به گزارش سلامت نیوز به نقل از اعتماد، وزیر بهداشت روز چهارشنبه دوم مهر ماه در حاشیه نمایشگاه صنعت دارو گفت که در روزهای آینده برای مردم خبرهای خوش درباره تامین نقدینگی حوزه دارو خواهد داشت.

 محمدرضا ظفرقندی در ادامه این وعده گفت که علاوه بر پیگیری مطالبات حوزه دارو از طریق توافقات سران قوا و به‌خصوص، پیگیری طلب‌های انباشته شرکت‌های دارویی از سازمان تامین اجتماعی، در جلسه روز چهارشنبه هیات دولت، گفت‌وگوهایی با وزیر نفت، رییس کل بانک مرکزی و رییس سازمان برنامه و بودجه داشته تا به دنبال این گفت‌وگوها، کانال‌های ارزی و نقدینگی برای دارو باز شود، چنان‌که با پیگیری‌های وزیر بهداشت، رییس کل بانک مرکزی هم در حاشیه جلسه هیات دولت، در تماس تلفنی با معاون خود بر حل مشکل نقدینگی صنعت دارو تاکید کرده است. 
وزیر بهداشت درحالی وعده از خبرهای خوش داد که طبق شنیده‌های «اعتماد» فعلا احتمال پرداخت 
70 هزار میلیارد تومان وجه نجات‌بخش برای حوزه دارو پررنگ‌تر از روزهای قبل شده است. طی ماه‌های اخیر، کاهش سرمایه و نقدینگی صنعت دارو، به یک معضل جدی ‌برای این حوزه استراتژیک تبدیل شده است. 
یک فعال صنعت دارو  می‌گوید که تمام عوامل این صنعت از مرحله تولید تا توزیع نهایی، مثل حلقه‌های زنجیر به یکدیگر متصلند و اختلال در فعالیت هر کدام از این حلقه‌ها، بیماران را با مشکل دسترسی به دارو مواجه خواهد کرد. مصداق این حرف این فعال صنعت دارو را می‌توان در هشدارهای اخیر نایب‌رییس اول سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران پیدا کرد.

 دیروز مرتضی خیرآبادی هشدار داد که بیمارستان‌های دولتی که در واقع همان بیمارستان‌های آموزشی و وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی هستند، در حال حاضر 42 هزار میلیارد تومان به صنعت دارو بدهکارند. خیرآبادی به دنبال این هشدار خود گفت: «دارو تنها کالایی است که نسیه فروخته می‌شود و از سرانجام آن خبر نداریم. اوراق‌هایی که صادر می‌شود، هیچ هماهنگی با سایر ادارات صورت نمی‌گیرد. بانک‌ها گریه ما را درآورده‌اند و مشکل بخش خصوصی با دولت است.» 

نیمه شهریور امسال، مهدی پیرصالحی که ریاست سازمان غذا و دارو را برعهده دارد، در جلسه‌ای با اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گزارشی از مشکلات صنعت داروسازی کشور ارایه داد و گفت: «بودجه طرح دارویار در سال جاری ۸۵ همت است اما در ۶ ماهه نخست امسال از سهم ۴۰ همتی، فقط ۲۷ همت پرداخت شده و گفته می‌شود که تا پایان سال بیشتر از ۵۰ همت هم بابت دارویار پرداخت نخواهد شد درحالی که درخواست اولیه ما برای بودجه دارویار ۱۸۵ همت بود اما فقط ۸۵ همت تصویب شد که بخش عمده این رقم هم پرداخت نشده است. در حوزه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، بانک مرکزی تا پایان مرداد ۱.۴۶۲ میلیارد دلار ارز به حوزه سلامت تخصیص داده است، از این رقم، ۱.۱۶۳ میلیارد دلار تامین شده و حدود ۳۰۰ میلیون دلار بین تخصیص و تامین ارز کالاهای سلامت محور طی پنج ماهه نخست امسال فاصله وجود دارد که البته بانک مرکزی قول داده در هفته جاری، ۳۰۰ میلیون دلار دیگر برای حوزه دارو و تجهیزات پزشکی تامین کند. 

