به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روز چهارشنبه در کلانشهر 14 میلیون نفری استانبول ترکیه، اتفاق مهمی روی داد که توجه همه رسانه‌ها را به سوی خود جلب کرد. ماجرا از این قرار بود که مقامات حزب جمهوری خلق، برای برگزیدن اعضای هیات مدیره شاخه استانی حزب در حال برگزاری یک کنگره داخلی بودند که ده‌ها نفر از نیروهای پلیس به دستور دادستان استانبول، وارد سالن اجرای کنگره شده و با صدای بلند اعلام کردند: «همه بیرون بروید. برگزاری کنگره غیرقانونی است».

اما مقامات حزب جمهوری خلق کوتاه نیامدند و همانجا با قاضی ارشد ترکیه احمد ینر تماس گرفتند. او رئیس «هیات عالی انتخابات» (YSK) است و این نهاد قضایی، در مسائل انتخاباتی، بالاترین میزان اختیارات و قدرت را در اختیار دارد و هیچ مرجع و محکمه‌ای نمی‌تواند دستورات این نهاد را نادیده بگیرد.

در نتیجه اقدام دادستانی استانبول برای ممانعت از برگزاری کنگره استانی یک اقدام کاملاً غیرقانونی بود و مقامات حزب جمهوری خلق امیدوار بودند که مشکل آنها خیلی سریع حل شود.

اما پاسخ قاضی ارشد این بود: «من همین الان، نشست اضطراری قضات عالی عضو هیات عالی انتخابات را تشکیل می‌دهم تا به این موضوع رسیدگی کنیم. هم نیروهای پلیس و دادستانی و هم اعضای حزب جمهوری خلق، دست نگه دارند و منتظر تصمیم ما باشند».

قاضی ینر تنها پس از بیست دقیقه حکم را به دادستانی استانبول ابلاغ کرده و به طور رسمی اعلام کرد که هیچ گونه منعی برای برگزاری کنگره وجود ندارد و نیروهای پلیس باید از سالن خارج شوند.

اقدام شجاعانه رئیس هیات عالی انتخابات ترکیه، توجه اغلب روزنامه‌های چاپ آنکارای پایتخت این کشور را به سوی خود جلب کرد و با اختصاص دادن عکس و تیتر صفحه نخست، اقدام سریع و به موقع او را ستودند.

با این حال، مقامات حزب جمهوری خلق، همچنان نگران هستند. چرا که این سومین بار در سال جاری میلادی است که رئیس هیات عالی انتخابات ترکیه به طور قاطعانه و روشن اعلام کرده که هیچ محکمه‌ای حق ندارد در مسائل حزبی و انتخاباتی دخالت کند. با این حال، دادستان‌های نزدیک به حزب حاکم، برای تضعیف رقبای اردوغان، باز هم دست به این اقدامات خودسرانه می‌زنند و بعید نیست اگر در آینده، پست ریاست هیات نیز به دست یک قاضی نزدیک به دولت بیفتد، اوضاع از چیزی که هست بدتر شود.

در شرایطی که ترکیه با این شوک‌های بزرگ سیاسی روبرو شده، اکرم امام اوغلو شهردار سابق استانبول که به خاطر سبقت گرفتن از اردوغان در نظرسنجی‌های انتخابات آتی به زندان فرستاده شده، درباره این وقایع اظهار نگرانی کرده است.

امام اوغلو از داخل زندان مقاله‌ای برای روزنامه گاردین نوشته که تابلوی روشنی از وضعیت کنونی دموکراسی ترکیه را ترسیم می‌کند.

امام اوغلو برای مقاله‌اش، این تیتر طولانی را انتخاب کرده است: «من به عنوان شهردار استانبول انتخاب شدم، اما این مقاله را از زندان می‌نویسم: دموکراسی ترکیه در معرض تهدید جدی است».

دیدگاه‌های این سیاستمدار مشهور ترکیه را با هم مرور می‌کنیم:

به عنوان شهردار انتخاب شدم ولی...

