البته برخی نیز اعتقاد دارند خودروسازی کشور در دوره قبلی تحریم‌ها به نوعی واکسینه شده و حالا این موضوع تاثیر زیادی روی صنعت‌خودرو کشور نخواهد گذاشت. اما ماجرا آن‌قدر هم ساده نیست. درواقع صنعت‌خودرو ایران در جریان دو تحریم اولیه و ثانویه وضعیت نسبتا با ثباتی داشت؛ به‌طوری ‌که در سال ۱۳۹۶، درست پیش از آغاز تحریم‌های سخت‌گیرانه‌، تولید خودرو به بیش از یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه رسید؛ سطحی که می‌توان آن را نقطه اوج پسابرجام دانست. اما با آغاز تحریم‌های شدید پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷، این صنعت با ضربه‌ای بی‌سابقه مواجه شد.

تولید خودرو به سرعت سقوط کرد و تنها ظرف یک سال به‌حدود ۸۰۰ هزار دستگاه کاهش یافت. همین‌طور واردات به کلی متوقف شد، اسقاط خودروهای فرسوده به‌صفر رسید و خیابان‌ها جولانگاه محصولات کم‌کیفیت نو و یا خودروهای قدیمی فرسوده شد.

اگر قرار باشد دور جدیدی از تحریم‌ها آغاز شود که احتمال آن نیز بسیار بالاست، در بستر و شرایطی این اتفاق خواهد افتاد که نه تنها وضعیت خودروسازی به‌خوبی سال‌های پیش از شروع تحریم‌های ثانویه نیست، بلکه این صنعت با بحران‌های ریز و درشتی دست‌وپنجه نرم می‌کند.

البته شرایط فعلی را که صنعت‌خودرو با آن مواجه است، نمی‌توان حاصل تحریم‌های بین‌المللی دانست. تحریم‌ها به‌عنوان شوک خارجی، ظرفیت سیستم را تا حد قابل‌ توجهی کاهش دادند؛ اما ضعف‌های داخلی این شوک را تبدیل به‌چالشی ساختاری کردند و کار تا جایی پیش رفت که صنعت و بازار خودرو کشور عملا دیگر توانایی ضربه جدیدی را ندارد.

اما درپاسخ به‌کسانی که ادعا می‌کنند تحریم‌های بین‌المللی دیگر نمی‌تواند تاثیر زیادی روی حوزه خودرویی ایران داشته باشد و بر قطع ارتباطات خارجی طی سال‌های بعد از تحریم‌های ثانویه تاکید دارند، باید گفت در این زمینه چند نکته مغفول مانده است.

نخست‌این‌که از قضا خارجی‌ها همچنان در بازار خودرو ایران حضور دارند؛ مگر این‌که اساسا چینی‌ها را خارجی محسوب نکنیم یا تصور کنیم که تحریم‌ها نمی‌تواند موجب شود آن‌ها ایران را ترک کنند.

فعال‌سازی دوباره تحریم‌های سازمان ملل به‌معنای قطع گسترده‌تر روابط بانکی، محدودیت در تبادلات مالی و افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی بر کشور است.

درچنین شرایطی، حتی شرکت‌هایی مانند خودروسازان چینی نیز که در حال حاضر به‌طور محدود در بازار ایران فعالیت دارند، ممکن است ترجیح دهند از ادامه همکاری چشم بپوشند.

کمااین‌که در دوره قبلی تحریم‌ها نیز شاهد این امر بودیم.اگر شرکای چینی بار دیگر تصمیم به ترک بازار خودرو ایران بگیرند، پیامدهای آن به‌سرعت و به شکل ملموسی بر ساختار بازار خودرو کشور تاثیر خواهد گذاشت. بازار خودرو ایران را می‌توان به صورت یک هرم تقاضا تصور کرد که در پایین‌ترین بخش آن خودروهای ساخت داخل قرار دارند، میانه هرم به‌خودروهای مونتاژی چینی اختصاص دارد و در راس هرم، خودروهای وارداتی با قیمت‌های بالاتر و تقاضای کمتر جای گرفته‌اند.