از اردیبهشت امسال تاکنون برخی ارزها برگشت خورده‌اند. شرکت‌ها به امید خرید این ارزها، وام گرفته و ریال موردنیاز را تامین و به بانک پرداخت کرده بودند و تصور می‌کردند که ارز تامین شده طی یک هفته به تامین‌کننده می‌رسد اما ناگهان اعلام شد که همه این ارزها برگشت خورده‌اند، صرفا به دلیل اختلاف درباره نیم درصد کارمزد بین نیکو و بانک مرکزی. یعنی به خاطر یک اختلاف نیم درصدی در حال از دست دادن فرصت تامین دارو و تجهیزات پزشکی هستیم، بنابراین، در حوزه ارز توافقی فعلا هیچ ارزی موجود نیست درحالی که نرخ ارز برخی داروها و تجهیزات پزشکی را به این دلیل که نمی‌توانستیم ارز ترجیحی آنها را تامین کنیم، به نرخ توافقی تبدیل کردیم و درحالی که تصور می‌شد با این کار تامین آنها راحت‌تر می‌شود اما عملا تامین آنها دشوارتر شده است.» 

بخش دیگری از گزارش رییس سازمان غذا و دارو، مساله هزینه تمام شده تولید به دلیل افزایش هزینه‌های جانبی و جاری صنعت دارو بود که پیرصالحی در توضیح این مشکل هم گفت: پارسال قیمت برخی داروها را که از ۱۴۰۱ قیمت آنها تغییر نکرده بود و تولید و تامین آنها دچار مشکل شده بود، اصلاح کردیم. با این وجود از بهمن ماه گذشته تاکنون، هزینه‌های کارگری، مواد جانبی، انرژی و... افزایش یافته است اما متاسفانه همچنان در زمینه اصلاح قیمت‌ها دچار محدودیت هستیم. ستاد تنظیم بازار می‌گوید هیچ قیمتی بالا نرود درحالی‌که هزینه‌های شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی افزایش یافته اما امسال تاکنون افزایش قیمت نداشتیم و همه شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی شاکی هستند.

به شرکت‌ها فشار آورده‌ایم که با حداقل سود به فعالیت خود ادامه دهند اما فشار هم حدی دارد و شرکت‌ها به جایی می‌رسند که دیگر نمی‌توانند به فعالیت ادامه دهند و بسیاری از شرکت‌ها گفته‌اند که با قیمت‌های کنونی دیگر تولید نخواهند کرد. شرایط کشور به گونه‌ای است که شرکت‌ها باید به تولید خود ادامه دهند اما عدم اصلاح قیمت‌ها باعث محدودیت در فعالیت آنها شده است. شرکت‌ها محصولاتی را که حاشیه سود آنها پایین است، تولید نمی‌کنند و اگر می‌خواهیم به کمبود برخورد نکنیم باید قیمت مناسب به شرکت‌ها بدهیم.» 

حالا علاوه بر مشکل نقدینگی صنعت دارو که متوجه ناتوانی سازمان‌های بیمه‌گر در تسویه مطالبات طرفین قرارداد است، ظرف روزهای اخیر و به دنبال قطعیت بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، تاثیر تحریم‌ها بر حوزه دارو هم به یک چالش جدی تبدیل شده و روز پایانی شهریور امسال، رییس سازمان غذا و دارو با اشاره به محدود شدن صادرات دارو به دلیل تحریم‌ها و شرایط ارزی کشور و تمرکز بر تامین نیاز داخلی گفت: «برنامه توزیع برخی داروها توسط خود سازمان غذا و دارو طراحی می‌شود و توزیع قطره‌چکانی برای داروهایی است که نیازمند برنامه خاصی هستند تا رهاسازی یک‌باره در بازار باعث کمبود در آینده نشود. در برخی داروهایی که باید با برنامه توزیع شود اداره کل دارو و معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌ها موضوع را مدیریت می‌کنند و داروها به میزان مشخص میان داروخانه‌های خاص توزیع می‌شوند.» 

