 15 درصد از اعتبارات سالانه به پژوهش و 5 درصد به امور فرهنگی (تبصره بند «الف» ماده 99) نیز در سال نخست اجرا محقق نشد.

کارشناسان معتقدند تأخیر در تحقق این احکام می‌تواند اهداف کلان برنامه هفتم توسعه را با چالش مواجه کند و ضرورت دارد دولت و دستگاه‌های مسئول، گزارش شفاف‌تری از دلایل تعلل و برنامه زمان‌بندی برای جبران عقب‌ماندگی‌ها ارائه دهند

انتهای پیام/