این تقسیم‌بندی نشان می‌دهد که هر گروه از خودروها مشتریان و سهم بازار مشخصی دارند. خروج شرکت‌های چینی به‌معنای حذف یا کاهش شدید عرضه خودروهای مونتاژی است که در میانه هرم قرار دارند. این خودروها به‌دلیل قیمت نسبتا مناسب‌تر نسبت به‌خودروهای وارداتی، بخش قابل ‌توجهی از تقاضای بازار را تشکیل می‌دهند و معمولا مشتریانی با سطح درآمد متوسط رو به‌بالا به سمت آن‌ها گرایش دارند. کمبود این خودروها به‌سرعت باعث کاهش تنوع و حجم عرضه در بازار شده و عملا بخش میانی هرم تقاضا را بلاتکلیف می‌کند.

علاوه‌براین فعال‌سازی مکانیسم ماشه، می‌تواند اقتصاد کلان کشور را تحت‌تاثیر قرار دهد. صنعت و بازار خودرو کشور نیز ثابت کرده که همیشه تبعیت بالایی از شاخص‌های اقتصاد کلان داشته و دارد که البته این موضوع نیز کاملا طبیعی است. درنهایت افزایش تورم و کاهش دسترسی به مواداولیه به‌شدت کار را سخت خواهد کرد.

افزایش قیمت در بازار خودرو

خودروهای داخلی روز گذشته رشد بهای ۳ تا ۱۰۴ میلیون‌تومان را تجربه کردند. جایی که پژو ۲۰۷ اتومات (۱۴۰۴) با ۱۰۴ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۲۵۵ میلیون‌تومان، سورن پلاس با موتور XU۷P (دریچه‌سیمی) (۱۴۰۴) با ۹۷ میلیون‌تومان افزایش ۹۴۵ میلیون‌تومان، پژو ۲۰۷ پاناراما ارتقا یافته (بدون رینگ) (۱۴۰۴) با ۹۶ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۹۵ میلیون‌تومان، پژو ۲۰۷ پاناراما ارتقایافته (با رینگ) (۱۴۰۴) با ۹۴ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۱۲۰ میلیون‌تومان، دنا پلاس توربو ۶ دنده (با رینگ) (۱۴۰۴) با ۸۷ میلیون‌‎تومان افزایش یک‌میلیارد و ۱۹۰ میلیون‌تومان و شاهین (بدون سانروف) (۱۴۰۴) با ۵۲ میلیون‌تومان افزایش ۹۳۸ میلیون‌تومان قیمت‌گذاری شدند.

همچنین در میان خودروهای مونتاژی شاهد رشد بهای ۱۰ تا ۶۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که هایما S۷ پرو (۱۴۰۴) با ۶۰ میلیون‌تومان افزایش ۲ ‌میلیارد و ۱۸۰ میلیون‌تومان، اکستریم VX (۱۴۰۴) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش ۵ ‌میلیارد و ۷۰۰ میلیون‌تومان، فونیکس آریزو ۸ اکسلنت (۱۴۰۴) با ۴۰ میلیون‌تومان افزایش ۳ ‌میلیارد و ۲۴۰ میلیون‌تومان، فونیکس FX پریمیوم FWD (۱۴۰۴) با ۳۰ میلیون‌تومان افزایش ۲ ‌میلیارد و ۶۸۰ میلیون‌تومان، کی‌ام‌سی T۸ (۱۴۰۴) با ۲۰ میلیون‌تومان افزایش ۲ ‌میلیارد و ۲۲۰ میلیون‌تومان و کی‌ام‌سی J۷ (۱۴۰۴) با ۱۰ میلیون‌تومان افزایش ۲ ‌میلیارد و ۱۶۰ میلیون‌تومان خرید و فروش شدند.

از طرفی در گروه خودروهای وارداتی شاهد رشد بهای ۵۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که ارزش جتا VS۵ (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش به ۲ ‌میلیارد و ۹۰۰ میلیون‌تومان، فیات ۵۰۰ (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش به ۳ میلیارد و ۵۵۰ میلیون‌تومان، نیسان آلتیما (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش به ۵ میلیارد و ۶۵۰ میلیون‌تومان و جی‌ای‌سی امپو (۲۰۲۵) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش به ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون‌تومان رسید.