رییس سازمان غذا و دارو همچنین تایید کرد که فعال‌سازی مکانیسم ماشه، حتما بر روند تامین دارو و صنعت داروسازی کشور تاثیر خواهد داشت و افزود: «موضوع آن است که اثرات مستقیم و غیرمستقیم این موضوع چیست. دارو مستقیما تحریم نیست اما در حوزه حمل و نقل و انتقال ارز و... می‌تواند دچار چالش شود. در عین حال نیز اثرات غیرمستقیم این موضوع هم باید بررسی شود؛ هم اثرات روانی ناشی از فعال‌سازی اسنپ‌بک و هم تاثیری که روی قیمت ارز ایجاد می‌کند. با فعال شدن مکانیسم ماشه، رفتار دنیا را نمی‌توان در زمینه تامین دارو پیش‌بینی کرد، جهان نشان داده رفتاری غیرمنطقی دارد؛ در حال حاضر نیز برخی شرکت‌های دارویی با ایران کار نمی‌کنند. با فعال شدن مکانیسم ماشه نمی‌دانیم که دارو را هم می‌خواهند از ایران دریغ کنند یا خیر. اگر دنیا به تعهدات بین‌المللی پایبند باشد، با مکانیسم ماشه یا بی‌مکانیسم ماشه، نباید اتفاقی برای دارو بیفتد، اما اگر پایبند نباشند، باتوجه به امتناع کشورها و شرکت‌ها، مشکلاتی ایجاد خواهد شد. در این زمینه مهم‌ترین بحث نیز بحث انتقال ارز است. همه تلاش آن است که چه با صنعت تولید داخل، چه با واردات و تامین مواد اولیه، بتوانیم در هر شرایطی مواد اولیه را تامین کرده و دارو را به کشور برسانیم. اما در عین حال برخی از این داروها از منابع اروپایی تامین می‌شوند و همین الان هم در انتقال ارز به اروپا دچار مشکل هستیم.» 

به دنبال این توضیحات رییس سازمان غذا و دارو، مدیرکل داروی وزارت بهداشت هم در توضیح شرایط تامین دارو بعد از فعال شدن مکانیسم ماشه، گفت: «نمی‌توان توقع داشت که کشور تحریم باشد اما داروهای خاص به ‌طور کامل تامین شود. شرکت‌های وارداتی تحت تاثیر تحریم‌ها نمی‌توانند ارز را منتقل کنند. با روند فعلی تامین ارز، هم در دارو و هم در تجهیزات با کمبود مواجه خواهیم شد و مسوولان کشور باید این موضوع را بپذیرند. شرکت‌های واردکننده دارو در ایران به دلیل مشکلات موجود عملا قادر به انتقال ارز نیستند و سیستم بانکی کشور همچنان تحت تحریم قرار دارد و انتقال پول در شرایط فعلی دشوار است. شرکت‌های داروسازی به دلیل مشکل نقدینگی، حتی قادر به خرید ارز تخصیص داده شده خود نیستند. در حال حاضر اگرچه طبق معاهدات، دارو تحریم نیست اما تجارت دارو تحریم است و این موضوع در مسیر تامین دارو مشکل ایجاد می‌کند. ازسوی دیگر، بانک مرکزی روی کاغذ تنها یک ماه در تخصیص ارز عقب است، در واقعیت حدود پنج ماه در این زمینه تاخیر دارد. 

با ادامه یافتن وضعیت فعلی، بحران دارویی کشور تشدید خواهد شد و حتی برای داروهای ضروری مانند آنتی‌بیوتیک نیز با کمبود مواجه خواهیم بود. با این روند به آینده دارو خوش‌بین نیستم و معتقدم وضعیت کنونی، بهتر از آینده‌ای است که در حوزه دارو پیش رو خواهیم داشت.» 

