به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از یورونیوز، برنار آرنو، میلیاردر فرانسوی و مدیرعامل گروه کالاهای لوکس ال‌وی‌ام‌اچ ، درباره طرح دولت برای وضع مالیات جدید بر ثروتمندان هشدار داد.

وی در گفت‌وگو با روزنامه ساندی تایمز که روز یکشنبه منتشر شد، تأکید کرد که طرح دولت «حمله‌ای است که برای اقتصاد ما مرگبار خواهد بود».

بر اساس این گزارش، طرح پیشنهادی دولت فرانسه شامل اخذ مالیات 2 درصدی از شهروندانی است که بیش از 100 میلیون یورو دارایی دارند.

طبق برآورد مجله فوربز، آرنو که زمانی ثروتمندترین فرد جهان بود، اکنون دارایی خالصی معادل 157٫1 میلیارد دلار (133٫5 میلیارد یورو) دارد.

طرح مالیاتی جدید با عنوان «مالیات زوکمن» شناخته می‌شود و نام خود را از گابریل زوکمن، اقتصاددان فرانسوی، گرفته است که از افزایش مالیات بر ثروتمندان حمایت می‌کند. زوکمن، استاد اقتصاد در مدرسه اقتصاد پاریس و دانشگاه برکلی کالیفرنیا، سال گذشته مطالعه‌ای درباره تأثیر مالیات حداقلی بر ثروتمندترین افراد جهان منتشر کرد.

این بحث همزمان با آغاز به کار سباستین لکرنو، نخست‌وزیر جدید فرانسه، دوباره داغ شده است. وی مأموریت دارد کسری بودجه و بدهی سنگین فرانسه را مهار کند؛ همان موضوعی که به سقوط دولت پیشین انجامید.

کسری بودجه فرانسه 5٫8 درصد تولید ناخالص داخلی و بدهی این کشور در پایان سال 2024 به 113 درصد رسیده است. دولت فرانسوا بایرو در 8 سپتامبر پس از تلاش برای تصویب طرح 44 میلیارد یورو کاهش هزینه‌ها، رأی اعتماد خود را در پارلمان این کشور از دست داد.

احزاب چپ‌گرای سوسیالیست و سبز از نخست‌وزیر جدید می‌خواهند مالیات بر ثروت را در لایحه بودجه 2026 بگنجاند. پیش‌بینی می‌شود که این مالیات از حدود 1800 خانوار، سالانه نزدیک به 20 میلیارد یورو درآمد ایجاد کند.

با این حال، برخی نگران هستند که فرار مالیاتی و خروج ثروتمندان از این کشور، درآمد دولت را کاهش دهد.

آرنو در سال 2012 تهدید کرده بود که برای فرار از یک مالیات دیگر، تابعیت کشور بلژیک را خواهد گرفت اما در نهایت از این تصمیم صرف‌نظر کرد.

این بار آرنو صحبتی از خروج از فرانسه نکرد، اما زوکمن را «فعال چپ افراطی» خواند و افزود: این بحث نه اقتصادی و نه فنی است، بلکه تلاشی آشکار برای نابودی اقتصاد فرانسه است.

زوکمن نیز در واکنش به این اظهارات در شبکه ایکس نوشت: میلیاردرها تقریباً هیچ مالیات بر درآمدی نمی‌پردازند و 86 درصد مردم فرانسه حق دارند خواستار پایان این امتیاز باشند.

انتهای پیام/