به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  بازار خودرو همچنان در شرایطی کم‌رمق به سر می‌برد؛ نه از رونق معاملات خبری است و نه از شفافیت قیمت. کندی صدور فاکتور توسط خودروسازان، به یکی از عوامل اصلی نوسانات قیمتی تبدیل شده و این موضوع فضای بازار را مبهم‌تر از گذشته کرده است. در واقع، نبود سرعت در تحویل خودرو باعث شده تقاضای واقعی خریداران سرکوب شود و در عوض، دست دلالان برای ایجاد التهاب قیمتی باز بماند.

از سوی دیگر، سیاست خودروسازان در مدیریت بازار بیش از هر چیز معطوف به خودروهای زیر یک میلیارد تومان است؛ بخشی که به دلیل سهم بالای تقاضای خانوارها، نقش تعیین‌کننده‌ای در کنترل روانی بازار دارد. اما در رده قیمتی بالاتر، بازار با واقعیتی متفاوت مواجه است؛ در محدوده یک تا یک‌ونیم میلیارد تومان حضور پررنگ برندهای چینی قابل مشاهده است و بالای دو میلیارد تومان نیز عملاً به عرصه محصولات وارداتی بدل شده است. این تقسیم‌بندی نشان می‌دهد بازار داخلی بیش از آنکه رقابتی باشد، دچار نوعی تفکیک قیمتی و انحصار نسبی شده است.

عامل کلیدی دیگر، تأثیر مستقیم نرخ ارز بر تصمیمات خریداران است. در شرایطی که ارز در نوسان است، پیش‌بینی قیمت خودرو برای حتی کوتاه‌مدت دشوار می‌شود و همین امر، تقاضای سرمایه‌ای و سفته‌بازی را نیز محدود کرده است. برخلاف سال‌های گذشته که بسیاری از خریداران خودرو را به‌عنوان محلی برای حفظ ارزش پول می‌دیدند، اکنون با توجه به ریسک بالای بازار، چنین انگیزه‌ای کاهش چشمگیری یافته است.

به اعتقاد کارشناسان، اگر این وضعیت ادامه یابد، بازار خودرو به سمت رکودی فرسایشی خواهد رفت؛ رکودی که نه تنها خریداران و فروشندگان، بلکه خودروسازان را نیز در تنگنا قرار می‌دهد. آینده این بازار بیش از هر زمان دیگری به ثبات اقتصادی کلان و سیاست‌های ارزی وابسته است و تا زمانی که این مؤلفه‌ها به آرامش نرسند، نمی‌توان انتظار بازگشت اعتماد و رونق را داشت.

انتهای پیام/