به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تنها در سال 1403 بیش از دو هزار پرونده تصادف با برچسب فقدان پوشش بیمه‌ای از مراجع قضایی به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ارسال شده است؛ اما بررسی‌های سامانه سنهاب نشان داده اغلب این وسایل نقلیه در زمان حادثه بیمه شخص ثالث معتبر داشته‌اند.

این حجم بالای ارجاعات اشتباه، علاوه بر اتلاف وقت و منابع، خطر دخل و تصرف در مستندات و سردرگمی زیان‌دیدگان را افزایش داده است. در چنین شرایطی، وزیر اقتصاد از راه‌اندازی سامانه مشترک صندوق و شرکت‌های بیمه به‌عنوان راهکاری فوری برای حذف موازی‌کاری و بازگرداندن نظم به فرآیند رسیدگی خبر داد.  

سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه مرکزی، بر ضرورت ایجاد سامانه برخط میان صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و شرکت‌های بیمه برای ارسال و رسیدگی به پرونده‌های دارای پوشش شخص ثالث تأکید کرد؛ اقدامی که به گفته کارشناسان، می‌تواند زمان رسیدگی را کوتاه و ریسک فساد اداری را کاهش دهد.  

مدنی‌زاده در سخنان خود با اشاره به افزایش پرونده‌های تکراری و مشکلات ناشی از تبادل فیزیکی اوراق، گفت: «سامانه مشترک میان صندوق و شرکت‌های بیمه، هم باعث کاهش سردرگمی مردم و هم از موازی‌کاری و اتلاف منابع جلوگیری خواهد کرد.»  

بر اساس آمار ارائه‌شده توسط قمصریان، مدیر صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، در سال گذشته بیش از 2 هزار پرونده با برداشت اولیه فقدان بیمه شخص ثالث، از مراجع قضایی به شعب این صندوق ارجاع شده است. بررسی کارشناسی و استعلام از سامانه سنهاب نشان داده که در بسیاری از این موارد، وسیله نقلیه مسبب حادثه دارای پوشش بیمه‌ای معتبر بوده و مطابق رویه جاری، اطلاعات و مستندات به صورت فیزیکی به شرکت‌های بیمه ارسال شده است.  

قمصریان در مردادماه سال جاری طی نامه‌ای به رئیس‌کل بیمه مرکزی، با تشریح تبعات تبادل فیزیکی پرونده‌ها از جمله طولانی شدن مسیر دریافت خسارت توسط زیان‌دیدگان و احتمال دخل و تصرف در اسناد، پیشنهاد «ایجاد سامانه مشترک تبادل اطلاعات و پرونده‌های دارای پوشش» را به بیمه مرکزی ارائه کرده است.  

به باور کارشناسان بیمه، نبود یک سامانه برخط و یکپارچه میان صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و شرکت‌های بیمه، مشکلات متعددی در کارآمدی سیستم ایجاد کرده است؛ از تحمیل بار اضافی به مراجع قضایی و دستگاه‌های اجرایی گرفته تا افزایش ریسک خطا و جعل مدارک. با توجه به حجم بالای پرونده‌های تصادف و فراگیری بیمه شخص ثالث در ایران، راه‌اندازی سامانه مشترک می‌تواند سه دستاورد جدی داشته باشد:  

1- کاهش زمان رسیدگی و تحویل خسارت به زیان‌دیدگان،  
2- حذف مراجعات حضوری و کاهش ازدحام دفاتر بیمه و شعب صندوق،  
3- کاهش هزینه‌های اداری و بستن راه‌های سوءاستفاده از مستندات فیزیکی.  

کارشناسان همچنین تأکید دارند موفقیت این طرح نیازمند هماهنگی کامل بین بیمه مرکزی، صندوق و شرکت‌های بیمه و اتصال امن سامانه‌ها به بانک اطلاعاتی سنهاب است تا جریان داده‌ها بدون وقفه و با صحت کامل منتقل شود.  

انتهای پیام/