سال گذشته، من با 51 درصد آرای مردم به عنوان شهردار استانبول انتخاب شده بودم. این دومین باری بود که نامزد مورد حمایت دولت اردوغان را شکست می‌دادم. اولین بار در سال 2019 بود که انتخابات شهرداری به بهانه‌های واهی باطل اعلام شد.

ولی رأی‌دهندگان به پای صندوق‌های رأی بازگشتند و با اختلاف رای بالاتری در برابر نامزد مورد حمایت آکپارتی، پیروز شدیم. اما امسال، دموکراسی در ترکیه وارد خطرناک‌ترین مرحله خود شده است. این روند در ماه مارس، در آستانه نامزدی من به عنوان نامزد مورد حمایت حزب جمهوری خلق برای انتخابات ریاست جمهوری، آغاز شد. 

دولت و حزب حاکم، دست به دست هم دادند و با اتهامات واهی و غیرقانونی، مدرک تحصیلی دانشگاهی مرا ابطال کردند تا نتوانم در انتخابات بعدی، به عنوان رقیب اردوغان به میدان بروم.

مدتی بعد، من بدون ارائه مستندات و مدارک، هم به فساد مالی و هم به حمایت از یک سازمان تروریستی متهم شدم. 6 ماه است که پشت میله‌های زندان هستم و به اتهامات فساد با انگیزه سیاسی بر اساس شهادت شاهدانی که هویت آنها مخفی مانده، محبوس شده‌ام. در کشوری که به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر پایبند است، این یک اقدام ظالمانه است.

البته من تنها نیستم. در سراسر ترکیه، بیش از دوازده شهردار از مخالفان دولت، در حال حاضر زندانی هستند. متأسفانه، این تعداد دائماً در حال افزایش است، رهبران منتخب بیش از یک چهارم مناطق استانبول دستگیر شده‌اند و میلیون‌ها رأی‌دهنده در یکی از بزرگترین شهرهای جهان ساکت شده‌اند.

از شهرداران آدانا و آنتالیا گرفته تا کارکنان شهرداری در استانبول، گستره دستگیری و سرکوب به هر سطحی رسیده است. صدها نفر در زندان به سر می‌برند، از جمله روزنامه‌نگاران، دانشگاهیان، بازرگانان و دانشجویان.

انس خوجا اوغلولاری، نماینده جوانان در شورای اروپا، صرفاً به دلیل صحبت کردن درباره قوانین مبهم ترکیه درباره اتهام تشویش افکار عمومی، زندانی شد. این نشان می‌دهد که سرکوب تا چه حد پیش رفته است. آزادی او، پس از اعتراضات در داخل و خارج از کشور، یک پیروزی کوچک اما گویا برای مقاومت دموکراتیک است. من هرگز در طول عمر خود، چنین سرکوب‌هایی را در استانبول ندیده‌ام. دموکراسی ترکیه به سختی برای حفظ بقای خود می‌جنگد.

اجازه دهید در مورد آنچه اتفاق می‌افتد، شفاف باشم. رئیس جمهور رجب طیب اردوغان، در تکبر قدرت بی‌حد و حصر، بار دیگر دادگاه‌ها را علیه مخالفان دموکراتیک به سلاح تبدیل می‌کند. این بار، مخالفان زندانی می‌شوند و وفاداران حزب، جایگزین آنها می‌شوند! 

دولت اردوغان کار را به جایی رسانده که حتی به دنبال استفاده از ابزارهای غیرقانونی برای تعطیل کردن حزب جمهوری خلق است. با یک حکم غیرقانونی، اعضای شورای رهبری حزب ما در استان استانبول را برکنار و به جای آنها یک هیات سرپرستی معرفی کردند! این اقدامی بود که تاکنون در تاریخ جمهوری ترکیه سابقه نداشته است.