این فعال حوزه دارو، در تشریح اضطراری‌ترین مشکلات فعلی صنعت دارو علاوه بر کمبود سرمایه و نقدینگی می‌گوید: «دولت در حال حاضر بابت دارو یارانه می‌دهد اما با این حال، افزایش تمام هزینه‌ها و ازجمله هزینه‌های تولید و همچنین، دستوری بودن قیمت دارو باعث شده که تولید دارو برای بسیاری از کارخانه‌ها مقرون به‌صرفه نباشد. به عنوان مثال، دولت در قیمت‌گذاری یک قطره، تعیین می‌کند که این قطره باید با قیمت 25 هزار تومان عرضه شود درحالی که برچسب‌گذاری و بسته‌بندی و حتی ظرف پلاستیکی این قطره 30 هزار تومان هزینه دارد. تولیدکننده چطور باید این قطره را 25 هزار تومان بفروشد؟ صنعت دارو با مساله جدی منافع مافیای دارو مواجه است. مافیای دارو تصمیم می‌گیرد که کدام دارو از کدام کشور وارد شود تا سود حاصل از واردات به دست کدام واردکننده برسد. بازار انحصاری دارو و منفعت‌طلبی این بازار، منافع عمومی را به سادگی از بین می‌برد. کنترل‌های غیرضروری بر چند قلم یا گروهی از کالاها، به ایجاد بازارهای موازی منجر می‌شود. وقتی داروخانه‌های کشور به عادی و منتخب تقسیم می‌شوند و توزیع دارو براساس این تقسیم‌بندی محدود می‌شود اولین سوالی که در ذهن فعالان صنعت دارو شکل می‌گیرد این است که این تقسیم‌بندی چه مبنایی داشته و آیا این تقسیم‌بندی برمبنای عدالت بوده یا متاثر از سلیقه است.» 

این فعال صنعت دارو در توضیح زیان مضاعفی که به دلیل گرانی هزینه‌های زندگی و تورم به صنعت دارو وارد می‌شود، می‌گوید: «با وجود آنکه از قیمت‌گذاری دستوری دارو و تاثیر مستقیم این شیوه قیمت‌گذاری بر کاهش تولید شاکی هستیم ولی معضل جدی صنعت دارو این است که هزینه زندگی مردم به قدری نسبت به درآمدشان بالا رفته که بسیاری از بیماران، حتی توان خرید داروهایی با همین قیمت‌های دستوری را هم ندارند و واقعیت این است که سهم دارو در سبد زندگی مردم به‌ شدت کاهش یافته به این معنا که بیماران با وجود نیاز درمانی، به دلیل ناتوانی از پرداخت هزینه دارو، توان پرداخت هزینه‌های درمان را ندارند و از خرید دارو منصرف می‌شوند که این وضع، زیان مضاعف برای صنعت داروست چون وقتی دارو فروش نرود، کل چرخه دارو از تولید تا عرضه نهایی متضرر خواهد شد. بنابراین، علاوه بر اینکه ایجاد بازارهای موازی و محدود کردن توزیع بسیاری اقلام دارویی در داروخانه منتخب، دسترسی مردم به دارو را کاهش می‌دهد، گرانی داروها برای خانواده‌های بی‌بضاعت هم عامل موثر در انصراف بیماران از خرید داروست.» 
این فعال صنعت دارو، در جواب «اعتماد» و در واکنش به بروز کمبودهای گسترده یا مقطعی دارو در زمان شدت گرفتن تحریم‌ها علیه ایران و نایاب شدن داروهای وارداتی یا ایرانی، چشم‌انداز روزهای آتی به دنبال فعال شدن قطعنامه‌های 6گانه سازمان ملل به موازات تحریم‌های ثانویه و تحمیلی ازسوی ایالات‌متحده را روشن نمی‌بیند و در توضیح حمایت‌های احتمالی دولت از صنعت دارو در این برهه بحرانی می‌گوید: «طبق اخباری که شنیدیم، دولت، بخش قابل‌توجهی از بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را بازپرداخت کرده و از آنجا که سازمان تامین اجتماعی، همواره یک بدهکار بزرگ و یکی از موانع گردش نقدینگی در صنعت دارو بوده و هست، انتظار دولت این است که با پرداخت این رقم بدهی ، سازمان تامین اجتماعی هم بدهی‌های کلان خود به دانشگاه‌های علوم پزشکی و داروخانه‌ها را بپردازد تا از طریق این تسویه‌حساب، داروخانه‌ها و دانشگاه‌ها هم امکان بازپرداخت مطالبات شرکت‌های پخش و تولید دارو را داشته باشند.