دولت و حزب حاکم با طرح اتهامات واهی و پرونده‌سازی، به دنبال تضعیف حزب جمهوری خلق و تضعیف رهبران مشروع حزب هستند. این نقطه عطفی در برچیدن مؤثر کثرت‌گرایی سیاسی و نماد سیستمی است که در آن، دادستان‌ها و قضات تحت امر رئیس جمهور، رهبران منتخب را با افراد دستچین شده جایگزین می‌کنند! چنین چیزی، به هیچ وجه مصداق دموکراسی نیست.

اردوغان که نهادهای جمهوری را برای ایجاد یک رژیم اقتدارگرا تهی کرده، اکنون به دنبال ایجاد یک اپوزیسیون مطیع، بی‌اراده و توخالی است. او قصد دارد قوانین را بازنویسی کند تا هیچ رقیب واقعی نتواند زنده بماند و قدرت را به سبک دولت‌های قبلی سوریه و مصر در اختیار بگیرد. اینها روش‌های عمدی هستند که احتمالاً فردا در جاهای دیگر نیز کپی و اجرا خواهند شد، مگر اینکه دموکرات‌ها در همه جا برای مقاومت در برابر آنها متحد شوند.

تاکتیک‌های سرکوبگرانه فزاینده اردوغان، حمایت مردمی رو به زوال او و تلاش ناامیدانه‌اش برای حفظ قدرت را آشکار می‌کند. او برای جلوگیری از شکست دیگری در صندوق‌های رأی، قوانین را بر اساس منافع خودش بازنویسی می‌کند.

او به کارزارهای بدنام‌سازی، اتهامات فساد، تلاش برای تفرقه‌افکنی در اپوزیسیون و برچسب همیشگی «تروریست» تکیه می‌کند. با این حال، این نمایش قدرت، مشروعیت او را بیش از پیش تضعیف کرده و او را به یک اقلیت محدود و دستگاه دولتی وابسته کرده است. 

مردم ترکیه دیگر همچنان در میادین هستند و نظرسنجی‌ها به طور مداوم حزب جمهوری خلق را به عنوان حزب پیشروی کشور معرفی می‌کنند. از 19 مارس، روزی که من بازداشت و زندانی شدم، میلیون‌ها شهروند، حتی در دژهای فرضی اردوغان، با وجود خطر دستگیری و خشونت پلیس، در اعتراضات مسالمت‌آمیز برای مطالبه عدالت و تغییر شرکت کرده‌اند.

این مقاومت، سنت 150 ساله دموکراسی پارلمانی ترکیه را منعکس می‌کند. اما مقاومت به تنهایی کافی نیست. به همین دلیل، حزب جمهوری خلق در حال تهیه یک نقشه راه جامع برای گذار دموکراتیک است تا یک اتحاد انعطاف‌پذیر و فراگیر ایجاد کند.

مبانی آن شامل این موارد است: پیروزی در انتخابات، تثبیت اقتصاد، بازگرداندن استقلال قضایی، مبارزه با فساد و جرایم سازمان‌یافته، گسترش حقوق اجتماعی، بازسازی اعتماد به نهادها، و تعریف مجدد نقش ترکیه در چشم‌انداز ژئوپلیتیکی در حال تغییر. مبارزه ترکیه برای دموکراسی، آزادی و عدالت تنها مختص ترکیه نیست. اگر ملتی که تجربه‌اش ثابت می‌کند دموکراسی یک پروژه جهانی است، عمیق‌تر به استبداد فرو رود، عواقب آن بسیار فراتر از مرزهای آن طنین‌انداز خواهد شد. 

من همچنان معتقدم که اراده مردم پیروز خواهد شد. خشم ما در مواجهه با بی‌عدالتی‌ها باید به یک استراتژی تبدیل شود. این استراتژی باید شامل ایجاد یک فرهنگ سیاسی جدید و نهادهایی باشد که به میراث دموکراتیک ترکیه احترام بگذارند. اگر به این هدف دست یابیم، نه تنها دموکراسی خود را در داخل کشور پس می‌گیریم، بلکه به ظهور دوباره آن در سراسر جهان کمک خواهیم کرد.

انتهای پیام/